حلقة عمل تناقش تحديات قطاع المعارض والحلول لتطويره
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ناقشت اليوم حلقة العمل " مقترحات تطوير قطاع المعارض" التحديات التي تواجه القطاع وحلول تطويره، ومراحل تعديل لائحة تنظيم وإدارة المعارض والقرارات الوزارية والمعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة من عام 2021 م وحتى عام 2023م، وتطرقت إلى مناقشة أنواع المعارض الجديدة المتمثلة في المعارض التخصصية والافتراضية والمبتكرة ومعارض المنتجات والصناعات الخليجية.
وأشار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن حلقة العمل هدفت إلى تطوير قطاع المعارض ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع وإيجاد الحلول لها. وركزت على التعريف بلائحة المعارض الجديدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 527 /2022، والتي شهدت عددًا من التعديلات لتواكب الأوضاع الراهنة في سلطنة عُمان ومنح المزيد من التسهيلات لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في استقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في سلطنة عُمان، مؤكدا أن اللائحة تساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات.
إثراء سوق المشاريع
وأضاف مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قطاع المعارض هو من أبرز القطاعات النشطة والمهمة في المجال الاقتصادي في سلطنة عُمان، موضحا أن القطاع أسهم في إثراء سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجلب وتعزيز منافع إيجابية ساهمت في رفع الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وزيادة نشاط السوق وانتعاش المشاريع وتوسعها، مبينا أن إجمالي عدد المعارض المسجلة حتى نهاية يوليو الماضي من العام الجاري بلغت ١٤٣ معرضا مقابل ١٤٦ معرضا مسجلة خلال العام الماضي، حيث تمثلت المعارض للمنتجات والصناعات العمانية ومعارض تخصصية، بالإضافة إلى معارض المنتجات والصناعات الخليجية والمعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات وغيرها من المعارض.
دور البنك المركزي العماني
من جانبه أشار راشد بن مصبح البادي -المكلف بتسيير أعمال رئيس أنظمة المدفوعات بالتجزئة بالبنك المركزي العماني- إلى جهود البنك في تقديم الخدمات والتسهيلات حول الدفع الإلكتروني لقطاع المعارض، موضحا الأنظمة والخدمات وقنوات الدفع الإلكترونية ومنافع ورسوم خدمات الدفع الإلكتروني.
وأوضح البادي أن دور البنك المركزي العماني في نظم وخدمات الدفع الإلكترونية تتمثل في إنشاء القواعد واللوائح والمعايير والسياسات التي تحكم خدمات نظم الدفع، بالإضافة إلى التسوية وتسهيل نهائية المدفوعات وإدارة المالك أو المشغل في خدمات الدفع المختلفة، وخاصة أنظمة الدفع ذات القيمة الكبيرة، وتوفير الائتمان للمشاركين في نظام المدفوعات وتبني الابتكارات وترخيص مشغلي ومقدمي نظم خدمات الدفع للمؤسسات الغير المصرفية، وتنظيم الوكلاء ومقدمي خدمات الدفع وتحفيز التحول السريع من التعامل بالنقد وأدوات الدفع الورقية إلى المدفوعات الإلكترونية مع ضمان الإشراف والرقابة على نظم المدفوعات.
وأكد راشد بن مصبح البادي أن استخدام خدمات الدفع الإلكترونية تساهم في الناتج الإجمالي المحلي وصديقة للبيئة والحد من التدخل البشري، بحيث يمكن توجيه القوى العاملة في أغراض إنتاجية أخرى والحد بشكل كبير من ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة ظاهرة التهرب الضريبي وتسهيل تحصيل الضرائب من الشركات والمستهلكين وتوفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة عن سلوك المستهلك مما يساعد في رسم الخطط التنموية للبلد.
وأشار إلى أن منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن تساهم في تنفيذ المعاملات بسهولة وسرعة في أي وقت ومكان، وتمكين المستهلك من الحصول على مكافآت ونقاط على شكل خصومات أو استرداد نقد، وإدارة الإنفاق والميزانية المالية وتعزيز الثقافة الاستهلاكية وتقليل التعامل مع الأموال النقدية وتفادي المعاملات المزورة.
كما لفت إلى أن منافع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني للتجار والمؤسسات تساهم في التخلص من الأخطاء البشرية في الإدارة المالية والتقليل من تكاليف الوقت والجهد في عد النقود والاحتفاظ بها وإيداعها في الحساب المصرفي، ويساعد على زيادة الكفاءة في إدارة العمليات والأمان وقلة المخاطر، وتقليل التعامل مع الأموال النقدية وتفادي العملات المزورة.
وتناولت الحلقة شروط وإجراءات الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض، ودعت إلى أهمية تفعيل الدفع الإلكتروني في قطاع المعارض والتأثير الاقتصادي للقطاع.
وقد نظم الحلقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية قطاع المعارض، وذلك بفندق بيست ويسترن بريمير الخوير وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع المعارض.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار خدمات الدفع الإلکترونی الدفع الإلکترونیة تساهم فی
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب” تطلق أول نظام بالعالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الدولة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة “بلانيت” المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، استنادا إلى عوامل الإبداع لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم، حيث يُساهم هذا الإنجاز الهام في الارتقاء بمؤشرات التنافسية الرقمية ومؤشرات أداء الابتكار للدولة على المُستوى الدولي، بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أنها وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” خلال تواجدهم في الدولة.
وذكرت أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 % ويشهد تحديثا مُستمرا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلا عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن إطلاق أول نظام إلكتروني في العالم يُتيح للسياح استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات، يساهم في زيادة فاعلية الدور الريادي الهام الذي يقوم به النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح كأحد الآليات التي تعكس الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، حيث يحظى النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد.
وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب توفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين من خلال نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” الذي يتَّسم بالشمولية، حيث يُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في دولة الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، حيث تتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة وسلاسة تامة اعتبارا من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية على حدٍّ سواء.
وأوضحت الهيئة أن نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” تم تصميمه بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح مع ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية بإجراءات دقيقة للتحقق من شخصية وهوية السائح المُشتري المؤهل قانونا للاسترداد الضريبي، مُشيرة إلى أنه يمكن للسياح في دولة الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة قبل شحن مشترياتهم، وذلك من خلال تقديم تفاصيل وثائق السفر والمعلومات الشخصية ذات الصلة للتحقق من أهليتهم وقت الشراء، وتكتمل مُعاملة التسجيل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد التحقق من هوية السائح في وقت التسليم / استكمال الطلب عبر الإنترنت.وام
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب