فرنسا عشية حظر العباءة.. جدل انتهاكات العلمانية وهوس رفض المسلمين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
في وقت أشاد فرنسيون من التيار المحافظ، الاثنين، بقرار الحكومة حظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس التي تديرها الدولة، أثار القرار انتقادات أيضا، وقدرا من السخرية، كما برره أعضاء من الحكومة الفرنسية.
وفرضت فرنسا حظرا صارما على إظهار الرموز الدينية في المدارس الحكومية منذ أن أزالت القوانين في القرن التاسع عشر أي تأثير كاثوليكي تقليدي من التعليم العام، لكنها تجد صعوبة في تحديث إرشادات التعامل مع أقلية مسلمة يزداد عددها.
والعلمانية موضوع حساس غالبا ما يثير التوترات في فرنسا.
وقال وزير التعليم غابرييل أتال في مؤتمر صحفي لشرح الحظر الذي فرضته الحكومة أمس الأحد "مدارسنا تخضع للتفتيش باستمرار، وخلال الأشهر الماضية، زادت الانتهاكات للعلمانية بشكل كبير، خاصة مع ارتداء (التلاميذ) ملابس دينية مثل العباءات والقمصان الطويلة".
واضاف أتال "تشكيل جبهة موحدة يعني أن نكون واضحين: لا مكان للعباءة في مدارسنا"، ووعد بتدريب "300 ألف موظف سنويًا في قضايا العلمانية حتى عام 2025"، وتدريب جميع الموظفين الإداريين البالغ عددهم 14 ألفًا بحلول نهاية عام 2023.
وقال الوزير "مدارسنا أمام اختبار. في الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات على العلمانية بشكل كبير، ولا سيما عبر ارتداء الملابس الدينية.. ".
وسارع إريك سيوتي رئيس حزب "الجمهوريون" المحافظ بالترحيب بهذه الخطوة، مؤكدا أن حزبه طالب بها مرارا.
لكن كليمونتين أوتان، النائبة عن حزب فرنسا الأبية، اليساري المتشدد، انتقدت ما وصفته "بشرطة الملابس" وبتحرك "يوضح الهوس برفض المسلمين".
فيما أعرب زعيم الحزب، جان لوك ميلانشون، في منشور على موقع أكس (تويتر سابقًا) عن "حزنه لرؤية العودة إلى المدراس عرضة للاستقطاب السياسي عبر حرب دينية جديدة سخيفة ومصطنعة تماما حول لباس نسائي".
وفي يونيو الماضي، قال ميلانشون إن العباءة "لا علاقة لها بالدين" وإن مشكلة المدارس ليست في هذا اللباس بل في "نقص المعلمين، والأماكن غير الكافية".
ولدى أحزاب يسارية أخرى، لقيت هذه الخطوة ترحيبا باسم العلمانية. إذ أشاد بها النائب الاشتراكي جيروم غويدج، ورئيس بلدية مونبلييه (جنوب) الاشتراكي مايكل ديلافوس، وزعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل.
وعبر ديدييه جورج أمين عام اتحاد المدراء في قطاع التعليم لرويترز عن ترحيب الاتحاد بهذه الخطوة، وبأن المطلوب هو الوضوح قبل أي شيء.
وقال جورج عن العباءة "ما كنا نريده من الوزراء هو: نعم أم لا؟... نشعر بالرضا لأن القرار اتُخذ. وكنا سنشعر بالسعادة بنفس القدر لو كان القرار هو السماح بالعباءة".
وتحدث عن المخاوف بشأن سلامة مديري المدارس قائلا "كنا نشعر بالقلق من الزيادة الكبيرة في (عدد الطالبات) اللاتي يرتدين العباءة. ونعتقد أن التدخل (في هذا الأمر) ليس من دورنا بل هو دور الدولة".
وقتل متطرف إسلامي عام 2020 مدرس التاريخ صموئيل باتي، في هجوم أصاب جوهر القيم العلمانية للبلاد والدور الذي يلعبه المعلمون في مقتل.
وذكرت صوفي فينيتيتاي، من اتحاد المدراء في قطاع التعليم، أنه من المهم التركيز على الحوار مع التلاميذ والأسر للتأكد من أن الحظر لا يعني نقل الأطفال من المدارس التي تديرها الدولة إلى المدارس الدينية.
وقالت لرويترز "من المؤكد أن العباءة ليست المشكلة الرئيسية في المدارس"، وإنما نقص المعلمين الذي يمثل مشكلة أكبر بكثير.
وحظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004، والنقاب في الأماكن العامة عام 2010، مما أثار غضب بعض أفراد الجالية المسلمة البالغ عددها خمسة ملايين نسمة.
وقرر باب ندياي، سلف أتال، قبل أقل من عام عدم المضي لأبعد من ذلك وحظر العباءة على وجه التحديد، وقال لأعضاء مجلس الشيوخ إن "تعريف العباءة ليس سهلا، وسيأخذنا من الناحية القانونية إلى المحكمة الإدارية التي سنخسر فيها القضية".
وعبر عبد الله زكري نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن وجهة نظر مماثلة، وقال إن قرار أتال كان خاطئا.
وقال لقناة بي.إف.إم التلفزيونية "العباءة ليست زيا دينيا، وإنما نوع من الموضة".
من جهة أخرى قال أعضاء في الحكومة الفرنسية إن حظر ارتداء العباءة يستجيب لضرورة الاتحاد في مواجهة "هجوم سياسي".
وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية "إنه هجوم سياسي، إنها إشارة سياسية"، مستنكرا ما وصفه بأنه شكل من أشكال "التبشير" من خلال ارتداء العباءة.
وورد في مذكرة صادرة من أجهزة الدولة أن الانتهاكات التي تستهدف العلمانية في تزايد كبير منذ قتل المدرّس باتي قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 بالمئة بين العامين الدراسيين 2021-2022 و2022-2023.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المدارس
إقرأ أيضاً:
منهج الله أم العلمانية
#منهج_الله أم #العلمانية ؟
مقال الإثنين: 28 / 4 / 2025
د. #هاشم_غرايبه
ليس للدين تأثير مسلكي على الأوروبيين، فلا يرونه إلا بصورة الكنيسة ورجال دين يقدمون خدمات وعظية أو عند الزواج اوالموت، وليس كما نعرف الدين عندنا بصورة نظام اقتصادي اجتماعي سياسي متكامل.
وبما أنهم لا يعترفون بالإسلام دينا سماويا، لذلك لا يبذلون أي جهد بالإطلاع على القرآن، بل يرفضونه مسبقا، باعتبار أن كتاب الله عندهم محدد بالعهدين القديم والجديد فقط.
من هنا جاء رفض الأوروبيين العلمانيين مبدئيا لتدخل الدين في حياة البشر، ومن غير بحث لما يمكن أن يقدمه الإسلام من حلول (قال مارتن لوثر في مذكراته إنه كان يرغب في الإطلاع على القرآن لكن لم يتيسر له الحصول على ترجمة له !!)، ولما كان العلمانيون العرب استوردوا المقولات الغربية، من غير محاولة الاطلاع على الدين، فكل وجباتهم الفكرية مستوردة من الغرب، وسواء كانت من المطبخ الماركسي أو الرأسمالي، إلا أنها موحدة بالنكهة الليبرالية، لذلك تجدهم يسارعون الى المناداة بفصل الدين عن الدولة بببغائية، من غير ان يفهموا أن منهج الله يحقق الدولة المدنية وليس الكهنوتية، لأن عقولهم لم تستطع أن تتجاوز الفكرة الأوروبية عن سيطرة الكهنوت وامتيازات رجال الدين، رغم أن هذه الصورة مرتبطة تحديدا بالكنيسة الكاثوليكية، والتي لا يقابلها المسجد قطعا وبتاتا، فلا يتمتع إمام المسجد أو المؤذن بأية امتيازات، ولا أحد يطلب من إمام الأزهر البركات كالبابا، ولا يشتري أحد منهم صك غفران ولا حتى دعاء!.
هنا نصل الى عدم وجود المبرر لفصل الدين عن الدولة كما في الحالة الأوروبية، فليس في الإسلام مؤسسة دينية تكون صلاحياتها فوق الدستور، بل يوكل الى السلطة التنفيذية تطبيق الأحكام الشرعية، والتي يشتق الدستور والقوانين منها، وتطبق على الرعايا المسلمين ولكنها غير ملزمة لمتبعي الشرائع الأخرى، لذلك فإن الدولة الإسلامية تحافظ على حرية المعتقد لغير المسلمين وتحترم استقلاليتهم بصورة أفضل من الصورة العلمانية المفترضة، لأنها هنا لا تكفل حريتهم فحسب، بل وتؤمن لهم حياة كريمة وضمانا، بدلالة قصة الخليفة عمر مع المتسول اليـ.ـهودي.
لو تجاوزنا أن منهج الله أمر إلهي واجب العمل به، ولو تجاوز العلمانيون الفكرة الحمقاء القائلة بأن الدين رجعي يعيد الناس الى العصور القديمة، وتقبلوا لدقيقة واحدة ان يتحلوا بالموضوعية العلمية، فيلجؤا الى المقارنة المحايدة بين التشريعات البشرية في أحدث صورة، والشريعة الإسلامية، سيجدوا:
1 – شمولية الشريعة الإسلامية ومعالجتها لأدق التفصيلات، ابتداء من طرح التحية، وانتهاء بتفصيلات الحقوق بعد الموت (الميراث).
2 – المزاوجة بين التحفيز والردع في الشريعة وهو مزدوج أيضا: في الدنيا والآخرة، بينما تقتصر البشرية على الردع، بالتلويح بالعقوبة للمتجاوز إذا ضبط.
3 – منهج الله أكثر فاعلية في تحقيق الإصلاح، فهو يوزع مسؤلية صلاح المجتمع على الدولة والأفراد، بينما تحمل التشريعات البشرية المسؤلية للدولة فقط، فلا حوافز فيه للأفراد بمساعدة الآخرين (الأعمال الصالحة)، ولا أحكام لتقديم العون للمحتاجين (الصدقات)، ولا للمبادرة بالدعوة لللصلاح وإزالة المضار والمعيقات (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
4 – تخلو التشريعات البشرية من مراعاة الأخلاق العامة، ولا تضع أية ضوابط للإضرار بالآخرين وبمصالحهم استباقيا (الغيبة والذم والكذب وحنث اليمين ورمي الناس بأخلاقهم وأعراضهم ..الخ)، بل لا تضع أية عقوبة على كل الإساءات الإجتماعية والنفسية، فتترك ذلك للمتضرر أن يقاضي المؤذي أو لا.
5 – العلاقات الشخصية والمجتمعية، المادية والمعنوية، لها حيز كبير في الشريعة، ومفصلة بشكل واضح بحيث تضمن للبشرعلاقات متوازنة وحياة كريمة، في حين لا تتطرق التشريعات البشرية لها تنظيميا، بل تعالج الإختلالات إن ضبطت فقط.
6 – لا يوجد في أي دستور وضعي معالجة لمشكلات الأسرة ولا تحديد للعلاقات بين أفرادها، بل تترك كل التفصيلات للتعليمات غير الملزمة، بينما تحدد الشريعة كل الحقوق والواجبات بدقة، وتحظى الأسرة بمعالجات استباقية لدرء المشاكل قبل حلولها، لأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وبصلاحها يصلح.
الخلاصة: هذه أبرز ميزات التشريعات الإلهية التي عالجت كل مشكلات المجتمع، ولم تترك عنصرا واحدا … لذا فالقول أن يترك كل ذلك، ويتبع تشريع تجريبي، أمر لا يقول به عاقل، ولا يعارض العمل به إلا الحاقدون على الإسلام.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”