قانون قطاع الأعمال يسن العقوبات حال المخالفات (اعرف اللي ليك واللي عليك)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تبدى الدولة المصرية خلال الفترة الماضية اهتماما كبيرا بالصناعة والشراكة مع القطاع الخاص، في حين أن المعني بذلك الاتجاه وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، وبناء عليه شدد قانون قطاع الأعمال العام على عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات وفقا لهذا القانون.
قانون قطاع الأعمال يسن العقوبات حال المخالفات (اعرف اللي ليك وعليك)
من أبرز قوانين قطاع الأعمال العام.. المادة (٤٩) التي تنص مع عدم الإخلال بأية عقوبة أو وصف قانوني أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
كل من عبث عمدا في نظام الشركة أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار إليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
قانون قطاع الأعمال العام، حددت المادة (2) من قانون قطاع الأعمال العام مسئوليات الشركة القابضة واختصاصاتها، وفقًا للقانون وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها.
وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها، ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة.
وللشركة أيضًا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
تأسيس شركات مساهمة.. قانون قطاع الأعمال العام
- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها.
- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
٤ - إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
قانون قطاع الأعمال العام
قانون قطاع الأعمال حددت المادة (١) من قانون قطاع الأعمال العام ضوابط تأسيس الشركات القابضة وفقًا لهذا القانون.
ويصدر بتأسيس الشركة القابضة قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها.
وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض
أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك المنعقد، اليوم، بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية، الأولى للطاقة المتجددة؛ بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء. والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية «ستارلينك». والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.
وأشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد سعيد محسن السعدي بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفًا أن كثيرًا من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، إذ تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال، تشكل الواردات اليمنية منه فقط 655 مليون ريال رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية؛ بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة..
وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26