كيف دعمت جهود تطوير النقل البحري والنهري تنشيط السياحة بمختلف أنواعها؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكدت وزارة النقل، أنها تعمل على دعم وتنشيط السياحة في مجال النقل البحري، موضحة أنه جارٍ استكمال خطة تطوير جميع الموانئ البحرية المصرية وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب الزيادة المطردة في أحجام وغواطس السفن الحديثة التي تزداد بصفة مستمرة نظراً لتطور تكنولوجيا وهندسة بناء السفن العالمية.
رفع كفاءة وتطوير الأرصفةوأضافت الوزارة في تقرير لها، أنه يتم رفع كفاءة وتطوير الأرصفة المخصصة لاستقبال جميع أنواع السفن وخاصة السفن واليخوت السياحية الأجنبية، وكذلك تطوير محطات الركاب بموانئ «الإسكندرية – الغردقة – سفاجا – شرم الشيخ – نويبع»، والمخصصة لاستقبال السائحين القادمين على متن السفن واليخوت الأجنبية.
وأشارت وزارة النقل، إلى صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بشأن تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية وكذلك إنشاء النافذة الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة من وإلى الموانئ والمراين المصرية وأيضاً إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل الموانئ والمراين السياحية.
وأكدت على توافر محال تجارية وكافيتريات ومطاعم وخدمات واي فاي وماكينات صرف وقاعات مكيفة لاستقبال كبار الزوار، وذلك بالموانئ السياحية، بالإضافة إلى التنسيق مع أصحاب الفنادق لإعادة تشغيل الخط الملاحي بين الغردقة وشرم الشيخ.
تم تكريك وتعميق الممر الملاحىوفي مجال النقل النهرى، أكدت وزارة النقل، أنه تم تكريك وتعميق الممر الملاحى لتوفير غاطس ملاحي مناسب يعمل على تأمين مرور السفن السياحية للمقاصد السياحية على نهر النيل، وأيضاً تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى الأقصر وأسوان مع رفع كفاءة المراسي على المسار الملاحي، وكذلك تطوير المراسي النيلية السياحية وإعدادها بالهوية البصرية الملائمة للمحافظة الموجودة بها، والانتهاء من تجارب تشغيل مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل والبدء في دخوله الخدمة على أن تكون الأولوية في التطبيق للفنادق العائمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل النهري السياحة الموانىء
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.