العالم ينتفض.. المحيط الهادئ يتحول إلى مقبرة نووية بسبب قرار اليابان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بدأت اليابان تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما-دايشي المنكوبة للطاقة النووية، حسب ما أظهر مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".
وتقول الحكومة اليابانية إن هذه المياه جردت من غالبية المواد المشعة، باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرا، إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.
ووافقت الحكومة اليابانية، قبل عامين، على الخطة باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة، التي أصيبت مفاعلاتها بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببا حادثا نوويا فيها في 11 مارس 2011.
وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو 2023، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".
ردود فعل
أثارت خطة تصريف المياه من المحطة، قلقا وغضبا في أنحاء آسيا والمحيط الهادئ منذ أن وافقت عليها الحكومة اليابانية قبل عامين.
الصين
نددت الصين، في 24 أغسطس، ببدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ، واصفة الخطوة بأنها عمل "أناني وغير مسؤول.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية".
روسيا
كما دعت روسيا إلى إجراء دراسات دولية مستقلة عن تأثير تصريف المياه النووية على البيئة والصحة العامة، وطالبت اليابان بالتشاور مع الدول المجاورة قبل اتخاذ أي خطوات.
كوريا الجنوبية
وأعربت كوريا الجنوبية عن استيائها من قرار اليابان، وقال رئيس الوزراء هان دوك-سو إن حكومته سوف ترفع دعوى قضائية دولية إذا تجاوز تصريف اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية، بطريقة لا تتفق مع المعايير.
وفي 24 أغسطس، اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية 14 شخصا على الأقل بعدما دخلوا مبنى يضم السفارة اليابانية في سول خلال احتجاج على قيام طوكيو ببدء تصريف المياه المشعة.
تايوان
ومن جانبها، أبدت تايوان قلقها من أن تصريف المياه النووية قد يؤثر على سلامة مصادرها الغذائية والمائية، وحثت الحكومة اليابانية على التعامل مع هذه المسألة بشكل شفاف ومسؤول.
أمريكا
كما انتقدت الولايات المتحدة قرار اليابان بتصريف المياه النووية في المحيط، وقالت إنه ينبغي أن يكون مبنيا على أدلة علمية ومشورة خبراء مستقلين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن إتش كي" الإخبارية في أبريل 2021، أن 72% من المستطلعين في اليابان نفسها ضد خطة تصريف المياه في المحيط، في حين كان 14% فقط مؤيدين لها.
اليابان
بالمقابل، دافعت الحكومة اليابانية عن قرارها بتصريف المياه النووية في المحيط، مؤكدة أنه آمن وضروري لإزالة التخزينات التي تزداد يوما بعد يوم من الماء المستخدم لتبريد المفاعلات.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن هذه هي "أكثر طرق التخلص من الماء فعالية"، وأضاف أن حكومته ستضمن ألا يكون لذلك "أثر سلبي على صحة الإنسان أو بحار البلاد". وأشار إلى أن تصريف الماء المشع في المحيط هو "أسلوب شائع" يستخدم في محطات نووية حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحكومة اليابانية الخارجية الصينية الطاقة النووية المياه النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريف مياه محطة فوكوشيما حكومة اليابان فوكوشيما النووية محطة فوكوشيما النووية وزارة الخارجية الصينية اليابان الصين التريتيوم تصریف المیاه النوویة الحکومة الیابانیة فی المحیط
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل