أحمد بن محمد: الحركة الأولمبية الإماراتية في تطور مستمر بدعم وجهود قامات مخلصة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
- مشيدا بمجلس الإدارة المنتخب للجنتها الوطنية .
- سموه يوجّه مجلس الإدارة بالبدء في تحليل ودراسة المعطيات الحالية للحركة الأولمبية الوطنية وإعداد تصورات وحلول مبتكرة للنهوض بواقع القطاع الرياضي في الدولة.
- سموه يؤكد أهمية تعزيز قيم وأسس الحركة الأولمبية بالتعاون مع المنظمات الرياضية الوطنية.
دبي في 28 أغسطس / وام / أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن الحركة الأولمبية في دولة الإمارات العربية المتحدة حظيت على مدار العقود الماضية بدعم وجهود قامات رياضية عالية ورجال أخلصوا في العطاء من أجل تقدمها وأثروا مسيرتها وأسهموا في ازدهارها فكانوا خير داعمين لها، تاركين بصمات واضحة كان لها بالغ الأثر في النهوض بالرياضة الإماراتية على جميع الأصعدة وتعزيز حضورها في كافة المناسبات والأحداث والاستحقاقات الرياضية الدولية.
وأثنى سموه على الجهود الكبيرة والمساعي الدؤوبة المبذولة من جانب رموز وطنية شكّلت أساساً قوياً ونقطة تحول في مسيرة اللجنة الأولمبية، واضعةً اسم الإمارات نصب أعيُنها، وعملت بكل تفان وإخلاص دون انتظار ثناء أو مقابل سواء في فترات تأسيس اللجنة عام 1979 أو في المراحل المهمة التي تلتها وشهدت الانضمام لعضوية كبرى المؤسسات والجهات الرياضية الدولية والمشاركة بكبرى الاستحقاقات والمحافل الرياضية.
كما أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بجهود رؤساء اللجنة الأولمبية الوطنية منذ تأسيسها وهم سلطان صقر السويدي الذي تولى رئاسة الهيئة التأسيسية للجنة الأولمبية الوطنية (1980 –1981)، وأحمد عبدالله بوحسين (1981) الذي تولى رئاسة أول تشكيل للجنة بعد اعتمادها رسمياً عضواً لدى اللجنة الأولمبية الدولية، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم (1982 – 2000)، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم (2000 – 2008) وهي الفترة التي شهدت تحقيق أول ميدالية أولمبية في تاريخ مشاركات دولة الإمارات العربية المتحدة بدورات الألعاب الأولمبية بفوز الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم بذهبية الرماية في أولمبياد أثينا عام 2004، والمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم (2008 – 2009).
وأكد سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن جميع المنتسبين لرياضة الإمارات سيتذكرون بكل الوفاء والتقدير تلك القامات الكبيرة وما قدموه من إسهامات جليلة كان هدفها الأول إعلاء راية الوطن وتعزيز حضوره في جميع المحافل والمناسبات الرياضية.
جاء ذلك في كلمة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة ( 2021 – 2024 )، إذ وجه سموه مجلس الإدارة المنتخب للجنة بالبدء في تحليل ودراسة المعطيات الحالية للحركة الأولمبية في دولة الإمارات، ورفع تقارير وافية تتضمن تصورات وحلول مبتكرة للارتقاء بواقع الرياضة الإماراتية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك لجنة الإمارات لرياضة النُخبة والمستوى العالي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة لعام 2031، وما تضمنته من جوانب خاصة بالتركيز على تطوير الاتحادات الرياضية واكتشاف المواهب في المدارس.
وقال سموه إن النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، الذي صادقت عليه الجمعية العمومية للجنة، يتوافق مع اللوائح والمعايير الرياضية الدولية ويضم لجاناً تتبع أفضل الممارسات على مستوى الحركة الأولمبية ومنها لجنة الرياضيين التي تمثل حلقة الوصل بين الرياضيين واللجنة الأولمبية من خلال ممثلها في مجلس إدارة اللجنة والممثلين الثلاثة لها في الجمعية العمومية، وكذلك لجنة الأندية الرياضية الإماراتية التي تعد الأولى من نوعها بتدشين كيان رياضي يضم ممثلي الأندية من إمارات الدولة، إذ تعمل اللجنة على تعزيز قنوات التواصل ونقل جميع مقترحات وآراء ممثليها والتحديات التي قد تواجههم إلى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.
ولفت سمو رئيس اللجنة إلى أهمية تعزيز أسس وقيم الحركة الأولمبية وحمايتها بالتعاون مع المنظمات الرياضية الوطنية والهيئات العامة، ونشر روح المنافسة بين الرياضيين من خلال تطبيق الوسائل العلمية المتاحة والمناسبة للارتقاء بأداء الرياضيين، ومهاراتهم، وقدراتهم البدنية والمعنوية، والتي تعد من أهم مسؤوليات اللجنة الأولمبية، كذلك نشر المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية على المستوى الوطني، من خلال الألعاب والمسابقات والبرامج، والأنشطة الرياضية، والبرامج البدنية والتربوية في المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب التشجيع على ممارسة الألعاب الرياضية في المدارس وتعزيزها.
وكانت لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية قد أعلنت مؤخراً عن انتخاب مجلس جديد للجنة الأولمبية وفوز المرشحين الأربعة من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة بعضوية مجلس الإدارة للفترة (2021 – 2024 ) كما أعلنت أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بواقع 9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، ومقعد العنصر النسائي، فيما تم إرجاء حسم المقعد الخاص بالاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لأول اجتماع جمعية عمومية للمجلس الجديد للجنة استناداً إلى ما ينص عليه البند الثالث من المادة (50) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية الخاصة بالمناصب الشاغرة في مجلس الإدارة. مصطفى بدر الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الوطنیة للجنة الأولمبیة الوطنیة بن محمد بن راشد آل مکتوم الشیخ أحمد بن محمد بن مجلس إدارة اللجنة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.