أسعار النفط تستقر بعد تحرك الصين لدعم الاقتصاد والتركيز على العاصفة إداليا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ظلت أسعار النفط العالمية دون تغيير يذكر خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 28 أغسطس، بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين إزاء وتيرة النمو وكذلك من ارتفاعات جديدة محتملة لأسعار الفائدة الأميركية التي يمكن أن تثبط الطلب على النفط.
وخفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف في أحدث محاولة لدعم الأسواق المتعثرة، وتركز الأسواق أيضا على العاصفة المدارية إداليا والمخاطر التي تشكلها على إنتاج النفط والغاز في ساحل الخليج الأميركي.
وتراجعت أسعار النفط الخام لبرنت بما يصل الي نحو 15 سنتا أو بنسبة انخفاض تعادل نسبتها نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 84.33 دولار للبرميل.
بينما سجلت أسعار النفط الخام لغرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى مستوى سعر 79.88 دولار للبرميل مرتفعا خمسة سنتات.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك، إن التركيز حاليا ينصب على "إجراءات الصين لدعم اقتصادها، واتجاه العاصفة المدارية إداليا إلى فلوريدا وما إذا كان برنت يمكن أن يستعيد الزخم ليتجاوز 85 دولارا".
وأظهرت أحدث التقارير أن قوة إداليا زادت مع اقترابها من كوبا. وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس إن تأثير العاصفة الأكثر ترجيحا هو انقطاع التيار الكهربائي لمدة يوم أو يومين. وأضاف أن ذلك "ينبغي أن يمنح بعض الدعم قصير الأجل فى أسعار النفط".
الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط
وسجل أسعار النفط لكل من الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط خسارة للأسبوع الثاني يوم الجمعة، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعا جدا.
وقالت تينا تنغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن سيناريو التباطؤ المعتدل للاقتصاد الأميركي عزز أسواق الطاقة اليوم الاثنين على الرغم من إصرار الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، بحسب الاسواق العربية.
وظلت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل بدعم من انخفاض مخزونات النفط وتخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك+.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار أسعار النفط الصين أسعار الفائدة الأميركية اسعار الفائدة رسوم الدمغة الأسواق أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا