لجنة نيابية: قانون الاستثمار الصناعي سيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اكدت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، عزم لجنتها تمرير قانون الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة ،مشيرة إلى أن ” هناك 100 ألف إجازة صناعية في بغداد.
وقالت منصور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مشكلة واحدة في القانون هي تملك الأراضي الواقعة ضمن التصميم الأساسي الموجودة في بغداد”.
وأضافت أن “قانون الاستثمار الصناعي سيرى النور قريبا”، مشيرة إلى أن “لجنتها من اشد الداعمين للاستثمار بكل أنواعه بشرط عدم استغلال أراضي الدولة”.
وأشارت منصور الى، أن “سبب رفض لجنة الاستثمار تشريع القانون بأن الأراضي هي أصول دولة وقد طالبنا تمليكها خارج التصميم الاساسي لبغداد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.