توقعات رفع الفيدرالي للفائدة تدفع بورصات الخليج للتراجع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الاثنين، مع تأثر معنويات المستثمرين بتوقعات تشديد السياسة النقدية بشكل طفيف، والتي صدرت عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول.
وأكد باول الجمعة، أن البنك المركزي سيبذل كل ما في وسعه لمواجهة التضخم.
وعادة ما يتبع مجلس التعاون الخليجي، السياسة النقدية للمركزي الأميركي، إذ تربط أغلب الدول في المنطقة عملاتها بالدولار.
وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي، ليُغلق منخفضا 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهمي مصرف أبوظبي الإسلامي 1.3 بالمئة وبنك أبوظبي الأول، 0.7 بالمئة.
وأغلق مؤشر سوق دبي على استقرار وسط خسائر كبيرة لقطاعي الصناعة والمرافق ومكاسب في قطاعي المال والاتصالات.
وخسر سهم شركة سالك، مشغل رسوم الطرق في دبي، 1.2 بالمئة، وانخفض سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 2.1 بالمئة.
وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، 1.2 بالمئة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة، ليقطع سلسلة مكاسبه التي حققها في الجلستين السابقتين، مع تراجع معظم القطاعات.
وانخفض سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 0.9 بالمئة والبنك التجاري 1.3 بالمئة.
وتراجع مؤشر السوق السعودي 0.1 بالمئة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.
وتأثر المؤشر بانخفاض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.2 بالمئة وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.
وانخفض سهم مصرف الراجحي، 0.3 بالمئة، بينما تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 0.9 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 0.4 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مع صعود سهمي البنك التجاري الدولي وبالم هيلز 1.4 بالمئة و4.3 بالمئة على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي التضخم مجلس التعاون الخليجي مؤشر سوق أبوظبي مؤشر سوق دبي سالك بنك الإمارات دبي الوطني مؤشر بورصة قطر بنك قطر الوطني مؤشر السوق السعودي مصرف الراجحي البورصات الخليجية الفيدرالي سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق دبي المالي مؤشر سوق دبي المالي سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي سوق أبوظبي للأوراق السوق السعودي مؤشر السوق السعودي البنك المركزي التضخم مجلس التعاون الخليجي مؤشر سوق أبوظبي مؤشر سوق دبي سالك بنك الإمارات دبي الوطني مؤشر بورصة قطر بنك قطر الوطني مؤشر السوق السعودي مصرف الراجحي دول الخليج
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.