أغنية «يلا» لـ راغب علامة تحقق أكثر من مليوني مشاهدة بعد 3 أيام
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
حظيت أغنية المطرب راغب علامة، «يلا» التي طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» مؤخرا، بمشاهدة وتفاعل الجمهور، حيث حققت مليونين و193 ألفا و654 مشاهدة، بعد 3 أيام فقط من طرحها، وفقا لأحدث الإحصائيات اليوم الاثنين.
وواصل راغب علامة الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، وأعاد نشر تعليقات الجمهور عنها.
وأصدر الأغنية باللجهة المصرية يوم الخميس الماضي على «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية، وهي كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.
وقام المخرج جاد شويري بتصوير كليب الأغنية، حيث تم تنفيذ جزء منه في لبنان والجزء الآخر في مصر، وتدور قصته حول مجموعة من الشباب المفعمين بالحيوية يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تُنتسى.
وكانت أخر أعمال راغب علامة أغنية «في كتير حلوين» التي أصدرها باللهجة المصرية في شهر يونيو الماضي على «يوتيوب»، وهي كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدي مهيري.
وأشاد راغب علامة بحفل غنائي كبير قدمه الشهر الماضي في مدينة العلمين الجديدة بالمشاركة مع المطربة نانسي عجرم، ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، مشيرا إلى أنها من أروع الليالي وأحلى السّهرات.
اقرأ أيضاًتسببت في قتل شخصين.. تطورات واقعة الفاشينيستا فاطمة المؤمن الكويتية
العميل صفر في الصدارة وتاج يحقق 1300 جنيها.. إيرادات أفلام الأحد «صور»
بعد تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أغاني راغب علامة أغنية في كتير حلوين أغنية يلا راغب علامة راغب علامة يلا في كتير حلوين يلا راغب علامة راغب علامة
إقرأ أيضاً:
إعلانات الجزيرة الممولة.. نموذج للتأثير القسري على “يوتيوب”
محمد محسن الجوهري
أصبحت مشاهدة مقاطع “يوتيوب” تجربة مزعجة للكثيرين بسبب كثافة الإعلانات الممولة، لكن يبقى للمستخدم خيار حظر بعض الإعلانات أو الإبلاغ عنها إن لم يرغب في رؤيتها مجددًا. غير أن بعض الإعلانات، وعلى رأسها تلك الخاصة بمنصة الجزيرة 360، تبدو عصية على الحظر. فمهما حاولت تجاوزها، تبقى ماثلة أمامك بإصرار، لتطرح تساؤلات مشروعة حول آليات الانتشار والظهور التي تتحكم بها شركات التكنولوجيا العالمية.
هذا النموذج من الحضور الإعلامي القسري يكشف كثيرًا من الخفايا حول طبيعة التمويل الضخم لبعض المؤسسات الإعلامية، والدور الذي يلعبه المال في فرض خطاب معين على الجمهور، بغض النظر عن طبيعة هذا الخطاب أو صدقيته. فحين تتمكن مؤسسة إعلامية من احتلال صدارة التوصيات على المنصات العالمية، أو من فرض نفسها على شاشات المستخدمين دون خيار للرفض، فنحن أمام نموذج من الاستحواذ الإعلامي لا يقل خطرًا عن أشكال الاستبداد التقليدية.
وبالرجوع إلى قناة “الجزيرة” القطرية، نجد أن ما تملكه من أدوات ليس المحتوى بقدر ما هو المال السياسي الضخم الذي يُستخدم لتوجيه الرأي العام العربي والإقليمي. إذ لطالما اتُّهِمت القناة بلعب أدوار تتجاوز الإعلام إلى صناعة التأزيم، وتعزيز الانقسامات الداخلية بين مكونات المجتمعات العربية. ويكفي أن نراجع أرشيف تغطيتها للأحداث في سورية، أو العراق، أو ليبيا، لندرك كيف يمكن للإعلام الممول أن يُسهم في إذكاء النعرات الطائفية والعرقية، بل وحتى في تبرير الاقتتال الداخلي.
فعلى سبيل المثال، خلال السنوات الأولى للأزمة السورية، ركّزت تغطيات الجزيرة على تأجيج السرديات الطائفية، وسعت لتصوير الصراع وكأنه حرب بين مذهبين، بدلًا من عرضه كأزمة سياسية واجتماعية مركبة. وقد أشار كثير من الباحثين في الإعلام إلى خطورة هذا النوع من الخطاب، الذي يسهم في ترسيخ الكراهية بدلًا من فتح باب الفهم والحوار.
ولا يقتصر التأثير على الإعلانات وحدها، بل يمتد ليشمل نتائج البحث على محركات مثل “غوغل”، حيث تلعب الأموال دورًا جوهريًا في تحسين ترتيب الصفحات، وتمكين مؤسسات معينة من الظهور أولًا، حتى لو لم تكن الأكثر موضوعية أو مهنية. هذا التلاعب بخوارزميات الانتشار يُعد نوعًا من “الرقابة الناعمة”، حيث لا يُمنع المحتوى المنافس بشكل مباشر، بل يُدفن تحت سيل من المحتوى الممول والمهيمن.
إن خطورة هذا الوضع تكمن في أن التمويل الضخم لا يستخدم فقط لأغراض تجارية، بل بات يُستخدم كسلاح سياسي ناعم، يُعيد تشكيل وعي الجماهير، ويوجه النقاشات العامة نحو ما يخدم مصالح مموليه. وهذه الظاهرة باتت تستحق دراسة متعمقة من قبل خبراء الإعلام، وصانعي السياسات، للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن والعدالة في الفضاء الرقمي.
إن التمويل الضخم لا يصنع فقط إعلامًا مهيمنًا، بل يصنع واقعًا إعلاميًا جديدًا تتحكم فيه القنوات الكبرى بالرأي العام، وتُحاصر الأصوات البديلة والمستقلة، في ظل تواطؤ خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وسياسات المنصات التجارية.
وحين يغيب التوازن، وتُفرض قناة ما على الجمهور رغمًا عنه، فإننا نكون أمام أزمة حرية إعلام حقيقية. فالمشكلة لا تكمن في وجود إعلام ممول، بل في غياب الحياد الرقمي، وضعف آليات حماية المستخدم من الإعلام القسري.