البنك المركزي: تواصل التعويل على تمويل البنوك للاقتصاد أضعف سيولتها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يتسم الاقتصاد التونسي هيكليا بالتعويل على البنوك في ظل غياب بدائل أخرى على غرار الصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل التنموي، مما أفضى إلى بلوغ معدل نقص السيولة لدى البنوك التونسية، ذروته خلال الثلاثي الثاني من 2023 ليبلغ مستوى 15.8 مليار دينار مسجلا زيادة بنحو 1.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفق تحليل البنك المركزي التونسي.
وأكد المركزي التونسي، في نشريتة الأخيرة للظرف المالي والنقدي بعنوان السداسي الأول لسنة 2023، انه رغم الحاجة الملحة لمدخرات البريد االتونسي، فان وضعية تحول الأخير الى بنك وطني، لا تزال تكتنفها الغموض وانه في ظل هذه الحالة يزداد الضغط على السيولة المتوفرة لدى البنوك.
وشدد البنك المركزي التونسي على أن الضغوط على السيولة البنكية ترجع بالأساس الى التمويل الداخلي بالدينار الذي امتص حوالي 1.7 مليار دينار من الحسابات البنكية وكذلك الى عوامل أخرى تتمثل بالخصوص في تزايد الطلب على المدخرات من العملة الأجنبية من خلال شراء العملة مقابل الدينار من قبل البنوك على مستوى سوق الصرف في علاقة بشكل أساسي مع تواصل عجز الميزان الطاقي.
وأشار المركزي، من ناحية أخرى، في نشريته السداسية إلى التأثير الملموس لتزايد كتلة النقد المتداول بشكل أقل من الثلاثي الأول من سنة 2023، مبرزا أن وضعية الطلب على النقد المتداول من قبل البنوك أصبحت أكثر أهمية مقارنة بالبريد التونسي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: غدا البدء بتسديد دين صغار المودعين
أعلن البنك المركزي اليمني، عن البدء بتنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين "الأفراد" في البنوك التجارية، وذلك عبر البنوك التجارية، ابتداء من يوم غد الأحد 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم، أنه وبناءً على التزام وإجراءات حكومة التغيير والبناء في جانب سداد الدين العام المحلي لصغار مودعي البنوك التي استثمرت أموالها في أذون الخزانة كجزء من استراتيجية سداد الدين العام المحلي، وانطلاقاً، من المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين وضمان حقوقهم المالية، يعلن البنك عن بدء تنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين الأفراد في البنوك التجارية ابتداء من الغد.
وأشاد بالاهتمام المستمر لرئيس المجلس السياسي الأعلى والدور الفاعل لحكومة التغيير والبناء، والمساعي الحثيثة لوزارة المالية في تسريع اتخاذ هذه الخطوة للتخفيف من أعباء المواطنين وضمان حقوقهم.. مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الخطوات المتعلقة باستراتيجية سداد الدين العام المحلي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
ولفت البيان إلى أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات المتعلقة بآلية الصرف عبر المواقع الإلكترونية للبنك المركزي:
https://www.centralbank.gov.ye
تليجرام:
t.me/cby_ye
فيسبوك:
facebook.com/cby.ye
منصة إكس:
x.com/cby_ye
لينكد إن:
linkedin.com/company/cby-ye/
انستغرام:
instagram.com/cby_ye