المال والموازنة درست التقرير الاولي للتدقيق الجنائي الذي اصدرته شركة الفاريز اند مارسال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة خصصت لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
كما حضر النواب: علي فياض، سيزار ابي خليل، سيمون ابي رميا، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، الان عون، رازي الحاج، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قاسم هاشم، عنايا عز الدين، وضاح الصادق، أحمد الخير، جميل السيد، مارك ضو، راجي السعد، حسن فضل الله، ابراهيم الموسوي، امين شري ، نجاة عون صليبا، ياسين ياسين، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، بلال الحشيمي، طه ناجي، غادة أيوب، فراس حمدان، فيصل الصايغ.
وقالت اللجنة إن "التقرير الذي بين يدينا هو تقرير أولي، لذلك فالمطلوب استكماله، وهناك أمور كثيرة بحاجة الى أن تتوضح، في ضوء عدم الوصول الى كامل الداتا والمستندات، للخروج بالخلاصات المطلوبة. وما يهمنا هو معرفة أين ذهبت الفجوة المالية التي يحكى عنها، إن كانت 50 مليار أو 70 مليار دولار".
واضافت: "النقطة الأهم التي تعنينا معرفة أين ذهبت الخسائر وتحديد المسؤوليات وما هو حل مشكلة المودعين وبأي طريقة، وما هي موجودات المصارف والدولة. وهو ما لا يتحقق فقط بتدقيق جنائي أولي في مصرف لبنان. وقد طلبنا استكمال هذا التدقيق ليشمل كل النواحي التي لم تستطع شركة الفاريز الدخول اليها كما ورد في تقريرها، وليشمل كذلك، كما البدء بالتدقيق المحاسبي من خلال مدقق دولي محايد يدخل الى موجودات المصارف ويحدد وضع الودائع وأصول المصارف، وهو ما لم يحصل حتى الساعة، وكان يجب أن تقوم به الحكومات المتعاقبة منذ الانهيار في العام 2019".
واوضحت اللجنة أن "حاكم المصرف المركزي بالإنابة اعلن أمام اللجنة كامل استعداده للتعاون مع شركة "الفاريز ومارشال" أو مع القضاء لأي أمر يطلب منه، لاسيما أن المجلس النيابي اقر قانوناً ترفع بموجبه السرية المصرفية عن مثل هذه الحالات وأبعد منها. وفهمنا أن حاكم المركزي بدأ بتقديم المعلومات التي تطلب منه للشركة المدققة والقضاء، وأترك له أمر الإعلان عنها".
وشددت اللجنة على "ضرورة استكمال التدقيق المحاسبي والجنائي في وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها، لأن المشكلة تكمن هناك. فقد تبيّن بحسب تقرير الفاريز أن المصرف المركزي كان يموّل تعثر وإفلاس الدولة اللبنانية من دون سقف، ويؤمن تنفيذ سياسة الدعم وخدمة الدين لدولة متعثرة سنة بعد سنة بفاتورة بلغت عشرات مليارات الدولارات.
وتابعت: "سنكون كلجنة مال على مسافة قريبة مما يجري، من دون التدخل في عمل القضاء او استبقاء نتائجه. وسنذهب بالتدقيق البرلماني الذي جرى من قبل لجنة المال منذ العام 2010 حتى النهاية، للوصول الى محاسبة حقيقية وفعلية".
وأعلنت عن "البدء بسلسلة جلسات منذ الأسبوع المقبل، بحضور حاكم مصرف لبنان بالانابة، والوزاء المعنيين، حول القوانين الاصلاحية، ومنها اعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة. والمطلوب حصول تدقيق محايد وفعلي في حسابات المصارف وموجودات الدولة وعائداتها وحساباتها".
التوصيات :
- استكمال التدقيق الجنائي على الجوانب التي ذكرها التقرير ولكن لم يصل فيها الى خلاصات واضحة، الفجوة المالية والحوكمة لتمكين المجلس النيابي من السير بموضوع القوانين المطروحة المتصلة بالودائع.
- مواكبة عمل القضاء وتوفير الامكانيات التقنية والمادية له وان لا نشكل مبرّرا لعدم الوصول الى تحديد المسؤوليات والمحاسبة مما حصل حتى الآن بالتدقيق البرلماني الذي أجرته اللجنة منذ ٢٠١٠ واحيل بنتيجته تقرير بـ٢٧ مليار دولار الى ديوان المحاسبة.
- التدقيق في حسابات المصارف والدولة بكافة قطاعاتها وذلك لاستكمال مسار اقرار قانون اعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف.
- الدعوة لاجتماع الاسبوع المقبل بحضور الحاكم بالإنابة بموضوع القانونين المذكورين علماً أنّ إعادة الهيكلة سحبته الحكومة لتناقشه مع صندوق النقد ولها ملاحظات عليه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: سعداء بالمشاركة الاولي لمنظمتنا فى أعمال قمة مجموعة العشرين
اختتم احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الثلاثاء الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ المشاركة الاولي للمنظمة فى أعمال مجموعة قمةالعشرين والتى عقدت على مدار يومي ١٨ و١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ بمدينة ريودي جانيرو بالبرازيل، تحت عنوان " بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وعدد كبير من الدول والمنظمات الدولية.
وصرح الأمين العام في ختام أعمال الاجتماع أنه " سعيد بمشاركة الجامعة للمرة الاولي في أعمال قمة هذه المجموعة الدولية بالغة الأهمية وبالذات في ضوء تنوع عضويتها وكذلك انفتاحها علي مختلف الاتجاهات الدولية واهتمامها بقضايا مكافحة الفقر والتنمية المستدامة".
وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أهمية ومحورية مشاركة الجامعة العربية فى أعمال قمة العشرين هذا العام، خاصة وأنها المشاركة الأولي من نوعها، وأنها جاءت تلبية للدعوة التى وجّهت للسيداحمد ابو الغيط من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" للحضور والمشاركة فى كافة اجتماعات القمة، فضلا عن دعوة الجامعة العربية للانضمام الي مبادرة الرئيس البرازيلي لإطلاق تحالف دولي للقضاء على الجوع والفقر.
وذكر المتحدث الرسمي ان احمد ابو الغيط كان قد شارك بفعالية فى الثلاث جلسات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال القمة، والقي كلمة هامة خلال أعمال الجلسة الرئيسية الأولي التى عقدت صباح اول أيام القمة، يوم ١٨ نوفمبر، تحت عنوان "مكافحة الجوع والفقر"، حيث اكد خلالها على دعم الجامعة العربية وانضمامها للمبادرة البرازيلية لإنشاء التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، تأسيسا على الإيمان الراسخ بضرورة تعزيز وتضافر جميع الجهود لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية المتعددة، ومن بينها تزايد معدلات الفقر المدقع والجوع.
وفى هذا الإطار، أشار المتحدث الرسمي إلى ان السيد الأمين العام قد تطرق في كلمته أمام القمة، وخلال جميع اللقاءات الثنائية التى عقدها على مدار اليومين، إلى الأوضاع فى غزة ولبنان وتداعيات استمرار اسرائيل فى عدوانها. مشددا على ان ممارسات اسرائيل والحرب الدموية التى تشنها على المدنيين فى فلسطين ولبنان تعزز من تفشي المجاعة وتزيد من معدلات الفقر المدقع.
ونقل جمال رشدي عن الأمين العام رسالتين أخيرتين قبل انتهاء أعمال القمة، الأولي إلى المجتمع الدولي، حيث تتضمن المطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته فى قيادة تحول جاد وإيجاد إرادة سياسية حقيقية حيال كيفية التعامل مع التحديات الماثلة أمامه، مثل مكافحة الجوع والفقر، والتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز آليات الصمود، وتطوير اداء المؤسسات الدولية.والثانية إلى البرازيل، متضمنة التعبير عن التقدير والامتنان لدعوة الجامعة العربية للمشاركة لأول مرة فى أعمال قمة مجموعة العشرين واعتبار هذه الدعوة تتويجا لتاريخ طويل من التعاون والعلاقة المتميزة بين الجامعة العربية والبرازيل فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى الإشادة بحسن تنظيم وتيسير أعمال القمة على افضل وجه.