فنلندا تعتزم إنفاق 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع الفنلندية، الاثنين، إن الدولة المنضمة حديثا لحلف شمال الأطلسي تعتزم إنفاق 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي العام المقبل.
وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عددها 31 قد وافقت في يوليو على إنفاق اثنين بالمئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وقال الحلف إنه كان قد وضع نسبة الاثنين بالمئة في السابق باعتبارها هدفا يسعى لتحقيقه بمرور الوقت لكن لم تحقق هذا الهدف سوى سبع دول في 2022.
وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل في تحول تاريخي في السياسة الأمنية ردا على الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقالت إنها تعتزم إنفاق ستة مليارات يورو (6.48 مليار دولار) أو 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي في عام 2024 وهو ما يقل بنحو 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.
وزاد الإنفاق على المجال الدفاعي في فنلندا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حتى قبل أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.
وترسل فنلندا أيضا مساعدات عسكرية لأوكرانيا حيث وصلت القيمة الإجمالية للمعدات العسكرية التي تبرعت بها لكييف حتى الأسبوع الماضي 1.3 مليار يورو.
وقال وزير الدفاع أنتي هاكانين في بيان الإعلان عن أحدث منحة عسكرية "من وجهة نظر النظام الأمني المستقبلي لأوروبا وفنلندا، فإن إمكانية عرقلة جهود روسيا العدوانية في أوكرانيا هي قضية أساسية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتو فنلندا الحرب الروسية الأوكرانية فنلندا حلف الناتو اقتصاد عالمي الناتو فنلندا الحرب الروسية الأوكرانية المحلی الإجمالی على
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن حكومته جاهزة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2025م.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء ، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، و أعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني اليوم في الرياض.
وأطلع بن مبارك، نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد..مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة..مشيراً الى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.
ولفت رئيس الوزراء، الى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
وتطرق اللقاء، إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة.
كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.
من جانبه، أعرب نائب وأعضاء مجلس النواب، عن دعمهم لتوجهات الحكومة واسناد جهودها في مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري .. مثمنين قرار رئيس مجلس الوزراء بإنهاء عقود شراء الطاقة حفاظاً على المال العام وموارد الدولة، وأهمية دعم هذا القرار واضطلاع السلطات المعنية بمسؤوليتها لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة من الحقول المنتجة، وفق وكالة سبأ.
وعبروا عن تفهمهم للظروف الصعبة التي تعمل بها الحكومة.. كما اكدوا اضطلاع المجلس بمسؤولياته الدستورية والقيام بالدور الرقابي المنوط به لتعزيز عمل المؤسسات وصولا الى تحقيق الهدف المنشود بإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة أرجاء اليمن.
يشار الى أن جهات داخلية في مقدمتها الانتقالي الجنوبي، افشلت عدة مرات انعقاد البرلمان داخل اليمن، ولا تزال اعمال المجلس معلقة الى اليوم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية