ناطق المقاومة الوطنية: لن نتنازل عن جمهوريتنا ولن تحكمنا خرافة الولاية ما دمنا أحياء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
زار العميد الركن صادق دويد الناطق باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي، ومعه العميد ركن يحيى العيزري رئيس دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، مقر اللواء 72 مشاة التابع للمنطقة العسكرية السابعة في مأرب وجبهات المشجح والطلعة الحمراء وخطوط النار في جبهة صرواح.
وخلال الزيارة، نقل دويد للجنود والضباط تحايا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح.
وأشاد دويد بالصمود والبطولات التي قدمها ابطال الجيش الوطني وكافة القبائل الذين يواجهون المشروع الحوثي، بمن فيهم أبطال اللواء 72 مشاة، مؤكدًا أنهم خاضوا معركة وطنية خالصة ضد المشروع الحوثي المدعوم من إيران.
وأبدى دويد تقديره للمعنويات العالية التي رآها لدى المقاتلين، وأثنى على إخلاصهم وتفانيهم في الدفاع عن مأرب ضد المشروع الإيراني وأدواته مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال دويد، في كلمة أمام منتسبي اللواء: "كلي فخر واعتزاز أن أكون بينكم، ونحن لا نعادي أحداً ولا نستهدف فئة بعينها أو شريحة بعينها، نحن فقط نواجه ونستهدف المشروع الحوثي، الذي يحاول استبدال صناديق الاقتراع بخرافة الولاية ويستهدف الثورة اليمنية 26 سبتمبر ومبادئها وقيمها، ويود أن يفرغ الجمهورية من محتواها".
وأكد دويد أن "الحوثي يعمل على زعزعة أمن المنطقة خدمة للمشروع الإيراني الخبيث، ونحن لن نتنازل عن جمهوريتنا وثورتنا السادس والعشرين من سبتمبر، التي يحاول الحوثي أن يستبدلها بانقلاب 21 سبتمبر، وما دمنا أحياء لن نتنازل عن الصندوق الانتخابي".
وجدد العميد دويد التأكيد على واحدية الهدف والمصير قائلاً: "نؤكد على واحدية الجبهة، نحن جبهة واحدة، نحن جيش واحد، نحن مقاومة واحدة، وأحيي أبناء القبائل الأبطال الذين يقاومون الحوثي في مأرب وكل اليمن".
كان في استقبالهما قائد اللواء 72 مشاة، العميد خالد الجماعي، وركن أول عمليات المنطقة السابعة، العقيد الركن مقبل جريد.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.