عاجل - "هدم مئذنة قوصون الأثرية" تثير ضجة كبرى.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف عن حقيقة الأمر (معلومات تاريخية)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
هدم مئذنة قوصون الأثرية، ازدادت عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، عبر محرك البحث الشهير جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، حول مئذنة قوصون الأثرية، وتاريخها وكل ما يخص مئذنة قوصون الأثرية من معلومات، كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا بشأن هدم مئذنة قوصون الأثرية، دون وجود الاستناد إلى أي بيانات رسمية أو معلومات من المصادر المختصة.
وكشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، في بيان رسمي، عن حقيقة ما يتم تداوله من أخبار غير صحيحة ومغلوطة حول هدم مئذنة قوصون الأثرية، التي تعد ضمن المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية، مؤكدًا أنه لا أساس لهذه الأخبار من الصحة، ولم يتم إصدار قرار بهدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة.
في سياق متصل؛ أوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه يتم تنفيذ أعمال ترميم صيانة للمئذنة نظرًا لوجود شروخ رأسية وأفقية بها مما يؤثر على توازنها إنشائيًا وفقًا للتقارير الهندسية، التي تم إعدادها بناءً على تقرير الحالة المعمارية والإنشائية للمئذنة.
مئذنة قوصون الأثريةولفت المنشور الصادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هناك عدد من التقارير كشفت عن وجود ميول واضحة بالمئذنة، مما استدعى بدء أعمال الترميم، دون وجود أي نية لـ هدم مئذنة قوصون الأثرية أو المساس بها، باعتبارها ضمن المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية، وتخضع لقانون حماية الآثار، الذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرًا.
وناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
مئذنة قوصون الأثريةوتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مئذنة قوصون الأثرية، وأين تقع مئذنة قوصون الأثرية؟، فضلًا عن المعلومات الكاملة عن مئذنة قوصون.
أنشأت مئذنة قوصون الأثرية على يد الأمير المملوكي البحري الأمير سيف الدين قوصون الساقي الناصري عام 736 هجريا - 1336 ميلاديا.الأمير قوصون من أهم أمراء المماليك المشهورين.مئذنة قوصون الأثرية عمرها 680 عاما. بعد سرقته.. حواس يطالب اليونسكو والحكومة بسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني تفاصيل التحقيق مع 6 متهمين بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بحلوان “حواس” الرئيس السيسي مهتم بترميم الآثار القديمة واليهودية والقبطية والإسلامية اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في أطفيح: كنا بنبحث عن الكنز مئذنة قوصون الأثرية منشأة معمارية مهمة ومن النوادر الأثرية بمدينة القاهرة.مئذنة قوصون الأثرية مسجلة بقطاع الآثار الإسلامية وتحمل رقم 290.مئذنة قوصون الأثرية تقع في شارع سيدي جلال بحي الخليفة بمدينة القاهرة.مئذنة قوصون الأثرية تعود إلى عصر دولة المماليك البحرية من عام 1250 ميلاديا إلى 1382 ميلاديا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء هدم مئذنة قوصون الأثرية مئذنة قوصون الأثرية مئذنة قوصون أخبار عاجلة أخبار مصر وزارة الآثار وزارة السياحة والاثار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.