انتهت، اليوم الاثنين، فترة تقديم الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الجاري. وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها أي طعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية للمرشحين.
وكانت اللجنة قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين يوم 25 أغسطس الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين 309 في جميع إمارات الدولة، منهم 128 من النساء.

وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في 02 سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من 11 سبتمبر المقبل إلى 3 أكتوبر.
سيكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر المقبل، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين يومي 27 و28 سبتمبر المقبل، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بجميع المرشحين الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، وبخاصة المتعلقة بالحملات الانتخابية؛ وذلك لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات.
تتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

أخبار ذات صلة برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي يرفع جاهزية المرأة لـ«انتخابات الوطني» اللجنة الوطنية للانتخابات: فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من 26 حتى 28 أغسطس المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنية للانتخابات طعن انتخابات اللجنة الوطنیة للانتخابات الوطنی الاتحادی سبتمبر المقبل على المرشحین

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • استعدادا للانتخابات البرلمانية.. الجبهة الوطنية يشكل لجنة برئاسة ضياء رشوان
  • عاصم الجزار يقرر تشكيل لجنة لإعداد برنامج حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية 2025
  • اجتماع مؤسسي الجبهة الوطنية استعدادًا للانتخابات البرلمانية
  • الزرقاء: البرلمان منفتح على التعديلات بشرط الحفاظ على المبادئ الأساسية للانتخابات
  • بسبب ضعف الإقبال ونقص التمويل.. مفوضية الانتخابات تمدد تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري
  • "الوطني الاتحادي" يناقش المنصة الوطنية للزكاة واستدامة الوقف