مهلهل المضف لرئيس الوزراء: موعدنا دور الانعقاد القادم إذا استمر العبث بالتعيينات في المناصب القيادية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعتبر النائب مهلهل المضف ان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تعيين بعض القياديين لم تلتزم بمعايير الكفاءة ومبدأ العدالة الوظيفية وتعدت على حقوق الموظفين المستحقين لهذه المناصب، محذراً رئيس الوزراء من أنه «إذا استمر هذا العبث بالتعيينات في المناصب القيادية فموعدنا معك في دور الانعقاد القادم».
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «تابعت في الفترة الأخيرة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص تعيين القياديين، واللافت هو التجديد لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي أحمد مشعل الأحمد وتعيينه بدرجة وزير».
ونوه إلى أنه سبق أن «تم الإعلان عن طريق العهد الجديد بوقف التعيين بهذه الدرجة»، مستغربا تصريح مجلس الوزراء الذي أشاد (بالجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي للارتقاء بمستوى المشاريع الحكومية ومتابعة إنجازها). الطمار يقترح السماح لطلاب «الديني» بالحصول على مقاعد بالبعثات الخارجية منذ 4 ساعات الزيد منتقداً «خفض حصة المحروقات للقطع البحرية»: لنا كلمة مع لجنة تعزيز الأمن الغذائي منذ 5 ساعات
واشار إلى أن «الكل يرى تأخر إنجاز المشاريع الحكومية لسنوات كثيرة والمخالفات التي ترتكبها الوزارات في ما يتعلق بتأخير غرامات المقاولين وإلغاء بعضها»، متسائلاً «ما هو الارتقاء الذي تحقق في الأداء الحكومي ؟ وما الإضافة التي صنعها جهاز متابعة الأداء الحكومي على الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟».
واعتبر أن «الأداء الحكومي في السابق وحاليا في تراجع وتخلف وتباطؤ ولا يوجد أي إنجاز أو إصلاح أو تطور، ناهيك عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد».
ورأى المضف أن «جهاز متابعة الأداء الحكومي لا يقدم شيئا فعليا للنهوض بمستوى الأداء الحكومي»، معتبرا أنه «جهاز متخم بالقياديين والموظفين من دون أي حاجة، وهناك أجهزة رقابية أخرى تغني عن وجود جهاز متابعة الأداء الحكومي، وتقوم بالرقابة على الحكومة بفعالية أكبر ومن ضمنها ديوان المحاسبة».
وأعرب عن «الأسف لأن التعيينات في المناصب الحكومية الأخرى الشاغرة تنبئ بعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتتم على حساب الكفاءات المستحقة لهذه المناصب».
وقال المضف إن «هناك تعيينات باراشوتية وتعد واضح على المستحقين من الموظفين الذين يشاهدون أشخاصاً يأتون من خارج الجهات التي يعملون بها ويصبحون قياديين على رؤوسهم».
وأضاف متسائلا «ما هي الرسالة التي ستصل للموظفين المجتهدين والمنجزين الذين ينتظرون دورهم لتولي هذه المناصب في ظل التعيينات التي تتم بهدف منها كسب الولاءات على حساب الكفاءات؟».
وحمل المضف سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية بالدرجة الأولى في هذه القضية «فهو الرقيب على أداء وزرائه وترشيحاتهم، وهذا إهمال جسيم وتعد صارخ على الموظفين المنجزين والمجتهدين».
وأضاف: «إن كنت تعلم فأنت المسؤول وإن كنت لا تعلم فأنت أيضا المسؤول، وإذا استمر هذا العبث بالتعيينات بالمناصب القيادية فموعدنا معك في دور الانعقاد القادم».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المناصب بين المطرقة والسندان: تدوير أم تمديد مدفوع؟
13 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
في ظل التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة، تبرز قضية بقاء المسؤولين في مناصبهم لفترات طويلة كعامل رئيسي يثير الجدل حول الفساد والمحسوبية.
ووفق معلومات، فإن استمرار المسؤول في منصبه لمدة تزيد عن أربع سنوات يشجع على التخادم وتكريس شبكات المصالح الخاصة.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت في تغريدة لها على ضرورة تدوير المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية ممن تجاوزت مدة توليهم المنصب أربع سنوات، مشددة على أن هذا الإجراء يعزز المهنية والشفافية ويخدم المواطن.
وتحدثت مصادر سياسية عن أهمية هذه الخطوة لإفساح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على بث روح جديدة في المسؤولية.
وأفادت تحليلات متابعين على منصة إكس أن استمرار المسؤول في منصبه لفترات طويلة يعزز من فرص الفساد، حيث يبني شبكات علاقات تجعل من الصعب محاسبته.
وذكرت آراء أن المحسوبية والمنسوبية هي التي تطيل بقاء بعض المسؤولين، معتبرين أن هناك مناصب “تشترى” والتمديد فيها “يشترى” أيضاً.
وتغيير المسؤولين بشكل دوري يحد من تراكم النفوذ ويمنع تحويل المنصب إلى أداة للمصالح الشخصية، وفق آراء.
ووفق إحصائيات صادرة عن هيئة النزاهة العراقية عام 2023، تم تسجيل أكثر من 1500 قضية فساد مرتبطة بمسؤولين شغلوا مناصبهم لفترات طويلة، حيث شكلت قضايا الرشوة والتلاعب بالعقود الحكومية نسبة 62% من الإجمالي.
كما كشفت دراسة أجراها مركز البحوث الاستراتيجية عام 2022 أن 78% من المواطنين يعتقدون أن المحسوبية هي السبب الرئيسي لبقاء المسؤولين غير الأكفاء في مناصبهم.
وقال تحليل للباحث الاجتماعي الدكتور حسين علي من جامعة بغداد إن تدوير المسؤولين يمكن أن يعزز الشفافية ويحد من الفساد بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيقه، لكنه حذر من أن هذا الإجراء يتطلب آليات رقابة صارمة.
وأفاد مصدر ان الحكومة تدرس مقترحات لتدوير المسؤولين كجزء من استراتيجية مكافحة الفساد.
وذكرت مواطنة تدعى زينب هاشم من البصرة في منشور على فيسبوك أن “تغيير المسؤولين يعطي أملاً بتحسين الخدمات، لكن يجب أن يكون التدوير بناءً على الكفاءة وليس الولاءات”.
وتوقعت تحليلات أن يؤدي تطبيق سياسة التدوير إلى تحسين الأداء الحكومي بنسبة 25% خلال خمس سنوات، شريطة وجود إرادة سياسية حقيقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة