النائب هاني العسال: قرارات الرئيس السيسي نقطة تحول في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وصف المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقطة التحول المهمة في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي نحو ضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية التي تدفع برفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية على رؤوس الأموال، والتي شملت الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، على أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي تأتي استمرارا لما انتهجه من سياسات تسعى لتحسين مناخ الأعمال، والتي تتماشى مع جهود المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهاته الأخيرة الرامية لتطوير وتوسيع قاعدة مصر الصناعة، لسد احتياجات السوق المحلي وخفض فاتورة الواردات، بما يضفي حالة من الارتياح والرغبة لدى المستثمرين في إقامة مشروعات بالدولة المصرية، ويسهم في ضبط الملف الاقتصادي بما يوفر المقومات لخلق قاعدة إنتاجية متنوعة، والتي أكدت على إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
واعتبر "العسال"، أن إتاحة استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي سيجعل هناك حرص من أصحاب الأعمال على سرعة خروج مشروعاتهم للنور والمشاركة في عجلة الإنتاح بأقرب وقت، وهو ما يشكل حافز قوي ورسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تساندهم لاستمرار دوران عجلة الإنتاج في ظل ما تفرضه التداعيات العالمية من أعباء على القطاع، بما يبشر بزيادة المعروض من السلع وييسر على المواطن الحصول عليها، خاصة وأن الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، في ضوء انعكاس التقدم بها على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، واستكمال مشروعات التنمية والتعمير.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي، مواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، وهو ما يمنح دفعة للقطاع السياحي ويحقق الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، في ظل حرص الرئيس السيسي على جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ القطاع الصناعي المزيد من المشروعات الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: صناعة السيارات نقطة فارقة في خطة تعافي ونمو الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة السيارات تعد نقطة فارقة في خطة تعافي ونمو الاقتصاد الوطني، نظرًا لأنها تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وخلق فرص عمل وتحقيق طفرة في أرقام الصادرات المصرية، لذا وضعت الدولة خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر لقطاع السيارات من خلال البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP، الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، فصلا عن تحركات الدولة الأخيرة نحو توطين هذه الصناعة التي ستجعل عام 2025 عاما هاما لصناعة السيارات في مصر.
تصدير 100ألف سيارةوأضاف «أبوالفتوح»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تستهدف في إطار استراتيجيتها لصناعة السيارات، إنتاج نحو 500 مليون سيارة سنويا وتصدير 100 ألف سيارة سنويا مع زيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، وبالفعل أبرمت الحكومة عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لبدء تنفيذ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الهام، وكان من أهم هذه الجهود تدشين مدينة لصناعة إطارات السيارات بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وأحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات، وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة، وذلك لتلبية احتياجات مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري من مكونات كثيرة والتي يمكن العمل على تصنيع بعضها محليًا ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات.
تدشين 3 مصانع للإطاراتوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مدينة صناعة إطارات السيارات تتضمن تدشين 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، لافتًا إلى أن هذا يتكامل مع المدينة الصناعية التي تعكف مصر عليها لتكون اكبر مدينة لصناعة السيارات.
وطالب بضرورة استعادة مجد الصناعة المصرية في قطاع السيارات، والتي يستلزم وضع تسهيلات حقيقية لدخول شركاء أجانب للصناعات المغذية، فهناك بالفعل أكثر من 10 شركات عالمية علي أرض مصر، و450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات، لكن ذلك يتطلب توفير بيئة داعمة للمستثمر من خلال طرح حوافز وتخفيضات في الضرائب للمصنعين أو حق انتفاع للأرض الصناعية علي غرار المغرب، والتي بلغت صادرتها 11,3 مليار دولار العام الماضي، وتقترب من إنتاج مليون سيارة في السنة مع وجود عدة اندماجات بين الماركات العالمية، كما أنها تحتل المركز الثاني علي مستوي افريقيا في التصنيع، مؤكدًا على أهمية دراسة عمل تخفيض علي الجمارك لكل من مكونات المصانع ومستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع السيارات، والتوسع في صناعة السيارات الكهربائية، لتحتل مصر مكانة هامة في هذا القطاع على الصعيد العربي والإفريقي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري