البرنامج الوطني للتشغيل يستعرض «وضع استراتيجية التعمين للقطاع اللوجستي»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
– بهدف تعزيز فرص التعمين وتطوير الكفاءات للمهن المتخصصة بالقطاع
مسقط ـ «الوطن» :
عقد البرنامج الوطني للتشغيل أمس حلقة موسَّعة بالتعاون مع مختلف الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمشروع «وضع استراتيجية التعمين للقطاع اللوجستي» الذي يهدف إلى تعزيز فرص التعمين في القطاع اللوجستي، وتطوير إطار الكفاءات للمهن المتخصصة في هذا القطاع، ودراسة التحدِّيات التي تكتنف هذا القطاع وإيحاد الحلول المناسبة لها بما يواكب الاستراتيجيات والأولويات الوطنية في رؤية عُمان 2040.
وقال المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل: الحلقة تأتي ضمن إحدى المبادرات التي يعمل عليها البرنامج الوطني للتشغيل مع مجموعة من الشركاء لتنفيذ مشروع تطوير وإعداد إطار الكفاءات للمهن اللوجستية في القطاع اللوجستي التي تنفذه شركة «وبص للمشاريع والاستثمار» كشريك استشاري للمشروع لأهم الوظائف والمهن المرتبطة بالقطاع وآلية اختيارها لوضع الكفاءات المناسبة التي ستعزز من تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العُمانية للعمل في هذا القطاع، لكونه من القطاعات الجاذبة لبيئة العمل.
وأوضح أنَّ مشروع المعايير المهنية في القطاع اللوجستي يُعدُّ أحد أهم المشروعات الوطنية الذي سيسهم في عملية ربط مؤسسات التعليم والتدريب بسوق العمل، والإسهام في حوكمة سُوق العمل ورفده بالقوى العاملة الوطنية في شتَّى التخصصات التي تعنى بهذا القطاع، مبينًا أنَّه سيتم عمل دراسة اقتصادية لأثر التعمين في القطاع اللوجستي لوضع خُطَّة التعمين المناسبة لهذا القطاع الحيوي الذي سيقدِّم مسارًا وظيفيًّا للباحثين عن عمل بعد التوظيف.
وتم خلال الحلقة عرض استراتيجية التعمين في القطاع اللوجستي، والمراحل الثلاث التي مرَّت بها، وممكنات الاستراتيجية منها إيحاد مركز لتقييم الشباب الذين سوف يلتحقون للعمل بهذا القطاع، وإيحاد برامج تدريبية فنية متخصصة لتأهيل الكوادر وفق أعلى المستويات التكنولوجية، وإتاحة الفرصة لتمويل المشروعات الجديدة في هذا القطاع، وإيحاد آليَّات لتقييم كافة الأعمال بأسلوب منهجي علمي.
كما تم استعراض الجدول الزمني لإعداد هذه الاستراتيجية منها تحليل البيانات، وتحليل الفجوات، وصياغة الأهداف وخطَّة العمل، ووضع إطار الكفايات، وصياغة الاستراتيجية، وتحليل بيانات الباحثين عن عمل، ومناقشة التحديات في هذا القطاع، ومناقشة القوانين والتشريعات التي ستمكن الشباب من الانخراط المباشر للالتحاق للعمل في هذا القطاع.
يذكر أنَّ الحلقة تهدف إلى عرض الاستراتيجية المقترحة للتعمين في القطاع اللوجستي وما توصلت إليه الشركة المنفذة بعد تحليل ودراسة القطاع والفرص المتوفرة من خلال العمل مع الشركات في القطاع اللوجستي خلال الأشهر الماضية، حيث أتت خطَّة العمل منسجمة مع أدلة بناء المعايير المهنية بوزارة العمل وبمشاركة وحدة المهارات القطاعية للقطاع اللوجستي ومركز عمان للوجستيات.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز بنية التعمين في القطاع اللوجستي مع دعم الشركات في الوصول إلى التأثير الاقتصادي الأمثل، ووضع استراتيجية التوظيف الذي تهدف إلى تحليل الباحثين عن عمل من خلال زيادة استيعاب الخريجين للعمل في هذا القطاع الحيوي وفق إطار زمني محدَّد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
لجذب الاستثمارات للقطاع.. ماهي خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلة؟
يعتبر القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي لما يساهم به في عملية التنمية الاقتصادية، وللاستثمار الزراعي دورا هاما في النهوض بالقطاع الزراعي، حيث يعد مصدرا من مصادر التمويل والتغلب على فجوة المدخرات، بالإضافة إلى أنه يتم من خلاله نقل أحدث الطرق التكنولوجية، مما يساعد وبشكل كبير في نمو الناتج الزراعي، مما يساهم في الحد من البطالة والفقر ويزيد من معدلات التنمية.
فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تذليل كافة العقبات امام المستثمرين في القطاع الزراعي المصري، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وتحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "فرص الاستثمار في القطاع الزراعي "(تحدياته وعوامل جذبه)، حاضر فيها الدكتورة سهير القاضي رئيس البحوث المتفرغ بقسم بحوث التمويل والتعاون الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور وهي:
• أهمية الاستثمار للقطاع الزراعي.
• الفرص الاستثمارية الزراعية.
• التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي.
• آليات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي للقطاع الزراعي.
وقد استهدفت ورشة العمل التعرف على أهمية الاستثمار للقطاع الزراعي، والوضع الراهن للاستثمار في القطاع الزراعي، وعرض لاهم الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة، والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الزراعي وإمكانية إيجاد حلول لمواجهتها.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى بعض المقترحات أهمها:
• أن تكون الخريطة الاستثمارية للقطاع الزراعي محدد بها الأنشطة المستهدفة والمشروعات المراد تنفيذها ومعدلات النمو المتوقعة لها.
• زيادة مرونة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الزراعي من خلال قانون الاستثمار الزراعي مع أخذها في الاعتبار السمات التي يتسم بها القطاع الزراعي.
• ربط المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في القطاع الزراعي بتحقيق معايير معينة تعكس اختيارات الاقتصاد الوطني واحتياجاته.
• تفعيل دور التعاونيات الزراعية في القيام بممارسة كافة الأنشطة الاستثمارية الزراعية المختلفة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”