د. جهاد الفاضل تؤكد الاهتمام والدعم للأبحاث والدراسات التشريعية وتبادل الخبرات والمعارف بين مجلسي الشورى البحريني والسعودي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الحرص والاهتمام والدعم المستمر لتعميق مسارات التعاون، والتنسيق المثمر بين مجلسي الشورى بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعزيز الأبحاث والدراسات التشريعية والبرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف بين المجلسين، بما يُسهم في ترسيخ العلاقات المتجذرة، والروابط الأخوية والتاريخية بين المملكتين الشقيقتين.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الإثنين)، وبحضور سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، الدكتور إبراهيم الشطيري المدير العام لمركز الأبحاث بمجلس الشورى السعودي، وعدد من المسؤولين بالمركز، الذين يزورون مملكة البحرين للاطلاع على مسيرة العمل التشريعي، وأطر وآليات الدعم البحثي الذي تقدمه الأمانة العامة لمجلس الشورى لأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
ولفتت سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، إلى أنَّ عمق ومتانة العلاقات البحرينية السعودية، تفتح آفاقًا واسعة لرفد النجاحات والإنجازات المشتركة التي تتحقق عبر التعاون والتكامل في مختلف المجالات التنموية.
وأشارت سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إلى أنَّ التقارير البحثية، والدراسات البرلمانية التي تعدها إدارات ومراكز البحوث في المجالس التشريعية، تعتبر جزءًا مهمّا وداعمًا للعمل التشريعي، والمسؤولية التي يؤديها أعضاء البرلمانات والمجالس التشريعية.
وأثنت سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى على المستويات العالية من التعاون والشراكة القوية بين مجلسي الشورى البحريني والسعودي، والحرص الذي يبديه المجلسان على توحيد الرؤى والمواقف تجاه الموضوعات والقضايا التي تناقش في المحافل البرلمانية.
من جانبها، رحَّبت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى، بوفد مركز أبحاث مجلس الشورى السعودي، متطلعة لهذه الزيارة وتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على تطور العملية التشريعية في المملكتين الشقيقتين، ومؤكدة أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية.
من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم الشطيري، المدير العام لمركز الأبحاث بمجلس الشورى السعودي، بالتقدُّم والتطور التشريعي الذي يشهده مجلس الشورى البحريني، مؤكدًا أنه يعتبر من المجالس التشريعية النموذجية والمتطوّرة.
ونوّه الشطيري بالأنظمة الحديثة المعتمدة في تقديم الدعم والمساندة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، مشيدًا بالإستراتيجيات والخطط التي تضعها الأمانة العامة للمجلس لاستدامة كفاءة وجودة الأعمال والتقارير البحثية والمعلوماتية التي تشكّل ركيزة أساسية في العمل التشريعي.
وقام وفد مركز الأبحاث في مجلس الشورى السعودي، بزيارة لقاعة انعقاد جلسات مجلس الشورى، اطلع خلالها على آلية انعقاد وتنظيم وإدارة الجلسات، والأنظمة الالكترونية الحديثة المطبقة في عمليات التصويت وطلب الكلمات والمضبطة الالكترونية، إلى جانب أنظمة الدعم والتشغيل الرقمية المستخدمة في نقل وتداول وتبادل المعلومات قبل وأثناء الجلسات بين السادة الأعضاء والأمانة العامة.
كما زار الوفد مركز عيسى الثقافي واطلع على المركز وأقسامه المختلفة، وعلى نظم وبرامج الحفظ والفهرسة والبحث في مصادر المعرفة المتنوعة، فيما عاين المكتبة الوطنية والمكتبة الالكترونية، والخدمات التي يقدمها المركز ودوره في نشر الثقافة والعلوم والفكر.
انتهى
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: مصر تقدمت بمقترح لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى
مصر – أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، امس الجمعة، إن مصر تقدمت بمقترح جديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وتبادل الأسرى.
وقالت الهيئة العبرية إن القاهرة “تقدمت بمقترح جديد لتسوية بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بهدف سد الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس”.
وأشارت إلى أن “المقترح الجديد تقدمت به مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، بهدف التوصل إلى توافق بين إسرائيل وحركة الفصائل.
ورغم أنّ الهيئة لفتت إلى أنها لم تحصل على تفاصيل المقترح المصري الجديد، إلا أنها قالت إنه “يقع في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء (مصر وقطر)، الذي تضمن إطلاق سراح خمسة أسرى أحياء، وبين العرض الإسرائيلي الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزًا حيًا في غزة” دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة 19:00 (ت.غ) لم تعلق مصر على ما أوردته هيئة البث العبرية.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت الفصائل بغزة عشرات الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على مراحل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، واستأنف حرب الإبادة على غزة منذ 18 مارس/ آذار الماضي، ما أدى حتى الجمعة، إلى مقتل 1249 فلسطينيا وإصابة 3022 آخرين، معظمهم أطفال ونساء ومسنون.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة