أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والخاصة بمنح المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، والتي تهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، كما أنها تساهم خفض تكاليف الإنتاج علي الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية مما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي يستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.

وأكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية علي المصانع و تخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، مطالبا بتسليط الضوء علي مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، علي ضرورة سرعة تطبيق و تنفيذ هذه القرارات حتي يتحقق الهدف منها، ونجني ثمارها علي أرض الواقع في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم و أثر بشكل مباشر و كبير علي الاقتصاد المصري .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعطى توجيهات للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الاحتياطي النقدي الاستثمارات الصناعية التصنيع المحلى

إقرأ أيضاً:

قرارات مجلس الوزراء

#سواليف

قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل بناءً على توصية اللَّجنة التَّوجيهيَّة للإشراف على تنفيذ مكوِّن الموارد البشريَّة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، ولغايات استحداث وحدات إداريَّة جديدة، ورفع مستوى وحدات قائمة، وتعديل مسمَّيات أخرى؛ بما يضمن حُسن سير العمل ورفع مستوى الأداء، وتنفيذ المهام المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
  • مدبولي: نهدف لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير العملة الصعبة
  • السيسي يكلف الحكومة الجديدة بجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص
  • قرارات مجلس الوزراء
  • الديمقراطي الكردستاني ممتعض من قرارات مجلس نينوى الأخيرة: انقلاب على الدستور
  • مينا عماد حنا نائبا لمحافظ أسيوط
  • مجلس الوزراء العراقي يقرّ حزمة من القرارات ويرفع تكاليف إنشاء مشاريع خدمية
  • السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • فهد الهريفي: الشبيحه سبب تأخر قرارات النصر