مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما خاصا لـ قطاع الصناعة، باعتباره أحد قاطرات التنمية والاقتصاد، نظرا لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل، وأيضا اعتباره أحد مصادر الدخل القومي، والمصادر الدولارية، ولذلك اتخذ الرئيس، أمس مجموعة من القرارات التي من شأنها دعم القطاع الصناعي، وإطلاق يد المستثمرين للتوسع في مشروعات ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والدولة والمواطنين.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدشين حزمة دعم جديدة لـ القطاع الصناعي، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة جديدة من الحوافز، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:
الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.في هذا الصدد، قال الدكتور محمد راشد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، والمتعلقة بـ دعم قطاع الصناعة، تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة بشكل كبيرا، نظرا لدورها الحيوي، التي تلعبه في دعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر عدة جوانب.
التنمية الصناعية: توفير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات في الصناعات المختلفة، عبر بناء المناطق والمجمعات الصناعية المتكاملة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المستثمرين.توفير فرص العمل: حيث يعمل القطاع الصناعي على توفير الفرص، وتخفيف البطالة عبر تنمية الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات، وإنشاء وظائف جديدة وتحقيق تنوع اقتصادي.زيادة الصادرات: وذلك عبر دور الصناعة الهام في زيادة قدرة مصر على تصدير المنتجات وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القدرات التصنيعية؟تحفيز الابتكار والبحث والتطوير: تشجع الدولة المصرية على الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الصناعة. تتبنى سياسات تشجيعية مثل توفير التسهيلات والإعفاءات الضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا في العمليات الصناعية.التنويع الاقتصادي: يعد القطاع الصناعي أحد أركان التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة المصرية. من خلال تنمية الصناعات المختلفة، يمكن تحقيق توازن اقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات الأخرى.تكنولوجيا وتحديث: تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز التكنولوجيا والتحديث في القطاع الصناعي. تركز الجهود على تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في العمليات الصناعية لتعزيز الإنتاجية والجودة.وأضاف راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات والقدرات التنافسية على المستوى العالمي، كما تساهم في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير التكنولوجي وتعزيز التنوع الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
دعم الصناعة الوطنيةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة قطاع الصناعة دعم السيسي للصناعة السيسي القطاع الصناعى الرئیس عبد الفتاح السیسی القطاع الصناعی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تدعم الصناعات المحلية
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤتمر EGYPES 2025 يعد فرصة ذهبية لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات الوطنية، مشيرة إلى أن قطاع البترول والطاقة يُعتبر من الركائز الأساسية لتطوير الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الصناعي.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المؤتمر سيجمع بين رواد الصناعة من مختلف دول العالم، مما يتيح لمصر نقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير قطاع الطاقة، مؤكدة أن تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال سيؤدي إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل تكلفة التصنيع، وبالتالي زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
دعم القطاع الصناعي وضمان توفير مصادر الطاقةوأشارت متي إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعكس التزام الدولة بتعهداتها المالية، مما يعزز الاستقرار في قطاع البترول ويفتح المجال لمزيد من الشراكات الدولية، مؤكدة أن استقرار قطاع الطاقة يعد عنصرًا حيويًا في دعم القطاع الصناعي وضمان توفير مصادر الطاقة اللازمة بأسعار تنافسية.
كما أكدت أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز لا تعود بالنفع فقط على المواطنين من خلال توفير تكاليف الوقود، ولكنها أيضًا تدعم الصناعات المحلية من خلال تعزيز إنتاج مستلزمات التحويل والصيانة، مما يخلق سوقًا جديدًا للشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة تدعم بقوة كافة الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقليل الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار مراجعة ومتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ومحاور العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول، ولا سيما ما يرتبط بترتيبات انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة(EGYPES 2025 )، والذي من المقرر أن يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات والترتيبات التي تعدها وزارة البترول للتجهيز لأجندة المؤتمر وفعالياته، مشيرا في هذا السياق إلى أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من قادة صناعة الطاقة في العالم، ورواد الصناعة، وعدد كبير من الشركات العالمية في هذا المجال؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة سبل زيادة إنتاج البترول والغاز، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث والاستكشاف.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودا كبيرة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل العمل على نجاح النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض EGYPES 2025، وأن هناك اهتماما متزايدا من مختلف الشركات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة في المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب له.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد مراجعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تناول وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات موقف السداد، مؤكدا حرص الوزارة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتواصل معهم بصورة مستمرة لا سيما في ظل التحديات الحالية، بجانب الحرص على تعظيم الإنتاج المحلي؛ للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.
كما تناول اللقاء التجهيزات لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز، حيث ستعمل المبادرة الجديدة على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية، ومحفزاتها، وما يتعلق بإجراءات الفحص الفني والتحويل، والصيانة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024