قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني ، اليوم الإثنين، تخصيص ميزانية بقيمة 11 مليون شيكل لمشروع تخضير فلسطين ولشراء الأشتال من المشاتل في المحافظات كافة.
كما قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله ، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ، الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في مجالات المدارس والمياه والكهرباء.
كذلك، قرر نشر اتفاقية مناهضة التعذيب في الجريدة الرسمية، وصادق على إجراءات وحدة صافي الإقراض، وعلى اتفاقية "أبجد نت" لربط المدارس الحكومية بالشبكة الإلكترونية وتعزيز مستوى أمن المعلومات في الشبكة الإلكترونية المدرسية، كما صادق على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة.
وأحال مجلس الوزراء تشريع قانون التميز الحكومي لسيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لإصداره بقرار بقانون.
وقرر تخصيص أرض في البيرة لإقامة مبنى مجلس القطاع الشرعي، وتشكيل لجنة وزارية لمعالجة مخاطر المحاجر ومناشير الحجر للمناطق المتاخمة للمحاجر.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023