فنلندا تعتزم تعزيز الإنفاق على المجال الدفاعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تعتزم فنلندا، الدولة المنضمة حديثاً لحلف شمال الأطلسي إنفاق 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي العام المقبل، حسب تأكيد وزارة الدفاع، اليوم الإثنين.
وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، البالغ عددها 31، قد وافقت في يوليو (تموز) على إنفاق 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وقال الحلف، إنه كان قد وضع نسبة الاثنين بالمئة في السابق باعتبارها هدفاً يسعى لتحقيقه بمرور الوقت، لكن لم تحقق هذا الهدف سوى 7 دول في 2022.
وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل (نيسان) في تحول تاريخي في السياسة الأمنية، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وقالت، إنها تعتزم إنفاق 6 مليارات يورو (6.48 مليار دولار) أو 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي في عام 2024، وهو ما يقل بنحو 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.
#فنلندا تنضم رسمياً للناتو وأمريكا تشكر بوتين
https://t.co/wJPCHe6ZUl pic.twitter.com/cQUAF3WIhQ
وزاد الإنفاق على المجال الدفاعي في فنلندا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، حتى قبل أن تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي.
وترسل فنلندا أيضاً مساعدات عسكرية لأوكرانيا، حيث وصلت القيمة الإجمالية للمعدات العسكرية التي تبرعت بها لكييف حتى الأسبوع الماضي 1.3 مليار يورو.
وقال وزير الدفاع أنتي هاكانين في بيان الإعلان عن أحدث منحة عسكرية: "من وجهة نظر النظام الأمني المستقبلي لأوروبا وفنلندا، فإن إمكانية عرقلة جهود روسيا العدوانية في أوكرانيا هي قضية أساسية".
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، سارعت فنلندا جهودها للانضمام إلى الحلف، خوفاً من انتقال الصراع إلى أراضيها، وهي لها حدود مشتركة مع روسيا يبلغ طولها 1300 كيلومتر.
وفور دخول فنلندا نادي الناتو، توعدت روسيا، باتخاذ تدابير مضادة لضمان أمنها، خاصة في ظل انكشاف جناحها الغربي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فنلندا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.