لجنة نيابية: قانون الاستثمار الصناعي سيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اكدت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، عزم لجنتها تمرير قانون الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة ،مشيرة إلى أن ” هناك 100 ألف إجازة صناعية في بغداد.
وقالت منصور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مشكلة واحدة في القانون هي تملك الأراضي الواقعة ضمن التصميم الأساسي الموجودة في بغداد”.
وأضافت أن “قانون الاستثمار الصناعي سيرى النور قريبا”، مشيرة إلى أن “لجنتها من اشد الداعمين للاستثمار بكل أنواعه بشرط عدم استغلال أراضي الدولة”.
وأشارت منصور الى، أن “سبب رفض لجنة الاستثمار تشريع القانون بأن الأراضي هي أصول دولة وقد طالبنا تمليكها خارج التصميم الاساسي لبغداد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال جلساته العامة اليوم الأحد وغداً الأثنين، المقرر خلالها مناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والمحالة من مجلس النواب إليه للنظر فيها وإبداء الآراء ووجهات النظر.
يتصدر الموضوعات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
أكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
كما ستم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 1990.