العمل تطالب موظفين فلسطينيين دفع مقابل تصاريح عمل خلال فترة عملهم بالمملكة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تم مطالبة موظف فلسطيني بدفع مقابل تصاريح عمل خلال سنوات عمله الخمس بما يقدر بـ3 آلاف دينار
استهجنت إحدى المنشآت قيام وزارة العمل بمطالبة أحد موظفيها من أبناء الضفة الغربية لدى انهاء عمله دفع مقابل "تصاريح عمل" بأثر رجعي عن فترة عمل الموظف التي امتدت لخمس سنوات.
اقرأ أيضاً : مواطنون لرؤيا: سوق الرمال بالعقبة أصبح "مكرهة صحية"
وأكد مسؤولو المنشأة خلال اجتماعهم بلجنة فلسطين النيابية لطرح المشكلة، بأنه لم يسبق للجان العمل خلال جولات تفتيشهم بأن طالبوا بتصاريح عمل لموظفيهم الأربعة من أبناء الضفة الغربية أسوة بالوافدين الأجانب، لافتين إلى أن المنشأة كانت تدفع لقاء اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي بشكل شهري.
وتفاجأ أحد الموظفين الفلسطينيين لدى إنهاء عمله ومراجعته مؤسسة الضمان الاجتماعي لسحب مستحقاته، تمهيداً للعودة إلى مكان إقامته بالضفة، توجيهه إلى وزارة العمل، التي طالبته بدفع مقابل تصاريح عمل خلال سنوات عمله الخمس، بما يقدّر بـ 3 آلاف دينار، في حين أن مستحقاته من الضمان لا تتجاوز ألفاً وخمسمئة دينار، بحسب المنشأة الأردنية.
من جهتها، وعدت لجنة فلسطين النيابية بالوقوف على المشكلة، وطرحها للنقاش خلال اجتماع مع المعنيين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العمل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل العمالة الوافدة تصاریح عمل عمل خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا