توطين التكنولوجيا الأساسية للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يُمثِّل توقيع اتفاقية تأجير أرض لإنشاء وحدة تصنيع الغازات الصناعية والطبية في المنطقة الحرَّة بصحار توطينًا لتكنولوجيا أساسية للتنمية الصناعية، حيث إنَّ الغازات الصناعية تستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات.
وتعتمد الغازات الصناعية على تقنيات فصل الهواء وإعادة تشكيل الهيدروجين لإنتاج غازات مثل الأوكسجين السائل، والنيتروجين السائل، والأرجون السائل، للدخول في صناعات متعددة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والكيماويات والطاقة والتعدين وصناعة الصلب والمعادن والطب والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والأسمدة والإلكترونيات، الأمر الذي يجعلها تحظى بطلب عالمي متسارع.
وبقدرة إنتاجية يومية 110 آلاف طن، من المتوقع أن يُلبِّيَ المشروع احتياجات الرعاية الصحية المحليَّة والإقليمية مما يجعله مصدرًا مستدامًا للغازات الصناعية والطبية وتزويد المستثمرين المحليين بالغازات الأساسية، وتعزيز التقدم الصناعي. مع استهداف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، واليمن، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.