السلطات الأمنية في مارب تصدر أول بيان بشأن اختطاف موظفي منظمة دولية من قبل مسلحين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أصدرت السلطات الأمنية في محافظة مارب، اليوم الاثنين، أول بيان بشأن اختطاف موظفي منظمة دولية من قبل مسلحين مجهولين.
وأكدت شرطة محافظة مأرب، تلقيها بلاغا عن قيام مسلحين مجهولين باختطاف اثنين من موظفي الاغاثة الأجانب العاملين لدى منظمة أطباء بلاحدود في منطقة العرقين بالقرب من حقول صافر النفطية شرقي المحافظة.
ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل.
وكانت منظمة أطباء بلا حدود، أعلنت اليوم الاثنين، عن فقدان الإتصال بإثنين من موظفيها الاجانب العاملين في اليمن.
وأكدت المنظمة الدولية في بيان أنها فقدت اليوم الاتصال بإثنين من موظفيها احدهما ألماني، والآخر ميانماري في محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.
وأضافت: "حرصًا منا على سلامة زملائنا، لن نشارك المزيد من التفاصيل في هذا الوقت".
وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها منظمة أطباء بلاحدود عن حادث من هذا النوع في ذات المنطقة خلال أقل من عام ونصف.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً بشأن سلم الرواتب
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية إحتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الإعتبار الظروف والتقلبات الإقتصادية التي يشهدها العالم أجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا ً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد إجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الإنفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها ، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) وإحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي أصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم إستحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبإعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال