ماكرون: السفير الفرنسي في النيجر لن يغادر رغم أوامر المجلس العسكري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
باريس، فرنسا (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن السفير الفرنسي لدى النيجر لن يغادرها، رغم أمر المجلس العسكري في البلاد له بالمغادرة خلال 48 ساعة، الجمعة الماضية.
وقالت وزارة خارجية النيجر، في بيان نشرته قناة ORTN التي تديرها الدولة، الجمعة، إن السفير الفرنسي سيلفان إيت، رفض حضور اجتماع كان مقررًا مع وزير خارجية البلاد، وبالتالي سحب أوراق اعتماد السفير إيت.
كما أشارت الوزارة إلى "إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصلحة النيجر".
وفي حديثه خلال مؤتمر للسفراء الفرنسيين، قال ماكرون إن سياسة فرنسا تجاه النيجر هي "السياسة الصحيحة"، وذكر أنها تستند إلى "التزام دبلوماسيينا، وسفيرنا الذي لا يزال موجودًا على الأرض، رغم الضغوط، ورغم كل شيء، ورغم كل التصريحات الصادرة عن جهات غير شرعية".
وأضاف ماكرون أيضًا: "يجب أن نكون واضحين ومتماسكين" في دعم زعيم منتخب ديمقراطيًا مثل بازوم، في إشارة إلى رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.
وأكد ماكرون: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن سيستمع إلينا؟" وأضاف متسائلا: كيف يمكن للشركاء الأفارقة أن يثقوا بفرنسا إذا لم يكن دعم البلاد حازمًا"، وسط ما وصفه بـ"وباء الانقلابات" في منطقة الساحل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: النيجر إفريقيا إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق النائب العام فى دخول أماكن إيداع المحبوسين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.
وتقضي المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
وأوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة