اعتبر النائب مهلهل المضف ان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تعيين بعض القياديين لم تلتزم بمعايير الكفاءة ومبدأ العدالة الوظيفية وتعدت على حقوق الموظفين المستحقين لهذه المناصب، محذراً رئيس الوزراء من أنه «إذا استمر هذا العبث بالتعيينات في المناصب القيادية فموعدنا معك في دور الانعقاد القادم».

وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «تابعت في الفترة الأخيرة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص تعيين القياديين، واللافت هو التجديد لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي أحمد مشعل الأحمد وتعيينه بدرجة وزير».



ونوه إلى أنه سبق أن «تم الإعلان عن طريق العهد الجديد بوقف التعيين بهذه الدرجة»، مستغربا تصريح مجلس الوزراء الذي أشاد (بالجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي للارتقاء بمستوى المشاريع الحكومية ومتابعة إنجازها). الطمار يقترح السماح لطلاب «الديني» بالحصول على مقاعد بالبعثات الخارجية منذ 4 ساعات الزيد منتقداً «خفض حصة المحروقات للقطع البحرية»: لنا كلمة مع لجنة تعزيز الأمن الغذائي منذ 5 ساعات

واشار إلى أن «الكل يرى تأخر إنجاز المشاريع الحكومية لسنوات كثيرة والمخالفات التي ترتكبها الوزارات في ما يتعلق بتأخير غرامات المقاولين وإلغاء بعضها»، متسائلاً «ما هو الارتقاء الذي تحقق في الأداء الحكومي ؟ وما الإضافة التي صنعها جهاز متابعة الأداء الحكومي على الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟».

واعتبر أن «الأداء الحكومي في السابق وحاليا في تراجع وتخلف وتباطؤ ولا يوجد أي إنجاز أو إصلاح أو تطور، ناهيك عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد».

ورأى المضف أن «جهاز متابعة الأداء الحكومي لا يقدم شيئا فعليا للنهوض بمستوى الأداء الحكومي»، معتبرا أنه «جهاز متخم بالقياديين والموظفين من دون أي حاجة، وهناك أجهزة رقابية أخرى تغني عن وجود جهاز متابعة الأداء الحكومي، وتقوم بالرقابة على الحكومة بفعالية أكبر ومن ضمنها ديوان المحاسبة».

وأعرب عن «الأسف لأن التعيينات في المناصب الحكومية الأخرى الشاغرة تنبئ بعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتتم على حساب الكفاءات المستحقة لهذه المناصب».

وقال المضف إن «هناك تعيينات باراشوتية وتعد واضح على المستحقين من الموظفين الذين يشاهدون أشخاصاً يأتون من خارج الجهات التي يعملون بها ويصبحون قياديين على رؤوسهم».

وأضاف متسائلا «ما هي الرسالة التي ستصل للموظفين المجتهدين والمنجزين الذين ينتظرون دورهم لتولي هذه المناصب في ظل التعيينات التي تتم بهدف منها كسب الولاءات على حساب الكفاءات؟».

وحمل المضف سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية بالدرجة الأولى في هذه القضية «فهو الرقيب على أداء وزرائه وترشيحاتهم، وهذا إهمال جسيم وتعد صارخ على الموظفين المنجزين والمجتهدين».

وأضاف: «إن كنت تعلم فأنت المسؤول وإن كنت لا تعلم فأنت أيضا المسؤول، وإذا استمر هذا العبث بالتعيينات بالمناصب القيادية فموعدنا معك في دور الانعقاد القادم».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

فيصل المكراد مديراً للتحقيقات.. وطلال الرومي نائباً لرئيس «الإطفاء»

(كونا) – صدر اليوم الاثنين مرسوم أميري بترقية العميد حقوقي فيصل المكراد إلى رتبة لواء حقوقي في قوة الشرطة ويعين في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وجاء في نص المرسوم، «مرسوم رقم 170 لسنة 2024 بترقية عميد في قوة الشرطة إلى رتبة لواء وتعيينه في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو، 2024م، – وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، والمراسيم المعدلة له، – وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يرقى العميد حقوقي / فيصل خالد حمد المكراد – إلى رتبة لواء حقوقي في قوة الشرطة – ويعين في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية».

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر اليوم الاثنين مرسوم أميري بترقية العميد إطفاء طلال الرومي إلى رتبة لواء إطفاء ويعين في وظيفة نائب رئيس قوة الإطفاء العام، وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 171 لسنة 2024 بترقية عميد في قوة الإطفاء العام إلى رتبة لواء وتعيينه في وظيفة نائب رئيس قوة الإطفاء العام – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، – وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، – وعلى المرسوم رقم 12 لسنة 2022 بنقل الإشراف على قوة الإطفاء العام، – وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يرقى العميد إطفاء / طلال محمد صالح الرومي إلى رتبة (لواء إطفاء) ويعين في وظيفة (نائب رئيس قوة الإطفاء العام).
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • عاجل - مجلس الوزراء يناقش التطورات الأخيرة التي يشهدها الإقليم (تفاصيل)
  • «دبي للمرأة»: برامجنا القيادية ضمن شراكات عالمية مؤثرة
  • رئيس جامعة أسيوط: نحرص على توفير كافة المقومات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر   
  • أهم 30 تصريحا لرئيس الوزراء اليوم.. توفير 8 ملايين فرصة عمل السنوات المقبلة
  • مدبولي: تخفيف المعاناة عن الحالات التي تحتاج رعاية طبية من صميم عمل الحكومة
  • فيصل المكراد مديراً للتحقيقات.. وطلال الرومي نائباً لرئيس «الإطفاء»
  • هيئة رئاسة مجلس الوزراء تناقش مستوى الأداء الحكومي خلال الأسابيع الماضية
  • رئاسة الوزراء تناقش مستوى الأداء الحكومي خلال الأسابيع الماضية
  • هيئة رئاسة مجلس الوزراء تناقش مستوى الأداء الحكومي
  • انطلاق أول البرامج التدريبية لتعزيز المهارات القيادية للولاة ونوابهم بصلالة