أكثر من «782» ألف طالب وطالبة ينتظمون فـي مدارسهم .. اليوم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
– مديحة الشيبانية: تعيين أكثر من «5700» معلم ومعلمة واستحداث عدد من التخصصـــات الهندسية والصناعية
مسقط ـ «الوطن»:
ينتظم اليوم (782818) طالبًا وطالبة في مقاعد الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد «2023ـ2024» في مختلف المدارس التابعة للمديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان، حيث يبلغ عدد الطلاب (394966) طالبًا و(387852) طالبةً، فيما بلغ إجمالي عدد طلبة الصفوف من الأوَّل وحتى الرابع (304913) طالبًا وطالبة تشمل (153749) طالبًا و(151164) طالبة، أمَّا طلبة الصفوف من الخامس وحتى الثامن فبلغ إجماليهم (261804) طلاب وطالبات، جاء عدد الطلاب (131322) طالبًا والطالبات (130482) طالبة، فيما بلغ إجمالي عدد طلبة الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر (216101) طالب وطالبة منهم: (109895) طالبًا، و(106206) طالبات، بينما بلغ إجمالي عدد الطلبة المستجدِّين في الصَّف الأوَّل (76724) طالبًا وطالبة، كما بلغ إجمالي عدد طلبة التربية الخاصَّة (1769) طالبًا وطالبة.
وبلغ إجمالي عدد المدارس التى ينتظم فيها الطلبة (1270) مدرسة منها: (356) مدرسة للحلقة الأولى، و(316) مدرسة في الحلقة الثانية، و(37) مدرسة في الصفوف(9-12)، و(82) مدرسة في الصفوف (10-12)، و(25) مدرسة في الصَّفَّين (11-12)، و(454) مدرسة من المدارس المستمرة، فيما بلغ إجمالي عدد المدارس التي تعمل في الفترة المسائية (133) مدرسة، كما بلغ إجمالي عدد المدارس الجديدة (29) مدرسة.
ووصل إجمالي عدد الهيئات التعليمية في المدارس الحكومية لهذا العام الدراسي 2023/2024م (60840) مُعلِّمًا ومُعلِّمة، و(11509) إداريِّين وفنيِّين، منهم: (4587) إداريًّا وفنيًّا من الذكور، و(6922) إدارية وفنِّية من الإناث، بينما بلغ عدد المُعلِّمين في مدارس التربية الخاصَّة (284) مُعلِّما ومُعلِّمة، كما بلغ إجمالي أعداد الإداريين في مدارس التربية الخاصَّة (65) إداريًّا وإدارية.
وثمَّنت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المقدَّرات الوطنية التي حظي به قِطاع التعليم من تطوُّر وإنجازات، رافعةً أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السَّامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم باسم أبنائه الطلبة والطالبات، وأعظم عبارات الثناء على ما حظي به قِطاع التعليم المدرسي من رعاية خاصَّة وعناية فائقة، مقدِّمةً أجمل التهاني لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.
وقالت معاليها: إنَّ الوزارة أوْلَتْ اهتمامًا كبيرًا لنجاح العملية التعليمية، حيث قامت بتوظيف عدد من المُعلِّمين الجُدد ليكونوا إضافة كبيرة في تجويد العملية التعليمية؛ ونعمل على تمكينهم ليفوا بمتطلبات المرحلة القادمة، حيث تمَّ إعداد برامج تدريبية للمُعلِّمين العُمانيين وتأهيلهم بالتنسيق مع الجهات المختصَّة، فقد تمكنت الوزارة خلال هذا العام من تعيين أكثر من (5.700) مُعلِّم ومُعلِّمة بنسبة ارتفاع تصل إلى (41%) مقارنة بالسنوات الماضية، ليبلغ عدد المُعلِّمين العُمانيين المُعيَّنين خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطَّة الخمسية العاشرة قرابة (14) ألف مُعلِّم ومُعلِّمة.
وحول تطوير منظومة التعليم والبدء في تطبيق التعليم التقني والمهني قالت معالي الوزيرة: تنفيذًا للتوجيهات السَّامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم ـ أبقاه الله ـ بتطوير منظومة التعليم المدرسي ستبدأ الوزارة خلال هذا العام الدراسي بتطبيق التعليم المهني والتقني وفق أفضل المعايير العالمية والممارسات التعليمية في تخصُّصَي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في الصف الحادي عشر في أربع مدارس، بواقع مدرستين للذكور، ومدرستين للإناث بمحافظتَيْ مسقط وشمال الباطنة، كما تعتـــــزم الوزارة طــــــرح عددٍ من التخصُّصـــات الهندسية والصناعية في مدارس محدَّدة بمحافظتَيْ مسقط وشمال الباطنة مع مطلع العام الدراسي القادم 2024/2025م بالشراكة مع قِطاع الطاقة.
وحول المقرَّرات الدراسية قالت معالي الدكتورة: إنَّ الوزارة أوْلَتْ اهتمامًا كبيرًا وخصوصًا لمواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات لِمَا لها من ارتباط مباشر بمجالات التطوُّر العلمي والتقني والابتكار الذي يشهده العالم؛ لذا ستستكمل الوزارة هذا العام تطبيق المرحلة الأخيرة من مشروع سلاسل العلوم والرياضيات للصف الثاني عشر، كما ستواصل الوزارة تطبيق سلاسل اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات للصَّفَّين الثالث والرابع، كما سيشهد هذا العام افتتاح أكثر من (20) مبنًى مدرسيًّا موزَّعة على عدد من المحافظات؛ بهدف إحلال المباني المدرسية القديمة، واستيعاب النُّمو في عدد الطلبة. والوزارة مستمرة في تشييد المزيد من المباني المدرسية وفق الخطط المعتمدة، إلى جانب تكثيف جهودها في تحسين البيئة التعليمية.
من جهته قال سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليـــــم: إنَّ الوزارة تسعى إلى تحقيق عددٍ من الأهداف التعليمية والتربوية أهمُّها: الاستمرار في تحديث المناهج الدراسية وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة والتوجُّهات العالمية، ويُحقِّق رؤية عُمان 2040، وتمكين المُعلِّمين الجُدد في عمليتَي التعليم والتعلُّم: من خلال تطبيق البرنامج التدريبي الاستراتيجي لهم، وإقامة الملتقى الثالث لإدارات المدارس، والملتقى الإشرافي الثاني، كما ستطلق الوزارة في هذا العام بالتعاون مع الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو) «جائزة أوميفكو للإبداع المدرسي»، وتدشين «جائزة الإجادة للمُعلِّم العُماني» في نسختها الثانية؛ لتحفيز المُعلِّمين على إطلاق مبادراتهم ومشاريعهم التربوية والتعليمية.
فيما أوضح سعادة ماجــــــد بن سعيد البــــحري وكيــــل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، في كلمته بهذه المناسبة، أنَّ إجمالي طلبات النقل الخارجي من الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها المقدَّمة للعام الدراسي «2023 ـ 2024م» بلغت (5229) طلبًا، مِنها (4368) طلبًا للإناث بنسبة (83%)، و(861) طلبًا للذكور، بنسبة (17%)، وبلغ إجمالي عدد المنقولين (2416) من الذكور والإناث بنسبة (46%) من إجمالي الطلبات، إذ بلغ عدد المنقولين من الذكور (284) مُعلِّمًا بنسبة (11.7%) من إجمالي الطلبات، وبلغ عدد المنقولات من الإناث (2132) مُعلِّمة بنسبة (48%) من إجمالي الطلبات. واستكملت الوزارة إجراءات تعيين (5693) مُعلِّمًا ومُعلِّمة مِنهم (740) مُعلِّمًا، و(4953) مُعلِّمة، بنسبة (88%) من إجمالي المُعيَّنين.
وفي إطار السَّعي لتهيئة وسائل النقل المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024م، قال خميس بن مبارك الحديدي المدير العام للمديرية العامَّة للمشاريع والخدمات بالوزارة: شكَّلت الوزارة لجانًا من مختلف المديريات التعليمية؛ لفحص وسائل النقل المدرسية الحالية، والوقوف عليها، فتمَّ تجديد عقود (18989) وسيلة نقل مدرسية، وتضخُّ الوزارة في بند وسائل النقل المدرسية لعام «2023/2024م» ما يقارب (88) مليون ريال عُماني، ووفَّرت الوزارة (800) وسيلة نقل مدرسية إضافية لمواجهة (النُّمو الحتمي، والتوسُّع في الروافد، وافتتاح مبانٍ مدرسية جديدة)، بمبلغ وقدره (4800000) ريال عُماني، وتشترط الوزارة في المواصفات الفنية أن تكونَ وسيلة النقل مزوَّدة بـ(النظام الآلي) المتعلق بالسلامة على الطريق، الذي يتميز بتتبعه لوسيلة النقل، ووجود كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ومجسَّات الحركة.
وأشارت الدكتورة سناء بنت سالم السنانية المديرة العامَّة المساعدة لشؤون المناهج بالمديرية العامَّة لتطوير المناهج بالوزارة، لأهمِّ المستجدَّات في المناهج الدراسية، في العام الدراسي «2023/2024م» قائلةً: تمَّ تأليف وتطوير، ومواءمة (17) منهجًا جديدًا: كاستكمال مواءمة السلاسل العالمية في مواد العلوم والرياضيات للصف الثاني عشر، واستكمال تطبيق السلاسل العالمية في مادَّتَي اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات للصَّفَّيْنِ الثالث والرابع، وتأليف وتطوير(15) كتابًا جديدًا في مواد التربية الإسلامية والرياضة المدرسية والمهارات الموسيقية للصَّف السابع، ومواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والمهارات الحياتية للصَّف الخامس، والفنون التشكيلية للصَّفَّيْنِ الأوَّل والثاني، كما حرصت الوزارة على طباعة وتوريد جميع الكتب الدراسية تضمنت طباعة (260) كتابًا دراسيًّا، و(15) كتابًا جديدًا للمواد الدراسية، و(62) كتابًا خاصًّا بالسلاسل العالمية لمواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات، وإعادة طباعة (183) كتابًا، كما أخذت المديرية العامَّة لتطوير المناهج بالوزارة على عاتقها مسؤولية طباعة (290) كتابًا من الكتب المكبَّرة للفصلَيْنِ الدراسيَّيْنِ، وطبع (220) كتابًا بطريقة برايل للفصلَيْنِ أيضًا لطلبة ضعاف البصر والمكفوفين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي بلغ إجمالی عدد العام الدراسی طالب ا وطالبة بلغ عدد الم هذا العام من إجمالی مدرسة فی طالب ا أکثر من کتاب ا من الم
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، ما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الي أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.