رأي الوطن : عام جديد بطموحات كبيرة لأبنائنا الطلبة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يأخذُ قرابة الـ(780) ألفَ طالبٍ وطالبةٍ مقاعدهم الدراسيَّة بدءًا من اليوم بجميع مدارس البلاد، حيث استعدَّت الجهات المسؤولة في كافَّة القِطاعات المرتبطة بالعمليَّة التعليميَّة استعدادًا خاصًّا بمناسبة بدء العام الدراسيِّ الجديد لعام 2023 ـ 2024؛ وذلك من أجْلِ تحقيق الأهداف المرجوَّة من وراء العمليَّة التعليميَّة، حيث يحرص الجميع على العمل بجهد لتقديم منظومة تعليميَّة تُلبِّي طموحات وتطلُّعات أبناء عُمان، منظومة تخلق أجيالًا من الطلبة قادرين في المستقبل القريب على حمْلِ الشعلة، والعمل الدؤوب من أجْلِ رفعة وطنهم العزيز.
وتسعى سلطنة عُمان انطلاقًا من رؤية «عُمان 2040» إلى إقامة منظومة تعليميَّة مميَّزة تقوم على مناهج تعليميَّة مُعزِّزة للقِيَم، مراعيةً لمبادئ الدِّين الإسلاميِّ والهُوِيَّة العُمانيَّة، تكُونُ مواكبةً لمتطلَّبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل، وتدعم تنوُّعًا في المسارات التعليميَّة، خصوصًا مسارات التعليم المهنيِّ، حيث ستشهد العمليَّة التعليميَّة تجربة جديدة في (4) أربع مدارس تُطبِّق التعليم المهنيَّ والتقنيَّ لأوَّل مرَّة في محافظتَيْ مسقط وشمال الباطنة، حيث يستهدف المشروع هذا العام قَبول (200) مئتَيْ طالبٍ وطالبةٍ في تخصُّصَيْ إدارة الأعمال وتقنيَّة المعلومات بواقع (50) خمسين طالبًا في كُلِّ مدرسة من هذه المدارس الأربع، ويتوقَّع أنْ يشهدَ المشروعُ ـ اعتبارًا من العام القادم ـ توسُّعًا في تطبيق التعليم المهنيِّ والتقنيِّ لِيشملَ قَبول (600) ستِّمئة طالبٍ في محافظتَيْ مسقط وشمال الباطنة في تخصُّصات هندسيَّة وصناعيَّة مقترحة من الجمعيَّة العُمانيَّة للطَّاقة (أوبال) وهي تخصُّصات مرتبطة بقِطاع الطَّاقة وغيرها من القِطاعات الاقتصاديَّة التي تستقطب كوادر بَشَريَّة في تخصُّصاتها، وهي خطوة ستُضيف كثيرًا للعمليَّة التعليميَّة العُمانيَّة.
ويُواكِبُ هذه العودة إلى المدارس حوالي (60840) مُعلِّمًا ومُعلِّمة في المدارس الحكوميَّة موزَّعين على (1270) مدرسة بنسبة تعمين بلغت (87.5%)، بالإضافة إلى (11509) فنيِّين وإداريِّين، بنسبة تعمين بلغت (99.8)%، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على التطوير الدَّائم لقدراتهم، والعمل على تطوير أدائهم ليصبحوا مُعلِّمين فاعلين، ومُبْدعين يُقْدِمون على اكتشاف طرائق تدريس جديدة لتحسين فرص التعلُّم لجميع الطلبة في صفوفهم، ما يُسهم في تطوير المنظومة التعليميَّة؛ إيمانًا من أنَّ المُعلِّم هو الرُّكن الرئيس والأساس في تطوير المنظومة التعليميَّة، وهو الأداة الرئيسة التي تُسهم في زيادة جودة التعليم.
وإيمانًا بأنَّ المنظومة التعليميَّة المميَّزة تحتاج طلبة أصحَّاء، تسعى وزارة الصحة، إلى توفير بيئة صحيَّة آمنة ومعزِّزة في المُجتمع المدرسيِّ، ما من شأنه أنْ ينعكسَ إيجابًا على تحصيل الطلبة العِلميِّ، ونُموِّهم البَدنيِّ والعقليِّ والنَّفْسيِّ والاجتماعيِّ، حيث تُعدُّ الصحَّة المدرسيَّة إحدى أهمِّ أولويَّات تعزيز الصحَّة؛ لأنَّها ترتبط بشريحة مُهمَّة من شرائح المُجتمع، وطلبة المدارس لبنة أساسيَّة وأهمُّ عنصر من عناصر التنمية، حيث يُمثِّل طلبة المدارس في سلطنة عُمان من فئة الأعمار ما بَيْنَ 5 و19 سنةً حوالي 31% من إجمالي عددِ سكَّان السَّلطنة حسب تقديرات عام 2020، ما يدفع الجهات المسؤولة إلى تكثيف وتعزيز كُلِّ ما من شأنه تعزيز صحَّة المُجتمع المدرسيِّ وتلبية احتياجاته الصحيَّة، وتوفير خدمة صحيَّة تشمل الجوانب البَدنيَّة والنَّفْسيَّة عَبْرَ برامج وخدمات الصحَّة المدرسيَّة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة التعلیمی فی الم
إقرأ أيضاً:
الرقابة: ضبط شركات وهمية في عطاء طباعة الكتاب المدرسي
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية على شركات الطباعة المحلية المتقدمة لعطاء طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م، والبالغ عددها 37 شركة.
وقد كشفت اللجنة أن 14 شركة فقط تستوفي الشروط، بينما ثبت أن 23 شركة خالفت الضوابط والشروط القانونية.
وبحسب الرقابة، قدمت بعض الشركات بيانات غير مطابقة للواقع، إذ لم يعثر على تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة في المواقع المذكورة ضمن ملفاتها، ما دل على عدم وجود مطابع قائمة، واعتبر ذلك تضليلا متعمدا.
وأضافت أن أغلب الشركات أبرمت عقودا بالباطن مع جهات أجنبية لطباعة الكتب، وهو ما كبد الدولة تكاليف إضافية مضاعفة مقارنة بما كان يمكن توفيره لو حصل التعاقد مباشرة مع تلك الشركات الأجنبية أو طرح العطاء على مؤسسات عالمية متخصصة، حسب قولها.
ورصدت الهيئة، وفق بيانها، تفاوتا جوهريا بين نتائج التقييم الفني المعدة من لجان مركز المناهج التعليمية وما توصلت إليه لجنة الرقابة من خلال المعاينات الميدانية، حيث لم تحتسب القدرة الإنتاجية في تقييم عدد من الشركات.
فيما افتقدت بعض الشركات اللوحات التعريفية أو الإرشادية في مقارها، مما صعب التحقق من هويتها، كما مارست شركات أخرى أنشطتها من داخل مساكن خاصة.
وافتقر عدد من هذه شركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولت فعليا إلى مواقع لتخزين معدات غير صالحة، وهو ما أسقط عنها الصفة الإنتاجية وجعلها خارج إطار التشغيل الفعلي، بحسب الهيئة.
وخالف عدد من الشركات شروط التعاقد من خلال تقديم عقود ملكية وإيجار لمقارها غير معتمدة من محرري العقود الرسميين، مما أفقدها الصفة القانونية المطلوبة.
وأفادت هيئة الرقابة بمباشرتها اتخاذ إجراءات قانونية بإعطاء القضية رقما رسميا وبدء التحقيقات اللازمة، تمهيدا لإحالة المسؤولين عن المخالفات للمجالس التأديبية والمالية المختصة.
كما ألزمت وزارة التعليم بشطب الشركات المخالفة من عطاء طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم، مع اتخاذ إجراءات إدارية أخرى يمكن الرجوع إليها في محاضر الاجتماعات المنشورة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
رئيسيشركات الطباعة المحليةطباعة وتوريد الكتاب المدرسيهيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0