برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بتكثيف جهود تطوير الصناعة.. وتؤكد: تدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشادت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية، قائلة: الصناعة هي قاطرة التنمية وهي العمود الفقري لتقدم الدولة وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.
وأضافت النائبة صبورة السيد، في بيان لها، أن الصناعة تعتبر محورا أساسيا للنمو الاقتصادي كما أنها عنصر رئيسي لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الدولة تعمل دعم الصناعة بشتى الطرق على توفير كافة عناصر الدعم للقطاع الصناعي وتذليل العقبات مع المصنعين، لما له من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة التصدير.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها تمضي بخطى ثابتة في الصناعة، موضحة أن الحكومة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية كان لديها رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشادت النائبة صبورة السيد، بتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، خاصة من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، فضلا عن تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قاطرة التنمية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار