أمير الباحة يشهد توقيع عقد تمويل مشروع مدينة البُن في المنطقة بقيمة 72 مليون ريال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
المناطق_واس
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، في مقر الإمارة اليوم , توقيع عقد مشروع تمويل مدينة البن بمنطقة الباحة بقيمة 72 مليون ريال..
وتضمن العقد الذي وقع بالشراكة بين صندوق التنمية الزراعية ويمثله مدير إدارة المشاريع المتخصصة المهندس هاني الرحيان، والجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي ومثلها نائب الرئيس المهندس محمد الغامدي ، تمويل مشروع مدينة البُن بالمنطقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة في زراعة البُن بقيمة 72 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية مستهدفة للمشروع تبلغ نحو 500 ألف شجرة ، كما يشتمل المشروع على مباني ومصنع ومكائن ووسائل نقل، إضافة إلى شتلات البُن ، وخطوط الإنتاج، ونظام الري وشبكة التنقيط.
ويستهدف الصندوق من خلال توقيع عقود التمويل إلى دعم وتطوير مختلف مجالات النشاط الزراعي ورفع كفاءتها الإنتاجية واستدامتها باستخدام أفضل التقنيات الحديثة، إيماناً من الصندوق بدور الجمعيات التعاونية في تحقيق الفائدة المرجوة لتطوير القطاع الريفي الزراعي بما ينسجم وأهداف الصندوق.
كما تستهدف الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة بلجرشي؛ رفع الطاقة الإنتاجية للمحاصيل الواعدة ذات الميز النسبية في المنطقة، وتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي تحقيقاً للاكتفاء الذاتي وذلك انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 وبرامجها المختلفة حيث تعد منطقة الباحة من أهم المناطق وأكثرها زراعة للبن في المملكة.
ونوه سمو الأمير حسام بن سعود ، في تصريح لوكالة الانباء السعودية بتوقيع مشروع تمويل مدينة البن بالمنطقة الذي سيكون نواة لمدن أخرى مثل المانجو والرمان والعسل ، مشيراً إلى أنه تم خلال لقاء معالي المهندس الفضلي مناقشة العديد من الموضوعات الزراعية بالمنطقة ، مثمناً اهتمام وحرص معاليه لكل ما يهم المنطقة في مجال الزراعة.
من جهته كشف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، أن هناك 20 فرصة استثمارية ستشهدها المنطقة وتشمل مدن للرمان واللوز وغيرها من المنتوجات الزراعية التي تشتهر بها الباحة والتي تقوم على ميز نسبية للمنطقة وتؤدي إلى تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل للشباب والشابات تحقيقاً لرؤية المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الباحة الباحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف