بكين وواشنطن تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اتفقت الصين والولايات المتحدة، الإثنين، على تأسيس مجموعة عمل جديدة لمناقشة جوانب التوتر في المسائل التجارية، وفق ما أعلنت واشنطن، فيما تسعى أكبر قوة اقتصادية في العالم لتخفيف الخلافات مع منافستها الاستراتيجية.
واتفقت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، ونظيرها الصيني، وانغ وينتاو، خلال اجتماع في بكين بأن "مجموعة العمل ستجتمع مرّتين سنويا على مستوى نواب الوزراء، فيما ستستضيف الولايات المتحدة أول اجتماع مطلع العام 2024"، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية.
وتهدف مجموعة العمل، "للسعي لإيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار ودفع المصالح التجارية الأميركية في الصين قدمًا"، وفق ما أعلنت الوزارة في واشنطن.
اجتمعت ريموندو مع نظيرها الصيني وانغ، الاثنين، في بكين حيث شددت على "الأهمية البالغة" لإقامة علاقة مستقرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ووصفت العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها "الأهم في العالم".
وأضافت وفق نص الحديث الذي نشرته وزارة التجارة الأميركية "نتشارك تجارة بقيمة 700 مليار دولار وأتّفق معكم بأن إقامة علاقة اقتصادية مستقرة بيننا يعد أمرا بالغ الأهمية".
وقالت لوانغ "إنها علاقة معقدّة وتنطوي على تحديات".
وتابعت "سنختلف بالتأكيد بشأن قضايا معيّنة، لكنني أعتقد أن بإمكاننا تحقيق تقدّم إذا كنا صريحين ومنفتحين وعمليين".
أكد وانغ بدوره لريموندو أن "عقد محادثات والتنسيق معك في مجال التجارة والاقتصاد هو من دواعي سروري".
تعد زيارة ريموندو الأخيرة، ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون أميركيون إلى الصين في الشهور الأخيرة، فيما تسعى واشنطن لتخفيف حدة التوتر في العلاقة مع بكين.
وقد تصل الزيارات ذروتها عبر لقاء بين زعيمي البلدين، إذ أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا، بأنه يتوقع عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين وزارة التجارة الأميركية واشنطن جو بايدن بكين واشنطن أميركا والصين التجارة بكين وزارة التجارة الأميركية واشنطن جو بايدن أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة