مباشر - السيد جمال: تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023 على أساس سنوي؛ وذلك بنسبة 7.99% وبانخفاض قيمته 139.2 مليار ريال (37.12 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، وفقاً للتقرير الشهري للبنك المركزي السعودي "ساما"، الصادر اليوم الاثنين، إلى مستوى 1.

601 تريليون ريال (426.93 مليار دولار)، مقابل 1.740 تريليون ريال (464.05 مليار دولار) بنهاية شهر يوليو/ تموز من عام 2022.

وهبطت الأصول الاحتياطية للمملكة بواقع 61.02 مليار ريال (16.27 مليار دولار) خلال شهر يوليو/ تموز 2023، مقارنة مع قيمتها في الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ 1.662 تريليون ريال (443.2 مليار دولار) بنهاية شهر يونيو/ حزيران لتنخفض على أساس شهري بنسبة 3.67%.

وسجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بنهاية يوليو/ تموز 2023 أدنى مستوياتها في نحو 13 عاما؛ منذ أن تراجعت إلى 1.599 تريليون ريال (426.59 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2010م، لتتراجع في الشهر الماضي لأقل مستوى في 154 شهرا، بحسب رصد لـ"مباشر" يستند لبيانات البنك المركزي.

وجاء الانخفاض في الأصول الاحتياطية للمملكة بنهاية يوليو/ تموز 2023، على أساس سنوي؛ نتيجة التراجع الحاد في الاستثمارات بالأوراق المالية في الخارج بنسبة 14.07%، وبما يعادل 155.94 مليار ريال (41.58 مليار دولار) مقارنة مع قيمتها في الشهر ذاته من العام الماضي.

وتراجعت الاستثمارات بالأوراق المالية في الخارج إلى 952.29 مليار ريال (253.94 مليار دولار) بنهاية يوليو/ تموز 2023، مقابل 1.108 تريليون ريال (295.53 مليار دولار) في الشهر المماثل من عام 2022.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج 2.7% إلى 554.28 مليار ريال (147.81 مليار دولار)، مقابل 539.74 مليار ريال (143.93 مليار دولار) في شهر يوليو/ تموز من عام 2022.

وبلغ وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 14.42 مليار ريال (3.85 مليار دولار) بنهاية يوليو/ تموز 2023، مقابل 14.4 مليار ريال (3.84 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى 78.37 مليار ريال (20.9 مليار دولار) في يوليو/ تموز من العام الجاري، مقابل 76.2 مليار ريال (20.32 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال (433.07 مليون دولار) بنهاية يوليو/ تموز من عام 2023.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: من العام الماضی تریلیون ریال بنهایة یولیو ملیار دولار بنهایة شهر ملیار ریال شهر یولیو فی الشهر تموز من تموز 2023 من عام

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي

بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من  يناير حتى أكتوبر  2023.

وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

 رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدماترئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المالزيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • 32.1 مليار ريال قروض مصرفية.. و24.8 مليار سيولة محلية بنهاية نوفمبر
  • معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار قيمة فائض ميزان الخدمات في العام المالي 2023/ 2024
  • معلومات الوزراء: 15 تريليون دولار حجم التجارة العالمية في الخدمات
  • حكومة إقليم كوردستان تتسلم قرابة تريليون دينار من بغداد رواتب الشهر الماضي
  • الإنفاق العسكري للسعودية يصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024
  • الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
  • حرب الجمارك.. هل دخل ترامب لعبة قمار بـ "1.4 تريليون دولار"؟
  • الرقابة المالية: 334 مليار جنيه صافي أصول شركات التأمين نهاية يوليو 2024
  • محفظة تسهيلات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تسجل 1.32 مليار جنيه بنهاية 2024
  • 32.1 مليار ريال إجمالي القروض المصرفية في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر 2024