لجنة نيابية: قانون الاستثمار الصناعي سيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اكدت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، عزم لجنتها تمرير قانون الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة ،مشيرة إلى أن ” هناك 100 ألف إجازة صناعية في بغداد.
وقالت منصور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مشكلة واحدة في القانون هي تملك الأراضي الواقعة ضمن التصميم الأساسي الموجودة في بغداد”.
وأضافت أن “قانون الاستثمار الصناعي سيرى النور قريبا”، مشيرة إلى أن “لجنتها من اشد الداعمين للاستثمار بكل أنواعه بشرط عدم استغلال أراضي الدولة”.
وأشارت منصور الى، أن “سبب رفض لجنة الاستثمار تشريع القانون بأن الأراضي هي أصول دولة وقد طالبنا تمليكها خارج التصميم الاساسي لبغداد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة