مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما خاصا لـ قطاع الصناعة، باعتباره أحد قاطرات التنمية والاقتصاد، نظرا لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل، وأيضا اعتباره أحد مصادر الدخل القومي، والمصادر الدولارية، ولذلك اتخذ الرئيس، أمس مجموعة من القرارات التي من شأنها دعم القطاع الصناعي، وإطلاق يد المستثمرين للتوسع في مشروعات ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والدولة والمواطنين.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدشين حزمة دعم جديدة لـ القطاع الصناعي، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة جديدة من الحوافز، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:
الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.في هذا الصدد، قال الدكتور محمد راشد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، والمتعلقة بـ دعم قطاع الصناعة، تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة بشكل كبيرا، نظرا لدورها الحيوي، التي تلعبه في دعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر عدة جوانب.
التنمية الصناعية: توفير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات في الصناعات المختلفة، عبر بناء المناطق والمجمعات الصناعية المتكاملة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المستثمرين.توفير فرص العمل: حيث يعمل القطاع الصناعي على توفير الفرص، وتخفيف البطالة عبر تنمية الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات، وإنشاء وظائف جديدة وتحقيق تنوع اقتصادي.زيادة الصادرات: وذلك عبر دور الصناعة الهام في زيادة قدرة مصر على تصدير المنتجات وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القدرات التصنيعية؟تحفيز الابتكار والبحث والتطوير: تشجع الدولة المصرية على الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الصناعة. تتبنى سياسات تشجيعية مثل توفير التسهيلات والإعفاءات الضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا في العمليات الصناعية.التنويع الاقتصادي: يعد القطاع الصناعي أحد أركان التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة المصرية. من خلال تنمية الصناعات المختلفة، يمكن تحقيق توازن اقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات الأخرى.تكنولوجيا وتحديث: تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز التكنولوجيا والتحديث في القطاع الصناعي. تركز الجهود على تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في العمليات الصناعية لتعزيز الإنتاجية والجودة.وأضاف راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات والقدرات التنافسية على المستوى العالمي، كما تساهم في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير التكنولوجي وتعزيز التنوع الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
دعم الصناعة الوطنيةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة قطاع الصناعة دعم السيسي للصناعة السيسي القطاع الصناعى الرئیس عبد الفتاح السیسی القطاع الصناعی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
1,584 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر
الرياض : البلاد
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ “1,584” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 451 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و379 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و358 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 85 زيارة في منطقة عسير، و81 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و80 زيارة في منطقة القصيم، فيما نفذت 32 زيارة في منطقة الجوف، و31 زيارة في منطقة جازان، و26 زيارة في منطقة حائل، و24 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، و22 زيارة على مصانع منطقة الحدود الشمالية، و9 زيارات على مصانع منطقة نجران، و6 زيارات في منطقة الباحة.
وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان