الإمارات تجدد الدعوة لحشد الجهود لضمان التدفق الحر للسلع ورؤوس الأموال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
جددت دولة الإمارات دعوتها إلى حشد الجهود الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة حول العالم.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، أمام الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأكد الزيودي الحاجة إلى العمل الدولي الجماعي لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية، وتحسين كفاءتها ومرونتها وشمولها عبر تسريع استخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا.
وأشار إلى المسار الصاعد الذي تسجله التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات منذ عدة سنوات، بفضل اعتمادها سياسات تجارية منفتحة على العالم بعيداً عن الحمائية والانعزالية، واستراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، وهو ما دفع التجارة الخارجية غير النفطية إلى تسجيل معدلات نمو متتالية على أساس ربع سنوي ونصف سنوي منذ عام 2020، محققةً أرقاماً قياسية بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز تريليوني درهم مسجلةً 2 تريليون و 233 مليار درهم بنهاية عام 2022 بنمو نسبته 17 في المائة مقارنةً مع 2021.
ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي فبراير المقبل، دعا معالي ثاني الزيودي المجتمع الدولي إلى العمل معا لتنشيط التجارة العالمية من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات، وتطبيق القواعد المتعلقة بالإعانات المشوهة للسوق، وضمان الوصول العادل إلى النظام التجاري العالمي، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها.
وعلى هامش قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين، شارك معالي ثاني الزيودي ووفد الدولة في منتدى الأعمال الإماراتي الهندي والذي تم تنظيمه بشكل مشترك بين وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.
بحث الجانبان خلال المنتدى الفرص التجارية والاستثمارية وآفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع الدولتين الصديقتين.
كما شارك والوفد الإماراتي في اجتماع طاولة مستديرة نظمته اتحاد الصناعة الهندي وناقش خلاله ممثلو القطاعين الحكومي والخاص بحضور نخبة من الشركات الإماراتية والهندية سبل تطوير العلاقات الثنائية والفرص المشتركة التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذه المنصة الواعدة.
وخلال اجتماعات قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين، كشف معالي الزيودي عن نتائج تقرير جديد لوزارة الاقتصاد بعنوان "مخاطر التجارة العالمية 2023: حواجز تعوق النمو"، والذي تم فيه استطلاع آراء أكثر من 500 من قادة الشركات من جميع أنحاء العالم حول تصورهم لأهم التهديدات التي تواجه التجارة العالمية في السنوات المقبلة.
ووفقاً للتقرير، يعتبر ارتفاع مستوى الدين العام والخاص، وتأثيره اللاحق على الاستثمار والسيولة المالية والطلب الاستهلاكي، أكبر تهديد منفرد للتجارة العالمية.
و قال 61 في المائة من المشاركين إن هذا سيكون له تأثير مرتفع أو مرتفع جدا أو مرتفع للغاية على حركة التجارة العالمية، وتوقعوا أن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات التدفق الحر للسلع رؤوس الأموال النمو الاقتصادي التنمية الشاملة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا