انطلاق الفوج الثاني من برنامج التوطين في القطاع المالي إثراء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
دبي في 28 أغسطس / وام / نظم معهد الإمارات المالي اليوم احتفالية للإعلان عن بدء تدريب الفوج الثاني من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي "إثراء" الذي يبدأ من سبتمبر المقبل وينتهى بحلول نهاية العام الجاري 2023 حيث سيتم تدريب 800 شاب وشابة إماراتية من المرشحين الذين تم تعيينهم في النسخة الأولى والثانية من معرض "إثراء" للتوظيف بعد نجاحهم فيه الحصول على فرص وظيفية في قطاع المالي تضمن لهم مسارا مهنيا ينطوي على كثير من إمكانيات التطور المستمر.
افتتح حفل الإطلاق سعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي ، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي بحضور عدد من مدراء الموارد البشرية وممثلي المصارف والشركات الرائدة العاملة في القطاع المالي والمصرفي في الدولة.
وسيلتحق المرشحون بـ 22 مسارا تدريبا في مجالات تخصصية من بينها: البرمجة و المالية والمحاسبة و الأمن السيبراني و الامتثال و هندسة بيانات ومسار تحليلات البيانات و التدقيق و التكنولوجيا المالية (فنتك) و البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات و الموارد البشرية و إدارة المنتج و الاستثمار و إدارة المشروع وإدارة الاكتتاب والمطالبات.
وقالت نورة البلوشي مديرة عام معهد الإمارات المالي بالوكالة نشهد اليوم فصلا جديدا من برنامج "إثراء" الذي يهدف لتوظيف وتدريب 5000 مواطن ومواطنة لشغل أدوار حيوية وقيادية في القطاعات المالية بحلول عام 2026 ونتوجه في معهد الإمارات المالي بالشكر والامتنان لجميع المؤسسات المشاركة في تدريب وتوظيف شبابنا واستجابتهم للتعميم الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بخصوص هذا الشأن وهذا الإنجاز الجديد في مسيرة التوطين بالدولة ما كان ليتم لولا التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأضافت ان معارض إثراء للتوظيف كانت حلقة وصل بين المؤسسات في القطاع المالي والمصرفي وشبابنا المثقف والمزود بشهادات تخصصية جعلته يقطع شوطا كبيرا نحو ولوج القطاع المالي وما قمنا به بالتعاون مع شركائنا أننا أخذنا بيدهم لصقل معارفهم وتأمين فرصة الحصول على خبرات عملية بما يؤهلهم ليكونوا جاهزين لدخول درب طويل لا زال أمامهم الكثير فيه ليتعلموه وكلنا ثقة أنهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم فهم ليسوا أمام مكاسب وإنما أمام تحديات ستفتح لهم ما إن يجتازوها مزيدا من الأبواب نحو مستقبل مهني مشرق ومفتوح على احتمالات لا متناهية من النجاح.
وكان معهد الإمارات المالي وفي سياق مبادرة "إثراء" لتوطين القطاع المالي الرامية إلى توفير 5000 وظيفة للمواطنين بحلول عام 2026 قد نظم في مايو ويوليو الماضيين معرضي إثراء الأول والثاني للتوظيف والذين هدفا لتعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في المنطقة بأفضل المرشحين حيث وضع المعرضان الأول والثاني هدف توفير حوالي 2000 وظيفة وذلك من خلال تعريف أكثر من 60 جهة من أبرز المصارف وشركات في القطاع المالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني دولة الإمارات وبلغ عدد زوار المعرضان 3860 مواطنا ومواطنة سجل أكثر من 2500 منهم في التقييم والمقابلات الوظيفية مع المصارف والشركات المشاركة.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
معهد المشروع الأمريكي: الأمم المتحدة ومسؤولية التخلي عن موظفيها في مواجهة ابتزاز الحوثيين
معهد المشروع الأمريكي - مايكل روبين
في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.
ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.
المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.
اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.
القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول