انطلاق الفوج الثاني من برنامج التوطين في القطاع المالي إثراء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
دبي في 28 أغسطس / وام / نظم معهد الإمارات المالي اليوم احتفالية للإعلان عن بدء تدريب الفوج الثاني من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي "إثراء" الذي يبدأ من سبتمبر المقبل وينتهى بحلول نهاية العام الجاري 2023 حيث سيتم تدريب 800 شاب وشابة إماراتية من المرشحين الذين تم تعيينهم في النسخة الأولى والثانية من معرض "إثراء" للتوظيف بعد نجاحهم فيه الحصول على فرص وظيفية في قطاع المالي تضمن لهم مسارا مهنيا ينطوي على كثير من إمكانيات التطور المستمر.
افتتح حفل الإطلاق سعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي ، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي بحضور عدد من مدراء الموارد البشرية وممثلي المصارف والشركات الرائدة العاملة في القطاع المالي والمصرفي في الدولة.
وسيلتحق المرشحون بـ 22 مسارا تدريبا في مجالات تخصصية من بينها: البرمجة و المالية والمحاسبة و الأمن السيبراني و الامتثال و هندسة بيانات ومسار تحليلات البيانات و التدقيق و التكنولوجيا المالية (فنتك) و البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات و الموارد البشرية و إدارة المنتج و الاستثمار و إدارة المشروع وإدارة الاكتتاب والمطالبات.
وقالت نورة البلوشي مديرة عام معهد الإمارات المالي بالوكالة نشهد اليوم فصلا جديدا من برنامج "إثراء" الذي يهدف لتوظيف وتدريب 5000 مواطن ومواطنة لشغل أدوار حيوية وقيادية في القطاعات المالية بحلول عام 2026 ونتوجه في معهد الإمارات المالي بالشكر والامتنان لجميع المؤسسات المشاركة في تدريب وتوظيف شبابنا واستجابتهم للتعميم الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بخصوص هذا الشأن وهذا الإنجاز الجديد في مسيرة التوطين بالدولة ما كان ليتم لولا التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأضافت ان معارض إثراء للتوظيف كانت حلقة وصل بين المؤسسات في القطاع المالي والمصرفي وشبابنا المثقف والمزود بشهادات تخصصية جعلته يقطع شوطا كبيرا نحو ولوج القطاع المالي وما قمنا به بالتعاون مع شركائنا أننا أخذنا بيدهم لصقل معارفهم وتأمين فرصة الحصول على خبرات عملية بما يؤهلهم ليكونوا جاهزين لدخول درب طويل لا زال أمامهم الكثير فيه ليتعلموه وكلنا ثقة أنهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم فهم ليسوا أمام مكاسب وإنما أمام تحديات ستفتح لهم ما إن يجتازوها مزيدا من الأبواب نحو مستقبل مهني مشرق ومفتوح على احتمالات لا متناهية من النجاح.
وكان معهد الإمارات المالي وفي سياق مبادرة "إثراء" لتوطين القطاع المالي الرامية إلى توفير 5000 وظيفة للمواطنين بحلول عام 2026 قد نظم في مايو ويوليو الماضيين معرضي إثراء الأول والثاني للتوظيف والذين هدفا لتعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في المنطقة بأفضل المرشحين حيث وضع المعرضان الأول والثاني هدف توفير حوالي 2000 وظيفة وذلك من خلال تعريف أكثر من 60 جهة من أبرز المصارف وشركات في القطاع المالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني دولة الإمارات وبلغ عدد زوار المعرضان 3860 مواطنا ومواطنة سجل أكثر من 2500 منهم في التقييم والمقابلات الوظيفية مع المصارف والشركات المشاركة.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
«وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، مشيراً إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية. وكشف عن تدريب مجندين جدد «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.
ورأى عبد العاطي في مقابلة مع «الشرق للأخبار»، نقلها موقع «الشرق الأوسط » أن الموقف الأمريكي من غزة «يتطور بشكل إيجابي»، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم «تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت».
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأ مريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة ومستقبل حماس؟وشدد عبد العاطي على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، وتجيب على الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة «حماس» وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الوزير عبد العاطي الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط.. .وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية». وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع.. .ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريلوكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً.. .لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
الوزير عبد العاطي: نقف قلبا وقالبا إلى جانب الشعب السوري وإرادته الحرةوفي ما يخص التطورات في سوريا، أكد عبد العاطي أن بلاده «تقف قلباً وقالباً وبكل وضوح وحسم إلى جانب الشعب السوري وإرادته وتطلعاته»، مشدداً إلى ضرورة «أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً».
ولفت إلى أن القاهرة توظف اتصالاتها «مع الأشقاء في سوريا من مختلف المشارب والاتجاهات، وأيضاً السلطة السورية الانتقالية الموجودة حالياً، لنقل هذه الرسائل.. .نحن نقدم النصح بضرورة عدم الإقصاء وضرورة توفير الضمانات والحماية لكل الأقليات ولكل المجموعات العرقية والإثنية والدينية الموجودة هناك».
وشدد على أن «قضية الأمن والاستقرار مهمة جداً. ولابد من التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وهي قضية مهمة للغاية، وأن يتم التأكيد على الدولة الوطنية، وألا تكون سوريا قاعدة لتهديد أي من جيرانها أو أي من الأطراف الإقليمية. هذه أمور ننقلها تباعاً إلى الأخوة في سوريا على سبيل النصح، لأن لدينا خبرة وتجارب في المنطقة وعلينا أن نعي من هذه التجارب».
وحين سُئل عن العلاقات مع إيران، قال: «لدينا بعض الشواغل في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران ويتعين التعامل معها حتى يتم استعادة هذه العلاقات بشكل كامل». وأضاف أن «الاتصالات قائمة مع الحكومة الإيرانية على فترات طويلة.. .ونحن وظفنا هذه الاتصالات في الفترة الماضية في عملية وقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر». وتابع: «ذكرنا للطرف الإيراني أنه يتعين احترام القانون الدولي وعلاقة حسن الجوار مع الدول المجاورة والتحرك في اتجاه خفض التصعيد».
قلق من تقسيم السودانأما في ما يخص الموقف من الأزمة السودانية، شدد عبد العاطي على «ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا الأمر الذي لطالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار. من دون دولة وطنية ومؤسسات قوية للدولة الوطنية ستستمر عناصر عدم الاستقرار في الإقليم العربي والمنطقة العربية».
وأضاف: «إذا كنا نتحدث عن دولة وطنية ومؤسسات وطنية لا يمكن قبول أن يكون هناك ميليشيات.. .نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية، وبالتأكيد لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف». وجدد رفض بلاده تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنها تحالف يقوده زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد