كل ما يهمك معرفته عن وظائف جامعة الأميرة نورة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الإدارية بنظام العقود، وعددها 22 وظيفة للسعوديات حملة الدبلوم والبكالوريوس.
وبحسب ما جاء في بيان لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فأن الوظائف الشاغرة لديها جاءت كالتالي:
5 وظائف لمحاسب:المتطلبات: بكالوريوس تخصص (محاسبة) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).
المتطلبات: بكالوريوس لغات وترجمة تخصص (ترجمة لغة إنجليزية) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).
4 وظائف مطور برامج:المتطلبات: بكالوريوس علوم حاسب تخصص (علوم حاسبات، علوم ذكاء اصطناعي، نظم معلومات، هندسة برمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).
4 وظائف محلل نظم المعلومات:المتطلبات: بكالوريوس علوم الحاسب الآلي تخصص (علوم حاسبات، هندسة برمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).
3 وظائف فني مختبر طبي:المتطلبات: دبلوم تخصص (المختبرات الطبية) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).
شروط وظائف جامعة الأميرة نورةونوهت إدارة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن هناك عدد من الشروط يجيب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف، والتي جاءت على النحو التالي:
أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.حاصلة على المؤهل المطلوب للوظيفة من مؤسسة تعليمية سعودية أو غير سعودية معترف بها.أن لا يقل التقدير العام في الشهادة عن (جيد جداً).أن لا يتجاوز العمر (40) سنة (سيتم احتساب العمر بالتاريخ الهجري ومطابقة العمر بالهوية الوطنية عند المقابلة الشخصية).الحصول على درجة لا تقل عن (70) في اختبار القدرة المعرفية.اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات أو شروط أخرى تحدد من قبل الجامعة.المستندات المطلوب لوظائف جامعة الأميرة نورةوأوضحت إدارة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح حاليًا اعتبارًا من اليوم الأحد 1445/2/11، ويستمر على نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/2/15هـ.
رابط التقديم على وظائف جامعة الأميرة نورةويمكن التقديم على وظائف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر الموقع الرسمي للجامعة من هنـــــــــــــــا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شروط وظائف جامعة الأميرة نورة وظائف جامعة الأمیرة نورة جامعة الأمیرة نورة بنت بنت عبدالرحمن
إقرأ أيضاً:
خطوات تسجيل العقارات في الشهر العقاري| كل ما تحتاج معرفته لتأمين ممتلكاتك
أصبح تسجيل العقارات في الشهر العقاري أمرًا ضروريًا للحفاظ على الممتلكات والحد من النزاعات القانونية، مع تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد رقم (9) لسنة 2022، تم تحديد خطوات سهلة وشروط واضحة لتسجيل العقارات، سواء كانت شققًا، مكاتب، أو وحدات أخرى. إليك كل ما تحتاج معرفته عن هذه العملية.
شروط تسجيل العقارات في الشهر العقاري
لضمان تسجيل العقار أو الوحدة السكنية، يجب التوجه إلى مأموريات الشهر العقاري التابعة للمنطقة الجغرافية للعقار. يشترط القانون توفر أحد الحالات التالية لتسجيل الوحدة:
1. وجود عقد نهائي للعقار.
2. عقد عرفي مع مستند يثبت الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية.
3. إثبات الحيازة لمدة 15 عامًا بحسن نية من خلال وضع اليد.
الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار
عند تقديم طلب التسجيل، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، يجب إرفاق المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.
- السند القانوني (عقد بيع نهائي أو ابتدائي).
- بيان رفع مساحي رقمي أو ورقي موضحًا بيانات العقار.
- رخصة مباني للعقار، أو ما يثبت بناؤه قبل 2 يونيو 1992.
- مستندات تحقق الحيازة (مثل كشف عوائد أو حكم صحة ونفاذ).
- إيصال سداد الرسوم بقيمة 3900 جنيه.
مدة تسجيل العقار
تستغرق عملية تسجيل العقار أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري مدة تصل إلى 37 يومًا بحد أقصى، وفقًا للقانون الجديد. بعد انتهاء الإجراءات، يمكن لصاحب العقار استلام المحرر المشهر من مكتب الشهر العقاري.
نماذج التسجيل في الشهر العقاري
يتيح الشهر العقاري عدة نماذج للتسجيل بناءً على نوع الحالة، ومنها:
1. نموذج تحقيق واقعة مادية.
2. نموذج التصرف من محرر مشهر.
3. نموذج قيد حق عيني تبعي.
4. نموذج شهر عريضة دعوى.
5. نموذج شهر حكم نهائي (فصل موضوعي أو صلح).
6. نموذج شهر حق إرث.
7. نموذج شهر إنهاء وقف.
تكاليف تسجيل العقار
تختلف رسوم تسجيل العقارات حسب المساحة والموقع الجغرافي، لكنها لا تزيد عن 500 جنيه وفقًا للقانون الجديد، إضافة إلى مصاريف النشر والتنقل.
كيفية الحصول على البيان المساحي الرقمي
يُطلب بيان رفع مساحي رقمي لإتمام عملية التسجيل، ويمكن الحصول عليه من جهات مختصة مثل إدارة المساحة العسكرية أو وزارة التخطيط. يتطلب البيان توفير إحداثيات دقيقة للعقار باستخدام النظام العالمي (WGS 84).
أهمية التسجيل في الشهر العقاري
يساعد تسجيل العقارات في حماية الأملاك الشخصية وأملاك الدولة، ويحد من النزاعات القضائية. كما يُسهم في حصر الثروة العقارية في مصر، مما يُعزز من التنظيم القانوني للعقارات والوحدات السكنية.