فنلندا تعتزم إنفاق 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع الفنلندية، الاثنين، إن الدولة المنضمة حديثا لحلف شمال الأطلسي تعتزم إنفاق 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي العام المقبل.
وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عددها 31 قد وافقت في يوليو على إنفاق اثنين بالمئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وقال الحلف إنه كان قد وضع نسبة الاثنين بالمئة في السابق باعتبارها هدفا يسعى لتحقيقه بمرور الوقت لكن لم تحقق هذا الهدف سوى سبع دول في 2022.
وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل في تحول تاريخي في السياسة الأمنية ردا على الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقالت إنها تعتزم إنفاق ستة مليارات يورو (6.48 مليار دولار) أو 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي في عام 2024 وهو ما يقل بنحو 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.
وزاد الإنفاق على المجال الدفاعي في فنلندا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حتى قبل أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.
وترسل فنلندا أيضا مساعدات عسكرية لأوكرانيا حيث وصلت القيمة الإجمالية للمعدات العسكرية التي تبرعت بها لكييف حتى الأسبوع الماضي 1.3 مليار يورو.
وقال وزير الدفاع أنتي هاكانين في بيان الإعلان عن أحدث منحة عسكرية "من وجهة نظر النظام الأمني المستقبلي لأوروبا وفنلندا، فإن إمكانية عرقلة جهود روسيا العدوانية في أوكرانيا هي قضية أساسية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتو فنلندا الحرب الروسية الأوكرانية فنلندا حلف الناتو اقتصاد عالمي الناتو فنلندا الحرب الروسية الأوكرانية المحلی الإجمالی على
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. ننشر ملامح استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين العام
تحسم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا قبل انقضاء مارس المقبل؛ استراتيجية تقليص معدلات الدين العام على المدي المتوسط بحيث تصل لما بين 90 حتى 85% من الناتج المحلي الإجمالي حتي العام المالي المقبل.
ترتكز استراتيجية الحكومة الخاصة بتخفيض معدلات الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تعكف على حسمها وزارة المالية؛ لتحقيق الاستدامة عبر اتجاهات متوازنة ومنضبطة تعتمد فيها علي مصادر تمويلية مستدامة تساعد على الاستثمار و تقليص معدلات المديونية علي الخزانة العامة.
وفقا لمصادر مطلعة بوزارة المالية لـ صدي البلد ، والتي كشفت عن أن فترة استمرار تلك الاستراتيجية هي 3 سنوات علي المدي المتوسط حيث تتضمن 3 أعوام مالية هي 2024/2025 الجاري و 2025/2026 و 2027/2026 المقبليين؛ ستكون بمقتضاها خفضت الحكومة مديونياتها لما يتراوح بين 92 حتى 85% من الناتج المحلي الاجمالي ثم الوصول بمعدلات مستقرة في الأعوام المالية التالية لأقل من 80%.
تعتمد الحكومة في تلك الاجراءات علي تعزيز مصادر التمويل الأخضر والمستدام لتلبية احتياجات الخزانة العامة من جهة وتوجيه الاستثمارات صديقة البيئة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر و التمويلات الخضراء والزرقاء لدعم مشروعات مستدامة توفر المزيد من فرص العمل وتعمل علي تقليل معدلات اهدار الموارد وتحقق الكفاءة المطلوبة.
ستعمد وزارة المالية من خلال استراتيجية خفض معدلات الدين العام علي طرح سندات خضراء قد تصل لما بين 2 – 5مليارات دولار بعد نجاح طروحات سابقة في يوليو قبل 3 اعوام بقيمة 750 مليون دولار، بالاضافة للعمل علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتقوية مراكز الأصول الحكومية من شركات وبنوك.
تركز تلك الاجراءات أيضا على اتاحة وسائل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات ذات الأولوية وافساح المجال للقطاع الخاص ليكون لاعبا استراتيجيا في مخططات التنمية الموجهة للاقتصاد المصري والفئات الأولي بالرعاية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها