يستهدف الفلسطينيين.. ماذا تعرف عن مشروع نيمبوس الذي تدعمه غوغل وأمازون؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تتجدد الاحتجاجات ضد شركات التقنية والتكنولوجيا الداعمة لدولة الاحتلال، أحدثها دعوات للتجمع أمام مقر مؤتمر (Google Cloud) التابع لشركة "غوغل، المقرر تنظيمه في 29 من آب/ أغسطس الجاري في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.
وتأتي الفعالية الاحتجاجية رفضا لتقديم الشركة خدمات تكنولوجية، بالتعاون مع شركة "أمازون"، لصالح الاحتلال، ضمن مشروع "نيمبوس - Nimbus" سيء السمعة والضبابي في تفاصيله حتى الآن.
وتندرج الفعالية أيضا في سياق الاستكمال لعشرات التظاهرات التي تم تنظيمها منذ عام 2021، وكان أحدثها في نهاية تموز/ يوليو الماضي أمام قمة شركة "أمازون" في نيويورك خلال قمة خدمات الويب في أمازون "AWS"، رفضا لتعاقدها مع الاحتلال الإسرائيلي.
TUESDAY 8/29: Google workers and community will protest the #GoogleCloudNext conference in SAN FRANCISCO
Fellow tech workers, activists, and ALL: please join us Tuesday to demand #NoTechForApartheid
RSVP: https://t.co/ZUIGfUi39P pic.twitter.com/q4xfSiaGcw — Workers Against Nimbus (@DropNimbus) August 25, 2023
ما هي تفاصيل مشروع "نيمبوس"؟ وكيف يتم العمل ضده من داخل شركتي غوغل وأمازون؟
خدمات سحابية
يوفر مشروع "نيمبوس - Nimbus"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار، الخدمات السحابية لجيش وحكومة الاحتلال، ما يسمح من خلال هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات غير القانونية عن الفلسطينيين، وتسهيل توسيع المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
ويتكون المشروع من أربع مراحل مخطط لها: الأولى هي شراء وبناء البنية التحتية السحابية، والثانية هي صياغة سياسة حكومية لنقل العمليات إلى السحابة، والثالثة نقل العمليات إلى السحابة، والرابعة هي تنفيذ العمليات السحابية وتحسينها.
وبموجب عقد بقيمة 1.2 مليار دولار، تم اختيار شركتي التكنولوجيا غوغل (Google Cloud Platform) وأمازون (Amazon Web Services) لتزويد وكالات الاحتلال الحكومية بخدمات الحوسبة السحابية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بحسب ما جاء في صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية.
بهذا، يمكن استخدام خدمات الشركتين السحابية لتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال دعم بيانات ما يُسمى إدارة الأراضي الإسرائيلية "ILA"، إضافة لمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما يعزز انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتهجير الفلسطينيين.
ويعتمد جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية بالفعل على نظام متطور للمراقبة الحاسوبية، وتطويره من قبل غوغل سيؤدي إلى تفاقم الاحتلال العسكري الذي يعتمد على البيانات بشكل متزايد، بحسب موقع "ذا انترسيبت".
وقال أحد مهندسي البرمجيات في غوغل إنهم "قلقون من أن الموظفين لا يعرفون شيئًا عن المشروع مثلهم مثل عامة الناس، ويخشون من استخدام تكنولوجيا الشركة لقمع الفلسطينيين".
وأضاف في حديثه إلى الموقع دون الكشف عن اسمه "لقد أصبح الأمر بمثابة نقطة عار، نحن نعلم أن أحد مشاريع الجيش الإسرائيلي هو المراقبة الجماعية المستمرة لمناطق مختلفة من الأراضي المحتلة، ولا أعتقد أن هناك أي قيود على الخدمات السحابية التي تريد الحكومة الإسرائيلية شراؤها مع تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي ومجموعات أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال السحابة؛ ولا أعتقد أن هناك أي سبب لافتراض أنهم لا يستهلكون كل هذه المنتجات لمساعدتهم على العمل على هذا الأمر".
تحليل المشاعر
بحسب وثائق تدريب ومقاطع فيديو مسربة من خلال بوابة تعليمية متاحة للعامة ومخصصة لمستخدمي مشورع نيمبوس، تقدم غوغل لحكومة الاحتلال مجموعة كاملة من أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المتاحة من خلال Google Cloud Platform.
وتشير الوثائق إلى أن الخدمات الجديدة ستمنح الاحتلال قدرات للكشف عن الوجه، وتصنيف الصور الآلي، وتتبع الكائنات، وحتى تحليل المشاعر مع تقييم المحتوى العاطفي للصور والكلام، إذ يعد الأخير شكلا من أشكال التعلم الآلي المثير للجدل بشكل متزايد وفاقد للمصداقية.
وتدعي غوغل أن أنظمتها يمكنها تمييز المشاعر الداخلية من وجه الشخص وأقواله، وهي تقنية مرفوضة عادة باعتبارها زائفة، ويُنظر إليها على أنها أفضل قليلا من علم فراسة الدماغ.
وفشلت تقنية غوغل عند اختبارها في تصنيف ابتسامة الرجل الضاحك الشهير على مدخل "لونا بارك" في سيدني الأسترالية على أنها تعكس مشاعر إنسانية، كما قامت بتحليل الموقع كمعبد ديني بنسبة يقين 83 بالمئة مقابل 64 بالمئة فقط لمدينة ملاهي.
عقب ذلك، حذر موظفون في غوغل، دون الكشف عن أسمائهم، عن ذعرهم من تحويل تقنية الذكاء الصناعي الخطيرة، إلى أداة عسكرية بيد جيش الاحتلال، رغم ضعف نتائجها وهامش الخطأ الكبير فيها، الذي سيتسبب بنتائج مرعبة على الأرض.
كما حذر تقرير "ذا انترسيبت" من أن غوغل الواثقة بقدرة الحوسبة على تطوير نظامها الجديد، تسعى لإقناع حكومة الاحتلال باختباره ميدانيا، وهو ما يعني أن الشركة تريد تطوير تقنياتها ومعالجة أخطائها على أرواح الفلسطينيين ودمائهم.
وأظهرت مجموعة واسعة من الأبحاث أن فكرة "جهاز كشف الكذب"، سواء كان جهاز كشف الكذب البسيط أو التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي للتغيرات الصوتية أو إشارات الوجه، هي "علم تافه".
في ظل ذلك، بدا ممثلو غوغل واثقين من أن الشركة يمكن أن تجعل مثل هذا الشيء ممكنا من خلال القوة الحاسوبية المطلقة، بينما يقول الخبراء في هذا المجال إن أي محاولات لاستخدام أجهزة الكمبيوتر لتقييم أشياء عميقة وغير ملموسة مثل الحقيقة والعاطفة هي محاولات خاطئة إلى حد الخطر.
شرط المقاطعة
ويُطلب من غوغل وأمازون تقديم هذه الخدمات من منطقة إسرائيلية (محتلة عام 1948 أو مستوطنة تم شرعنتها)، مما سيضمن استمرارية عمل الحكومة وضمان سيادة وخصوصية المعلومات وفقًا لقانون الاحتلال.
وتغلبت شركتا غوغل وأمازون على عمالقة الشركات التي تقدم خدمات سحابية مثل "مايكروسوفت" و"أوراكل" و"آي بي إم" في المناقصة، إذ تعد شركة AWS التابعة لشركة لأمازون أكبر شركة خدمات سحابية في العالم، وتقدر حصتها بنحو 47% من إجمالي هذا السوق.
ومن المقرر أن تقدم الشركتان خدماتهما في الأراضي المحتلة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وفقًا لشروط العقد، الذي يتضمن بندا يمنعها من وقف الخدمات المقدمة للحكومة بسبب حملات المقاطعة المحتملة التي تقودها حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وأوشكت الشركتان على الانتهاء من تطوير مراكز بيانات في الأراضي المحتلة عام 1948، حيث سيتم توفير الخدمات السحابية من خلال مراكز بياناتها في أيرلندا وهولندا وألمانيا، مع ترحيل البيانات إلى المرافق لدى الاحتلال عندما تكون جاهزة.
كما يشرط العقد التأكيد على عدم أحقية الشركتين في رفض تقديم الخدمات لأي جهة حكومية لدى الاحتلال، بحسب تأكيد المحامي الإسرائيلي، زفيل غانز، العامل في وزارة مالية الاحتلال.
بداية الحراك
وفي بداية أيار/ مايو 2021 أرسل أكثر من 250 موظفا في غوغل رسالة إلى الفريق التنفيذي للشركة يطالبون فيها بإنهاء العقود مع "المؤسسات التي تدعم الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين"، بما في ذلك جيش الاحتلال.
Due to our sense of responsibility —and our power— as workers, we began pressuring our companies last October with an op-ed in The Guardian.
Then, @DropNimbus was 90 Google & 300 Amazon workers. Now, we're nearly 2,000 workers — with 40,000 public supporters — and growing. pic.twitter.com/sX718dbaS3 — Workers Against Nimbus (@DropNimbus) March 10, 2022
بعد ذلك صدر بيان مشترك من 390 عاملا في الشركتين للمطالبة بإنهاء المشروع مع الاحتلال، قائلين: "نحن نؤمن بأن التكنولوجيا التي نبنيها يجب أن تعمل على خدمة الأشخاص والارتقاء بهم في كل مكان، وباعتبارنا عمالا يحافظون على استمرارية عمل هذه الشركات، فإننا ملزمون أخلاقيًا بالتحدث علنا ضد انتهاكات هذه القيم الأساسية، ولهذا السبب نحن مضطرون إلى دعوة قادة أمازون وجوجل إلى الانسحاب من مشروع نيمبوس وقطع جميع العلاقات مع جيش الاحتلال".
وجاء في البيان: "لا يمكننا أن نغض الطرف، لأن المنتجات التي نصنعها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبار الفلسطينيين على الخروج من منازلهم، ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة - وهي الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب"، بحسب ما قلت صحيفة "الغارديان".
وتضمن البيان التحذير من أن هذه الشركات بينما تتعهد لمستخدميها بحمايتهم ودعمهم، فإنها بمثل هذه العقود تسهل سرًا مراقبتهم واستهدافهم، إضافة للمطالبة برفض هذا العقد والعقود المستقبلية التي ستضر بالمستخدمين.
احتجاج متواصل
ومنذ انطلاق الحملة انضم المئات من موظفي أكبر شركات التكنولوجيا في العالم لمنع تعاون أصحاب العمل مع الاحتلال، وجرى تأسيس حملة تحمل اسم "لا تكنولوجيا للفصل العنصري - No Tech for Apartheid"، رفضا لتواطؤ شركات التكنولوجيا، وبسبب انتهاك المعايير الأخلاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
TODAY we'll be outside @Google & @Amazon in San Francisco, New York City, Seattle, AND NOW Durham, North Carolina to demand that our employers stop fueling Israeli apartheid and start acting on the values they claim to hold. Join us and fight for what's right! #NoTechForApartheid https://t.co/JFbkXZEDa8 — Workers Against Nimbus (@DropNimbus) September 8, 2022
وصدر بيان مشترك بتوقيع من ألف موظف في شركتي غوغل وأمازون على الموقع الإلكتروني المخصص للحركة، على أنه "يجب استخدام التكنولوجيا للجمع بين الناس، وليس تمكين الفصل العنصري والتطهير العرقي والاستعمار الاستيطاني".
Let the workers at Google and Amazon putting their jobs on the line to stand with Palestinians inspire you to take bigger risks for Palestinian freedom. No business as usual. We need every single one of us. pic.twitter.com/QGy3kGf5Oe — Jewish Voice for Peace NYC (@jvpliveNY) September 9, 2022
تزامنا مع ذلك، أعلنت مديرة التسويق لمنتجات غوغل التعليمية، آرييل كورين، استقالتها من عملاق التقنيات الأمريكي، في 30 آب/ أغسطس 2022، بسبب تعرضها لـ "تصرفات انتقامية، وبيئة معادية، وإجراءات غير قانونية من قبل الشركة.
وجاء قرار آرييل، التي عملت في غوغل طوال سبع سنوات، بعد 10 شهور على تخيرها وتهديدها من قبل مديرها المباشر بـ "إما الانتقال إلى البرازيل أو خسارة منصبها"، في خطوة تبدو على أنها انتقامية وقمعية لرفضها توقيع الشركة لعقد مشروع نيمبوس.
وقالت آرييل حينها: "بدلا من الاستماع إلى الموظفين الذين يريدون أن تلتزم غوغل بمبادئها الأخلاقية، تسعى الشركة بقوة وراء العقود العسكرية، وتجرد أصوات موظفيها من خلال نمط من الإسكات والانتقام مني وضد كثيرين آخرين".
I am leaving @Google this week due to retaliation & hostility against workers who speak out. Google moved my role overseas immediately after I opposed its $1B AI/surveillance contracts with Israel. And this is far from an isolated instance.https://t.co/V4y05kOYQv pic.twitter.com/eRMrzTPYfb — Ariel Koren (@ariel_koko) August 30, 2022
ويوجد حاليا أكثر من تجمع ومجموعة للعمل ضد تسليح الاحتلال بالتكنولوجيا، وهي تعمل للضغط على مختلف الشركات العالمية من أجل مقاطعة الاحتلال واحترام رسائلها ومسؤوليتها الاجتماعية التي تروجها باحترام حقوق الإنسان والخصوصية لكل المستخدمين.
ومن أبرز هذه الحملات حملة "عاملون ضد نيمبوس - Workers Against Nimbus" المكونة من قبل مجموعة من الموظفين الحاليين في شركتي غوغل وأمازون، الذين يتشراكون نفس المبادئ التي تطالب بإنهاء العقد مع حكومة وجيش الاحتلال.
Google whistleblower, Arial Koren, reveals that the tech giant apologised for a donation to The Movement for Black Lives coalition (MB4L) because it happend to support Palestinian rights. pic.twitter.com/JxiONVSqbJ — Lowkey (@Lowkey0nline) September 6, 2022
نجاحات سابقة
وكان لمثل هذه الحملات تأثيرًا سابقًا تمثل باضطرار شركة مايكروسوفت العملاقة إلى سحب كل تمويلها واستثمراها من شركة "أني فيجون - AnyVision" الإسرائيلية للتعرف على الوجه عام 2020 تحت ضغط دولي وحقوقي.
واضطرت غوغل أيضًا إلى إيقاف ما يسمى بمشروع "مافين - Maven” مع وزارة الدفاع الأمريكية لأسباب مماثلة في 2018، إذ كان يُسخدم لتزويدها بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اكتشاف الأهداف التي تلتقطها صور الطائرات بدون طيار.
كما نجح حراك المقاطعة في تحقيق منجزات وانسحابات لشركات وجهات عالمية أخرى تعمل في مجالات الأغذية والأمن والفن وغيرها، لا سيما مع تأكيد كبرى منظمات حقوق الإنسان في العالم أن دولة الاحتلال تمارس جريمة الفصل العنصري بشكل منهجي ضد الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غوغل أمازون غوغل الاحتلال أمازون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی جیش الاحتلال pic twitter com من خلال فی غوغل من قبل
إقرأ أيضاً:
ماذا نعلم عن ليندا مكماهون التي اختارها ترامب وزيرة للتعليم بإدارته المقبلة؟
(CNN)-- عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الرئيسة المشاركة له في الفترة الانتقالية، ليندا مكماهون لتكون وزيرة التعليم القادمة.
وعملت مكماهون، وهي أحد كبار المانحين الجمهوريين، كمدير لإدارة الأعمال الصغيرة خلال ولاية ترامب الأولى، تم تعيينها في عام 2017 واستقالت في عام 2019 لتصبح رئيسة منظمة America First Action، وهي لجنة عمل سياسية كبرى مؤيدة لترامب.
وعملت مكماهون أيضًا بمنصب الرئيس التنفيذي السابقة لشركة مصارعة المحترفين WWE، التي أسستها مع زوجها فينس مكمان، وبصفتها رئيسة WWE، أشرفت ليندا مكمان على تحولها من شركة مصارعة ترفيهية صغيرة إلى إمبراطورية إعلامية متداولة، قبل أن تعلن استقالتها من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2009.
وترشحت مكماهون مرتين لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كونيتيكت دون جدوى، وخسرت في عامي 2010 و2012، وقد قامت بتمويل تلك الحملات بنفسها، حيث أنفقت 50.1 مليون دولار في عام 2010 و48.7 مليون دولار في عام 2012، وفقا لمنظمة "اوبن سيكريت"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب تمويل الحملات، وتبرع ترامب بمبلغ 5000 دولار لحملتها في عام 2012.
وخلال حملة ترامب الأولى للرئاسة، تبرعت ماكماهون بأكثر من 7 ملايين دولار لاثنين من لجان العمل السياسي المؤيدة لترامب، وفقًا لما ذكرته "اوبن سيكريت".
ومن المحتمل أن يتم تكليف مكماهون بالإشراف على إزالة وزارة التعليم بعد أن دعا الرئيس المنتخب مرارًا وتكرارًا إلى إلغائها خلال الحملة الانتخابية، وسيكون من الصعب التخلص من الإدارة بأكملها، التي تقدم التمويل الفيدرالي لكل المدارس العامة من الروضة إلى الصف الثاني عشر تقريبًا في البلاد وتدير محفظة قروض الطلاب الفيدرالية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وسيتطلب إغلاقها قرارًا من الكونغرس.
هذا القرار الذي أعلنه ترامب، ليلة الثلاثاء، يؤكد تقرير CNN السابق، أنه اتخذ بعد أن أصبح من الواضح أنه سيتم تجاوز مكماهون في منصب وزيرة التجارة، إذ عيّن ترامب رئيسه الانتقالي الآخر، هوارد لوتنيك، ليكون اختياره لقيادة وزارة التجارة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.