العرموطي يسأل عن الالتزامات التي ترتبت على الأردن نتيجة توقيع مذكرة تفاهم مع امريكا / وثيقة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
#سواليف
وجّه النائب المحامي صالح #العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء بشر #الخصاونة، حول ” #مذكرة_التفاهم بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية”.
وسأل العرموطي عن نصوص هذه المذكرة واللغة التي كتبت بها، وفيما إذا كانت #الولايات_المتحدة ستقدم بموجب هذه المذكرة #مساعدات للأردن بقيمة (1.
وتساءل العرموطي عن الشروط أو الالتزامات التي ترتبت على #الأردن نتيجة توقيع هذه المذكرة.
مقالات ذات صلة القبول الموحد تدرس تمديد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات 2023/08/28وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .
نص السؤال :
1.هل صحيح أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وباي تاريخ تم ذلك وما هو الغاية والهدف منها وكم عدد المذكرات المماثلة التي تم توقيعها ومن الذي وقع عليها ؟
2.ما هي نصوص هذه المذكرة وبأي لغة كتبت و هل صحيح ان حكومة الولايات المتحدة ستقدم بموجب هذه المذكرة بمساعدات للأردن بقيمـة مليار و أربع مائة وخمسون مليون دولار أمريكي؟
3.ما هي مدة هذه الإتفاقية وكيف سيتم دفع هذه المبالغ وعلى ماذا ستنفق وهل تم توريد أي مبلغ من هذه المبالغ لخزانة الدولة ؟
4.هل هنالك #شروط او #التزامات ترتبت على الأردن نتيجة توقيع هذه المذكرة وما هي ؟
5.ما هي اللغة التي نظمت بها تلك المذكرة كما أطلب تزويدي بكافة الوثائق المتعلقة بهذه المذكرة ؟
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العرموطي الخصاونة مذكرة التفاهم الولايات المتحدة مساعدات الأردن شروط التزامات هذه المذکرة
إقرأ أيضاً:
الهميسات يسأل عن التعيينات وشراء الخدمات في الدوائر الحكومية / وثيقة
#سواليف
وجه النائب الثاني لرئيس #مجلس_النواب، #أحمد_الهميسات، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان حول #التعيينات على حساب #شراء_الخدمات في الدوائر الحكومية.
وسأل الهميسات عن الأسس المتبعة في نظام التعيين على حساب شراء الخدمات، وعدد الأشخاص الذين تمّ تعيينهم وفق هذا النظام، ومبررات تعيين كل واحد منهم.
كما استفسر الهميسات عن “البند الذي يتم تعيين أولئك استنادا إليه في الموازنة العامة، وما هي الأسس التي تحدد رواتبهم”.
مقالات ذات صلة مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية” 2025/03/10