لحج : “العزيبة” تحذر من عمليات استهداف خطيرة طالت عدداً من مشايخ القبيلة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
حيروت ـ لحج
حذرت قبيلة العزيبة بمحافظة لحج من عمليات استهداف خطيرة طالت عدد من مشايخها وقياداتها خلال الفترة الماضية .
وقالت العزيبة في بيان لها أصدرته يوم الاثنين ان محاولات الاستهداف هذه ستدفع بمنطقة لحج صوب اتون صراع كبير سيتضرر منه الجميع.
ودعت القبيلة محافظ لحج وقيادة المجلس الرئاسي للتدخل لوقف حالة الاستهداف والتعسف التي تتعرض لها .
وجاء في بيان القبيلة
سيادة المحافظ ودعما لجهودكم التي نقدرها ونحترمها نرى من الضرورة وللحفاظ على السلم العام قيامكم بتوجيه من يلزم بالتحقيق في الاعتداءات الثلاثة ورد الحقوق لإصحابها كالتالي:
رد الاعتبار لشيخ ياسر عبدالله فضل العزبي لما لحق به من محاصره ومداهمه وسجن وذلك بموجب البراءة الصادرة بحقه من النيابة.
التحقيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لمحاصرتها بيت الشيخ علي عبيد وتحميلها كامل المسؤولية في القتلى والجرحى لعدم وجود توجيه او استئذان منكم في هذ المداهمات الليلية.
ضبط الجناة في اغتيال الشيخ عادل وتقديمهم للمحاكمة والتحقيق مع الجهات الأمنية المتقاعسة في القيام بواجبها ومهامها وإجراءاتها القانونية في مثل هذه الحالات من خلال جمع الأدلة والبيانات والتحرك لضبط الجناة ومحاسبتهم وكان الأمر لا يعني الأجهزة الأمنية المختصة حيال اغتيال الشيخ / عادل العزيبي .
اننا في مجلس قبيله العزببه نحذر مما يحدث على اعتباره خطر قد يحول المنطقة الى بؤره صراعات دموية وثارات وكلا يقتل الاخر طالما غاب النظام والقانون الذي يفترض تطبيقه على الجميع على حد سواء.
ان مجلس القبيلة يحمل الأجهزة الامنيه المسؤولية تجاه ما حدث وما سوف يحدث اذا ترك الأمر مفتوحا لعمليه التصفيات الدمويه وتحول المحافظة من الاولى في الاستقرار الأمني الى محافظه يسودها ويسيطر عليها الإرهاب وتجاوز القانون نتطلع إلى تجاوبكم مع طلباتنا في كتابنا هذا ونثق في ان الرد من قبلكم سيكون حاسم وذو مسؤولية بقدر جسامة هذا التجاوزات الخطيرة.
الشيخ /سيف بن محمد فضل -الجمهورية اليمنية
محافظة لحج
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تحذر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها
جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة البلديات والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها.
وأكدت أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 / 4 / 1437هـ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والبلديات والإسكان.
وأهابت “الوزارة” بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، داعية إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة البلديات والإسكان.