حلقة عمل تناقش تحديات قطاع المعارض والحلول لتطويره
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ناقشت اليوم حلقة العمل " مقترحات تطوير قطاع المعارض" التحديات التي تواجه القطاع وحلول تطويره، ومراحل تعديل لائحة تنظيم وإدارة المعارض والقرارات الوزارية والمعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة من عام 2021 م وحتى عام 2023م، وتطرقت إلى مناقشة أنواع المعارض الجديدة المتمثلة في المعارض التخصصية والافتراضية والمبتكرة ومعارض المنتجات والصناعات الخليجية.
وأشار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن حلقة العمل هدفت إلى تطوير قطاع المعارض ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع وإيجاد الحلول لها. وركزت على التعريف بلائحة المعارض الجديدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 527 /2022، والتي شهدت عددًا من التعديلات لتواكب الأوضاع الراهنة في سلطنة عُمان ومنح المزيد من التسهيلات لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في استقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في سلطنة عُمان، مؤكدا أن اللائحة تساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات.
إثراء سوق المشاريع
وأضاف مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قطاع المعارض هو من أبرز القطاعات النشطة والمهمة في المجال الاقتصادي في سلطنة عُمان، موضحا أن القطاع أسهم في إثراء سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجلب وتعزيز منافع إيجابية ساهمت في رفع الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وزيادة نشاط السوق وانتعاش المشاريع وتوسعها، مبينا أن إجمالي عدد المعارض المسجلة حتى نهاية يوليو الماضي من العام الجاري بلغت ١٤٣ معرضا مقابل ١٤٦ معرضا مسجلة خلال العام الماضي، حيث تمثلت المعارض للمنتجات والصناعات العمانية ومعارض تخصصية، بالإضافة إلى معارض المنتجات والصناعات الخليجية والمعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات وغيرها من المعارض.
دور البنك المركزي العماني
من جانبه أشار راشد بن مصبح البادي -المكلف بتسيير أعمال رئيس أنظمة المدفوعات بالتجزئة بالبنك المركزي العماني- إلى جهود البنك في تقديم الخدمات والتسهيلات حول الدفع الإلكتروني لقطاع المعارض، موضحا الأنظمة والخدمات وقنوات الدفع الإلكترونية ومنافع ورسوم خدمات الدفع الإلكتروني.
وأوضح البادي أن دور البنك المركزي العماني في نظم وخدمات الدفع الإلكترونية تتمثل في إنشاء القواعد واللوائح والمعايير والسياسات التي تحكم خدمات نظم الدفع، بالإضافة إلى التسوية وتسهيل نهائية المدفوعات وإدارة المالك أو المشغل في خدمات الدفع المختلفة، وخاصة أنظمة الدفع ذات القيمة الكبيرة، وتوفير الائتمان للمشاركين في نظام المدفوعات وتبني الابتكارات وترخيص مشغلي ومقدمي نظم خدمات الدفع للمؤسسات الغير المصرفية، وتنظيم الوكلاء ومقدمي خدمات الدفع وتحفيز التحول السريع من التعامل بالنقد وأدوات الدفع الورقية إلى المدفوعات الإلكترونية مع ضمان الإشراف والرقابة على نظم المدفوعات.
وأكد راشد بن مصبح البادي أن استخدام خدمات الدفع الإلكترونية تساهم في الناتج الإجمالي المحلي وصديقة للبيئة والحد من التدخل البشري، بحيث يمكن توجيه القوى العاملة في أغراض إنتاجية أخرى والحد بشكل كبير من ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة ظاهرة التهرب الضريبي وتسهيل تحصيل الضرائب من الشركات والمستهلكين وتوفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة عن سلوك المستهلك مما يساعد في رسم الخطط التنموية للبلد.
وأشار إلى أن منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن تساهم في تنفيذ المعاملات بسهولة وسرعة في أي وقت ومكان، وتمكين المستهلك من الحصول على مكافآت ونقاط على شكل خصومات أو استرداد نقد، وإدارة الإنفاق والميزانية المالية وتعزيز الثقافة الاستهلاكية وتقليل التعامل مع الأموال النقدية وتفادي المعاملات المزورة.
كما لفت إلى أن منافع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني للتجار والمؤسسات تساهم في التخلص من الأخطاء البشرية في الإدارة المالية والتقليل من تكاليف الوقت والجهد في عد النقود والاحتفاظ بها وإيداعها في الحساب المصرفي، ويساعد على زيادة الكفاءة في إدارة العمليات والأمان وقلة المخاطر، وتقليل التعامل مع الأموال النقدية وتفادي العملات المزورة.
وتناولت الحلقة شروط وإجراءات الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض، ودعت إلى أهمية تفعيل الدفع الإلكتروني في قطاع المعارض والتأثير الاقتصادي للقطاع.
وقد نظم الحلقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية قطاع المعارض، وذلك بفندق بيست ويسترن بريمير الخوير وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع المعارض.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار خدمات الدفع الإلکترونی الدفع الإلکترونیة تساهم فی
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: مسلسل ظلم المصطبة يعيد تأكيد مفهوم علاقة الدراما بالمجتمع
أشادت الإعلامية لميس الحديدي بمسلسل "ظلم المصطبة"، لافتة إلى سر مجاحه يكمن في أنه اقترب من الناس ومشاكلهم الحقيقية في الأقاليم، وليس في العاصمة، وفتح ملف قضايا المرأة، وسلط الضوء على ما تتعرض له من ظلم وعنف وتمييز.
وتابعت خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"ذكرنا بالمثل الشعبي: ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة.فهذا المسلسل اختار مركز "إيتاي البارود" بالبحيرة ليكون بطل الحكاية، وهذا أول ما يميّز هذا العمل، لأن الدراما، كما اعتدنا، إما تختار القاهرة العاصمة، أو عندما تخرج منها تتوجه نحو االصعيد تارة، أو محافظات مثل الإسكندرية، وقليل منها يتجه إلى مدن القناة."
ولفتت إلى أن العودة للقرى الريفية بشكلها الحالي، بمتغيراتها ولهجة الناس التي تغيرت مع الزمن، هو ما كان مهمًا ومميزًا في العمل الذي دارت أحداثه في 15 حلقة.
متابعة :"15 حلقة كشفت من خلال تفاصيلها وشخصياتها المتعددة، كيف أن المجتمعات التقليدية ما زالت تتمسك بأفكار بالية، وأحيانًا ظالمة، مستخدمة إما سطوة المال أو الدين لتحقيق مصالحها.
إختتمت : " في طريق المصالح، تتعرض المرأة – الطرف الأضعف – لكل أشكال الظلم، الجسدي أو النفسي. فظلم المصطبة" مسلسل يعيد تأكيد مفهوم علاقة الدراما بالمجتمع؛ في هذا المسلسل من المهم أن تكون الدراما كاشفة، تفضحنا أحيانًا، لنستيقظ على عورات كثيرة نظن أننا نعالجها بالقانون، لكنها تبقى موجودة، راسخة في عقول كثيرين، إن لم يتم استئصالها."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا