مهلهل المضف: قرارات مجلس الوزراء بشأن تعيين القياديين لم تلتزم معايير الكفاءة وتتعدى على حقوق المستحقين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد النائب مهلهل المضف ان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تعيين بعض القياديين لم تلتزم بمعايير الكفاءة ومبدأ العدالة الوظيفية وتعدت على حقوق الموظفين المستحقين لهذه المناصب.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “تابعت في الفترة الأخيرة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص تعيين القياديين واللافت هو التجديد لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي أحمد مشعل الأحمد وتعيينه بدرجة وزير.
ونوه بأنه سبق أن تم الإعلان عن طريق العهد الجديد بوقف التعيين بهذه الدرجة، مستغربا تصريح مجلس الوزراء الذي أشاد (بالجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي للارتقاء بمستوى المشاريع الحكومية ومتابعة إنجازها).
وأكد أن الكل يرى تأخر إنجاز المشاريع الحكومية لسنوات كثيرة و المخالفات التي ترتكبها الوزارات في ما يتعلق بتأخير غرامات المقاولين وإلغاء بعضها.
وتساءل المضف ” ما هو الارتقاء الذي تحقق في الأداء الحكومي ؟ وما الإضافة التي صنعها جهاز متابعة الأداء الحكومي على الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟
واعتبر أن ” الأداء الحكومي في السابق وحاليا في تراجع وتخلف وتباطؤ ولا يوجد أي إنجاز أو إصلاح أو تطور، ناهيك عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد”.
ورأى المضف أن جهاز متابعة الأداء الحكومي لا يقدم شيئا فعليا للنهوض بمستوى الأداء الحكومي، معتبرا أنه جهاز متخم بالقياديين والموظفين من دون أي حاجة.
وأكد أن هناك أجهزة رقابية أخرى تغني عن وجود جهاز متابعة الأداء الحكومي، وتقوم بالرقابة على الحكومة بفعالية أكبر ومن ضمنها ديوان المحاسبة.
وأعرب عن أسفه لأن التعيينات في المناصب الحكومية الأخرى الشاغرة تنبئ بعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتتم على حساب الكفاءات المستحقة لهذه المناصب.
وقال المضف ان ” هناك تعيينات باراشوتية وتعد واضح على المستحقين من الموظفين الذين يشاهدون أشخاص يأتون من خارج الجهات التي يعملون بها ويصبحون قياديين على رؤوسهم.
وأضاف متسائلا “ما هي الرسالة التي ستصل للموظفين المجتهدين والمنجزين الذين ينتظرون دورهم لتولي هذه المناصب عندما يجدوا التعيينات التي تتم بهدف منها كسب الولاءات على حساب الكفاءات؟”
وحمل المضف سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية بالدرجة الأولى في هذه القضية قائلا ” إن كنت تعلم فأنت المسؤول وإن كنت لا تعلم فأنت أيضا المسؤول وإذا استمر هذا العبث بالتعيينات بالمناصب القيادية فموعدنا معك في دور الانعقاد القادم”.
المصدر الدستور الوسوممجلس الوزراء مهلهل المضفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مهلهل المضف مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق العامل المؤقت.. 7000 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص| قرارات جديدة
في تحول نوعي لحماية حقوق العاملين، أعلن المجلس القومي للأجور عن قرارات جديدة تُعد علامة فارقة في تاريخ العمل بالقطاع الخاص في مصر، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وتنظيم أجور العمل المؤقت لأول مرة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للعاملين.
تفاصيل قرار 7000 جنيه الحد الأدنى للأجورقرر المجلس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بداية من الأول من مارس 2025.
كما تم اعتماد حد أدنى لأجور العمل المؤقت بواقع 28 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية حقوق العاملين في الوظائف المؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت القرارات علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً، لتعزيز قدرة العاملين على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحسين الظروف المعيشية للمواطنينتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وتعكس القرارات التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دخل يواكب المتغيرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القرارات الجديدة تأتي في سياق المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومعطيات الاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تحقيق توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
من جانبه، أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الوزارة ستُصدر كتاباً دورياً يشمل التعليمات التنفيذية وآليات متابعة تطبيق القرارات في مختلف المنشآت، لضمان الالتزام الكامل بها.
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري نمواً متسارعاً منذ تطبيقه لأول مرة في يناير 2022 عند 2400 جنيه، وجاءت الزيادات المتتالية نتيجة لدراسات مستفيضة أجرتها الجهات المعنية لتحسين مستوى دخل العاملين، وصولاً إلى 7000 جنيه حالياً، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
استجابة واسعة وترقب للتطبيقلقيت القرارات ترحيباً واسعاً من الأوساط العمالية ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرتها خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاقتصادية، ومع بدء العد التنازلي لتطبيق القرارات، يترقب ملايين العاملين نتائج هذه التحولات على أوضاعهم المعيشية وحياة أسرهم.
تمثل هذه القرارات التاريخية نقلة نوعية في منظومة العمل بالقطاع الخاص، وتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في خطوة قد تكون نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني