«الشارقة الخيرية» تستهدف 10 آلاف عامل ضمن «سُقيا العمال»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
تواصل جمعية الشارقة الخيرية توزيع مخصصات حملة «سُقيا العمال» التي تستهدف توزيع مياه الشرب والعصائر الباردة على نحو 10 آلاف من الفئات المساندة والعمال بمواقع عملهم. ويأتي تنفيذ المشروع بدعم كبير من المحسنين الذين بادروا بالتبرع لتوفير المياه والعصائر التي توزّعها بشكل متواصل خلال فصل الصيف.
وقالت مريم الشامسي: إن «سُقيا العمال» أحد المشاريع المنبثقة عن برامج المسؤولية المجتمعية، بما ينشر الروح الإيجابية ويعزز الودّ والبهجة في المجتمع. والمبادرة تحمل الكثير من المعاني النبيلة حيث تجسد ترابط فئات المجتمع، وتؤكد الصورة الحضارية التي تعبّر بها دولة الإمارات عن شكرها لعناصر الخدمات المساندة والعمال، لما يبذلونه من جهود مضنية في الحفاظ على البيئة واستدامة مسيرة التنمية.
وأكدت التنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات، لتوزيع مخصصات المشروع على العمال المنتسبين إليها بمواقع عملهم، خصوصا العاملين في الطرق والإنشاءات والبيئة، حيث يكونون أكثر تعرضاً للرطوبة وأشعة الشمس، ومن هذا المنطلق نسعى بتلك اللفتة اللطيفة إلى بثّ مشاعر تثمين جهودهم وتفانيهم في عملهم مما يبعث مشاعر البهجة وينشر الإيجابية.
وتوجهت بالشكر الجزيل إلى المتبرعين، والجهات والمؤسسات المشاركة في الحملة. كما ثمّنت دور الذي فريق "جود" التطوعي في تنفيذ برامج الجمعية.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26