هيبة: الإعفاءات الضريبية ستسرع بوتيرة انضمام القطاع غير الرسمي لاقتصاد الدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد المهندس ايمن هيبة المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة (سيدا) بتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة حوافز ضريبة غير مسبوقة للقطاع الصناعي.
وأضاف هيبة في بيان صحفي اليوم، أن هذه الحوافز ستؤدي الي نقلة نوعية في القطاعي الصناعي، وستعمل علي دخول قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي الي القطاع الرسمي، وستعمل علي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمار المحلي، الذي بدوره سيكون دافع وحافز كبير لدخول الاستثمارات الأجنبية خاصة أن المستثمر الأجنبي ينظر بعين الاعتبار الي الاستثمار المحلي.
وأوضح هيبة ان (سيدا) تتطلع إلى مزيد من الحوافز لتشجيع الإستثمار فى الطاقة المتجددة ومبادرة من البنك المركزى ووزارة المالية لتقديم قروض لتشجيع المواطنين على إستخدام الطاقة المتجددة.
وقال هيبة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء المصري. وتشمل حزمة الحوافز المقررة الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعميق الصناعات الوطنية.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف الصناعات المستفيدة، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الاستثمار المحلي الاستثمارات الاجنبية الإعفاءات الضريبية الاقتصاد غير الرسمى
إقرأ أيضاً:
شُعبة المدارس الخاصة تشيد بدور الدولة.. وترفع مذكرة عاجلة لـ "العشري" بمطالب قطاعها تماشيًا مع المُستجدات
قرّر مجلس إدارة شُعبة المدارس الخاصة بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض التوصيات التي تهم هذا القطاع لمخاطبة وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة بعض الموضوعات في ظل التطورات والمستجدات على الساحة حاليًا.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بدور الدولة في دعم قطاع التعليم وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة بإجراءات مهمة وغير مسبوقة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وناقش مجلس إدارة الشُعبة عددًا من التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المدارس الخاصة طبقًا للمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
ومن بين هذه التوصيات " ضرورة تخفيف الأعباء المقررة على المدارس العربي واللغات لعدم قدرتها على مواجهتها والتخوف من فشلها في الوفاء بمتطلباتها – عدم التعاقد مع مُدرسي القطاع الخاص "المؤمن عليهم أثناء العام الدراسي" – إعادة النظر في الرسوم والمتحصلات المالية التي تقوم بتوريدها المدارس الخاصة سنويًا والتي ارتفعت مؤخرًا بصورة جعلت المدارس الخاصة غير قادرة على توريدها، ومن ثَمَّ تشكل عبئًا كبيرًا عليها – إعادة النظر في المعوقات التي تواجه إنشاء المدارس الخاصة، وكذلك المعوقات التي تواجه المدارس القائمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين، والدور التنموي الكبير للحكومة المصرية وما يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من جهود كبيرة وغير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار، وما يصدره من قرارات وإجراءات مُحفّزة ومشجعة لهذا القطاع بما يساهم في ارتفاع الناتج المحلي - ملاحظة نقص إنشاء مدارس جديدة على مدار آخر 5 سنوات وتوجه المستثمرين لإنشاء المدارس الدولية وعدم إنشاء مدارس اللغات لعدم الجدوى الاقتصادية".
واختتم مجلس إدارة الشُعبة اجتماعه بأن قطاع المدارس الخاصة يساند الدولة في خطتها التنموية في قطاع التعليم والهدف في النهاية الصالح العام وتنمية التعليم في مصر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟