السقطري وبحيبح يوقعان على اتفاقية وقرار لجنة مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
وقع معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم عبدالله السقطري ومعالي وزير الصحة العامة والسكان أ.د/قاسم بحيبح صباح اليوم بديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن على إتفاقية وقرار لجنة مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ،والمشّكلة بالتشارك بين وزارتي الصحة العامة والسكان ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية .
يأتي ذلك بعد أن ظهرت في العقد الأخير أمراض ذات منشأ حيواني كجذري القرود ،و انفلونزا الطيور و الخنازير وأخير فيروس كورونا.
* وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة القى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم عبدالله السقطري كلمة رحب فيها بمعالي وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح ، مشيداً بجهود وزارة الصحة التي تتجسد اليوم بالتوقيع على إتفاقية تعاون وتكامل بين الوزارتين لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي تشير التقارير الى وجود اكثر من 200 نوع من الأمراض التي ينبغي ان تتضافر الجهود لمكافحتها.
وأشار الوزير السقطري الى إهتمام قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالجانب الصحي كون العملية تكاملية وفي إطار مهامها ،حيث حرصت على إعطاء الأولويات في إنشاء عيادات صحية في مراكز الإنزال السمكي وفي موانئ الاصطياد ،ومراكز الفحص البيطري والمختبرات وكذا مراكز الحجر الصحي للحيوانات والماشية التي تدخل إلى بلادنا عبر المنافذ المختلفة سواء البرية أو البحرية وغيرها.
و أضاف بأنه يتابع ويولي الجانب الصحي اهتماماً بالغاً بما في ذلك المتابعة لفروع المكاتب في المحافظات والمرافق والهيئات التابعة للوزارة لتنفيذ التوجهات والإجراءات المتخذة فيمايخص الجانب الصحي بمافي ذلك القيام بالفحوصات لنوعيات وكميات الأسماك وكذا بالنسبة للفاكهة والمحاصيل الزراعية المعدة للتصدير كون ذلك من صلب مهام قطاعي الاسماك والزراعة ناهيك عن إجراءات الوزارة بالنسبة للواردات لداخل البلد..
من جانبه أشاد معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور / قاسم بحيبح بتعاون قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ممثلة بمعالي اللواء /سالم عبدالله السقطري في المجال الصحي ، وفي تعزيز العمل المشترك بين الوزارتين لتفعيل مكافحة الأمراض خصوصاً ما تطرقت له الإتفاقية في التعاون لمكافحة الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان.
وقال معالي وزير الصحة العامة والسكان: ينبغي أن يدرك الجميع مفهوم العمل المشترك لمكافحة الأمراض وليس بمقدور وزارة بمفردها مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه القطاع الصحي وتطرق الى بوادر التعاون المشترك مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والذي اثمر الحصول على موافقة لدعم مشروع الطوارئ بمبلغ اكثر من "20" مليون دولار وسينفذ عبر وزارتي الصحة والزراعة .
معبراً عن أمله في أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لمراكز الحجر البيطري والمختبرات البيطرية ومواكبة كل جديد في هذا الجانب.
من جانبه أوضح الدكتور جمال الماس مدير عام صحة الموانئ والحدود ومنسق اللجنة بأن العمل يمشي على خطى ثابتة ودعم ورعاية من قبل معالي وزيري الصحة والزراعة على مدى عدة أشهر حتى تحقق اليوم بتشكيل هذه اللجنة و أن هناك تعاون وتنسيق يجرى في هذا الصدد لمكافحة الأمراض حيوانية المنشأ وكذا تنسيق العمل بين الحجر الصحي والبيطري في جميع منافذ البلاد.
حضر حفل التوقيع وكلاء وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية و الصحة والسكان و ومدراء العموم والمختصون.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العامة والسکان لمکافحة الأمراض
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من قضاة المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي.
وقال نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة الوزارة لتنمية القدرات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي نتيجة تعدد النزاعات والصراعات والحروب والتي أفرزت أعداد كبيرة من الذين أجبروا على الهروب من تلك الحروب.
وأشار القاضي الشامي إلى أن الجمهورية اليمنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2018م.
ولفت إلى أن الورشة هدفت إلى إبراز أهمية دور القضاة والقضاء في مكافحة هذا النوع من الجرائم الأمر الذي يتطلب الإلمام بماهية جريمة الاتجار بالبشر، وصور السلوك الإجرامي ووسائل ارتكابه في جريمة الاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال والمسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة على ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد القاضي الشامي على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.