إعلان هام من وزارة المالية في عدن حول صرف مرتبات الموظفين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
أعلنت حكومة عدن، الإثنين، 28 آب، 2023، عزمها المضي بتنفيذ قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الجاري.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة المالية أوضحت أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.
كما نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تأكيده حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن، بالجوانب المالية والاقتصادية وتسخير ذلك الدعم لما يصب في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة والمعيشية للمواطنين.
ولفتت إلى مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة.
وأشارت المصدر، إلى أن قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة.
وطالب المصدر، موظفي الدولة باستشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.
وقد قوبل قرار صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك برفض واسع في أوساط الموظفين بمناطق سيطرة الحكومة ونفذوا احتجاجات ورفعت مذكرة تطالب بإعادة صرف المرتبات وفق الآلية السابقة عبر الوزرات وشركات الصرافة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: المرتبات اليمن صنعاء عدن وزارة المالية عبر البنوک المؤهلة مرتبات الموظفین
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: تعديل السياسات المالية أهم تحديات الحكومة الجديدة
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن الحكومة الجديدة في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات المباشرة.
مواجهة الأسعار والتضخموأوضح أن الشارع المصري بحاجة إلى مواجهة الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن أول قضية يجب أن تتخذ استراتيجيات وتعديلات في السياسات المالية والنقدية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة بحاجة لتغيير في السياسات المالية التي تتمكن من خلالها أن تخفض من معدلات التضخم وتجذب الاستثمار، متابعًا: «باعتبار قضية الإنتاج هي القضية الأساسية في الدولة المصرية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة الأوضاع، يأتي في ذلك الأمر الاهتمام بالاستثمار».
جهود الحكومة في مجال الاستثمارشدد على أن الحكومة خطوات كبيرة في مجال الاستثمار، ومنذ عام 2014 وتعمل الدولة على جذب الاستثمار وتهيئة البيئة المتاحة لهذا المجال، مشيرًا إلى أنه حتى عام 2019 لم تكن هناك أزمات دولية تؤثر على الاقتصاد وكان العالم أكثر استقرارًا من الوقت الحالي وبعد 2019 صدرت الأزمات وأثرت على عدة أمور في الدولة المصرية.
الأزمات تجتاح العالمولفت إلى أن الأزمات العالمية أثرت على إيرادات قناة السويس، وهذا مورد أساسي من موارد النقد الأجنبي، وأثرت على تحويلات المصريين بالخارج، كما أثرت على السياحة وهي من أهم مصادر النقد الأجنبي، وعليه فإن أول مهمة أمام الحكومة كيفية جذب موارد النقد الأجنبي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي