رئيس لجنة الصناعة بـ«الجيل»: الإعفاءات الضريبية للمشروعات هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل الديمقراطي، ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات الصناعية من أهم التوصيات التي تقدّم بها حزب الجيل الديمقراطي في جلستي لجنة الصناعة بالحوار الوطني.
وأضاف «فتوح»، أنّ الإعفاءات جاءت لتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق إنشاء صناعات تحل محل الواردات ما يقلل من الطلب على الدولار والعملات الأجنبية، مؤكدًا أنّ هذه الحوافز خطوة مهمة وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل على توطين وتعميق الصناعة المحلية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أنّ قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مهم للغاية، مشيدًا بتحديد قائمة أولية من الصناعات التي تحتاجها الدولة المصرية وإعطائها أولوية في الحوافز الجديدة لفهي البداية الصحيحة لتعميق الصناعة الوطنية.
كان الرئيس السيسي وجُه بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الجيل الصناعات الصناعة الوطنية رئیس لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق توثق أكثر من 3 آلاف انتهاك في اليمن خلال عام واحد
قالت لجنة التحقيق الوطنية، إنها وثقت أكثر من 3 آلاف جريمة وانتهاك شهدتها مختلف المحافظات اليمنية، خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024م.
جاء ذلك خلال تسليم اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، نسخة من التقرير السنوي الـ 12، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
وتضمن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
وبحسب التقرير، فقد تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و(3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.
وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل.
ولفت التقرير، لتوثيقه عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات