السقطري وبحيبح يوقعان على اتفاقية وقرار لجنة مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
وقع معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم عبدالله السقطري ومعالي وزير الصحة العامة والسكان أ.د/قاسم بحيبح صباح اليوم بديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن على إتفاقية وقرار لجنة مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ،والمشّكلة بالتشارك بين وزارتي الصحة العامة والسكان ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية .
يأتي ذلك بعد أن ظهرت في العقد الأخير أمراض ذات منشأ حيواني كجذري القرود ،و انفلونزا الطيور و الخنازير وأخير فيروس كورونا.
* وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة القى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم عبدالله السقطري كلمة رحب فيها بمعالي وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح ، مشيداً بجهود وزارة الصحة التي تتجسد اليوم بالتوقيع على إتفاقية تعاون وتكامل بين الوزارتين لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي تشير التقارير الى وجود اكثر من 200 نوع من الأمراض التي ينبغي ان تتضافر الجهود لمكافحتها.
وأشار الوزير السقطري الى إهتمام قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالجانب الصحي كون العملية تكاملية وفي إطار مهامها ،حيث حرصت على إعطاء الأولويات في إنشاء عيادات صحية في مراكز الإنزال السمكي وفي موانئ الاصطياد ،ومراكز الفحص البيطري والمختبرات وكذا مراكز الحجر الصحي للحيوانات والماشية التي تدخل إلى بلادنا عبر المنافذ المختلفة سواء البرية أو البحرية وغيرها.
و أضاف بأنه يتابع ويولي الجانب الصحي اهتماماً بالغاً بما في ذلك المتابعة لفروع المكاتب في المحافظات والمرافق والهيئات التابعة للوزارة لتنفيذ التوجهات والإجراءات المتخذة فيمايخص الجانب الصحي بمافي ذلك القيام بالفحوصات لنوعيات وكميات الأسماك وكذا بالنسبة للفاكهة والمحاصيل الزراعية المعدة للتصدير كون ذلك من صلب مهام قطاعي الاسماك والزراعة ناهيك عن إجراءات الوزارة بالنسبة للواردات لداخل البلد..
من جانبه أشاد معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور / قاسم بحيبح بتعاون قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ممثلة بمعالي اللواء /سالم عبدالله السقطري في المجال الصحي ، وفي تعزيز العمل المشترك بين الوزارتين لتفعيل مكافحة الأمراض خصوصاً ما تطرقت له الإتفاقية في التعاون لمكافحة الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان.
وقال معالي وزير الصحة العامة والسكان: ينبغي أن يدرك الجميع مفهوم العمل المشترك لمكافحة الأمراض وليس بمقدور وزارة بمفردها مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه القطاع الصحي وتطرق الى بوادر التعاون المشترك مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والذي اثمر الحصول على موافقة لدعم مشروع الطوارئ بمبلغ اكثر من "20" مليون دولار وسينفذ عبر وزارتي الصحة والزراعة .
معبراً عن أمله في أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لمراكز الحجر البيطري والمختبرات البيطرية ومواكبة كل جديد في هذا الجانب.
من جانبه أوضح الدكتور جمال الماس مدير عام صحة الموانئ والحدود ومنسق اللجنة بأن العمل يمشي على خطى ثابتة ودعم ورعاية من قبل معالي وزيري الصحة والزراعة على مدى عدة أشهر حتى تحقق اليوم بتشكيل هذه اللجنة و أن هناك تعاون وتنسيق يجرى في هذا الصدد لمكافحة الأمراض حيوانية المنشأ وكذا تنسيق العمل بين الحجر الصحي والبيطري في جميع منافذ البلاد.
حضر حفل التوقيع وكلاء وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية و الصحة والسكان و ومدراء العموم والمختصون.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العامة والسکان لمکافحة الأمراض
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟