اتحاد الغرف: الإعفاءات الضريبية تسهم في حل المشكلات المزمنة للمستثمرين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعفاءات ضريبية وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية، يؤكد أن القيادة السياسية على علم تام بمشاكل الصناع والمستثمرين، وأنها تعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها، وإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في مصر .
وأضاف «الفيومي»، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن إصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات بنفسه، يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ، وهي تأتي استكمالاً لخطوات مشابهة سابقة، منها إصدار قرار إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار تحت رئاسته شخصياً، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات سيتم تنفيذها بجدية وبسرعة.
وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية إن إصدار قرارات الاعفاءات الضريبية، ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمرون، سواء من الأجانب أو الوطنيين على حد سواء.
الأزمات العالمية المتلاحقة تؤثر على الاقتصاد المصريوأشاد «الفيومي» بالقرارات الخاصة بمنح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات، وهو ما يؤكد أن الرئيس يعلم جيداً ما يعانيه القطاع الخاص من أزمات، بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة، والتي أثرت بشكل كبير ومباشر على الاقتصاد المصري، وعلى عمليات التنمية الشاملة التي تبنتها الحكومة، وتعمل علي تنفيذها بكل جدية، كما أنه يؤكد أن الدولة تقف إلى جوار القطاع الاستثماري للتغلب على التحديات التي تواجهه.
وأشار الدكتور عطية الفيومي إلى أن تلك القرارات من شأنها الإسهام في دعم الاقتصاد المصري، وتشجيع المصانع على العمل والإنتاج، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية.
مجلس الوزراء يقر حزمة حوافز وإعفاءات ضريبيةجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قرارات مؤخراً، تضمنت توجيه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز الهامة والمؤثرة، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وجاءت هذه القرارات:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، و يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 %، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرفة التجارية الإعفاءات الضريبية المشروعات الصناعية مجلس الوزراء یؤکد أن
إقرأ أيضاً:
العوادي: العراق لم يبلغ رسمياً بحل الحشد الشعبي أو بإنهاء الإعفاءات على إستيراد الغاز الإيراني
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي،الاحد، أن العلاقة بين بغداد وواشنطن “هادئة” في الوقت الراهن، مؤكدا العراق لم يبلغ لم يبلغ من الإدارة الأمريكية بإنهاء الاعفاءات الغازية المستوردة من إيران ولا بحل الحشد الشعبي. وقال العوادي في حوار متلفز، إن “العلاقة بين العراق وأمريكا في الوقت الراهن هادئة، والاتصال بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي ترامب كان موضوعياً ومهنياً ومبنياً على الاحترام المتبادل، وتحدث الطرفان به عن تطوير العلاقة بين بغداد وواشنطن واتفاقية الإطار الاستراتيجي وكيفية توثيق العلاقات”، مشيرا الى أنه “خلال اتصال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي لم يتطرق الطرفان الى أي موضوع إقليمي يتعلق بإيران أو بغيرها والوصف الذي وضعته أمريكا في بيانها يمثل سياستها”. وأضاف، أنه “في عام 2028 من المفروض أن العراق يصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمسألة الطاقة ولن يحتاج الى استيراد الغاز من الخارج”، مؤكداً أنه: “لا توجد علينا ضغوطات أو تهديدات ولن يقبل العراق بهذا النمط من العلاقات مع أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة ولكن هناك نقاشات في العديد من المجالات مع العديد من الدول منها الصين وروسيا وبريطانيا وأمريكا”. وأكد العوادي، أنه “لا توجد عقوبات أو ضغوطات تسلط على العراق بخصوص الفصائل أو الدولار أو شركة النفط “سومو” ولكن هناك نقاشات وتداولات وتبادل وجهات النظر، وأيضا الحديث بمستويات مختلفة مثل وزارة الخارجية أو السفارة أو الوفود وتطرح من قبلهم هكذا أمور لزيادة تحصين الوضع الأمني العراقي فقط”. وبين العوادي، أن “العراق لم يبلغ رسمياً بحل الحشد الشعبي ولا أي مؤسسة أمنية، وأيضا لم يبلغ بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، لكن رئيس الوزراء وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات”. وبين، أن “الحديث الحكومي مع الفصائل المسلحة مستمر وموقف جميع الأطراف حتى في الأحداث السورية كان موقفاً عقلانياً متوازناً واستطعنا من خلاله تدارك الأزمة”، مبيناً أن “موضوع سحب سلاح الفصائل لم يطرح على العراق كما يوصف الان بالإعلام ولم تتلق الحكومة طلباً رسمياً بهذا الشأن وإنما برسائل خاصة معبرة عن وجهات نظر وكان الطلب باتجاه ضبط السلاح وليس سحبه والحكومة العراقية ماضية بهذا الاتجاه وهي قادرة”. وأشار الى أنه “لا توجد لدينا قوات عسكرية أجنبية من خارج العراق والقوات الموجودة بطلب من الحكومة العراقية وفي معسكرات عراقية تخضع للإشراف العراقي بالكامل ولدينا اتفاق وجدول زمني حتى شهر أيلول عام 2025 المرحلة الأولى ثم أيلول 2026 المرحلة الثانية”، لافتا الى ان “الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح الذي يضمن السيادة ولم يحصل أي تغيير على الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العسكرية العليا بين العراق والولايات المتحدة لانسحاب قوات التحالف من العراق، ولم تطلب الحكومة العراقية من التحالف الدولي أي تغيير”. وقال، “وفي حال حصل حدث كبير في المنطقة يجب على القيادة العراقية أن تدرس هذا الموضوع وأن تتخذ القرار المناسب بشأن التحالف الدولي”، منوها بأن “الطائرات الأمريكية التي حطت في مطار النجف الأشرف كانت بعلم الحكومة ووزارة الخارجية والعمليات المشتركة وجميع الجهات الرسمية العراقية، وهي جزء من زيارة رسمية للسفارة الأمريكية وحطت هذه الطائرات كلجنة استطلاعية لدراسة الطريق ومن ثم قامت بنقل الوفد الى مطار النجف الأشرف”. وأوضح، أن “الحشد الشعبي، مؤسسة رسمية وطنية أسست وفق قرار رقم 40 عام 2017 ولن يسمح العراق لأي طرف إقليمي أو دولي بالتدخل بهذه المؤسسة الأمنية، ولم يطالب أي بلد من الحكومة العراقية بأي شيء يتعلق بمنظومة الحشد الشعبي”، مستدركاً أن “مجلس الوزراء قبل أسبوعين صوت على قانون جديد للحشد الشعبي شامل ومفصل بعمل هذه المؤسسة الأمنية وهو هيكلة متكاملة لهذه المؤسسة يحدد جميع التفاصيل التي تتعلق بالحشد ومن ضمنها منح الرتب العسكرية”. ولفت العوادي الى أننا “نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد، رئيس الوزراء تحدث مع نظير التركمانستاني، وإن تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة وبكل تأكيد خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمق عبر الأنبوب الإيراني”، مختتماً قوله :إن “الخيار الثاني نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية