مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما خاصا لـ قطاع الصناعة، باعتباره أحد قاطرات التنمية والاقتصاد، نظرا لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل، وأيضا اعتباره أحد مصادر الدخل القومي، والمصادر الدولارية، ولذلك اتخذ الرئيس، أمس مجموعة من القرارات التي من شأنها دعم القطاع الصناعي، وإطلاق يد المستثمرين للتوسع في مشروعات ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والدولة والمواطنين.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدشين حزمة دعم جديدة لـ القطاع الصناعي، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة جديدة من الحوافز، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:
الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.في هذا الصدد، قال الدكتور محمد راشد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، والمتعلقة بـ دعم قطاع الصناعة، تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة بشكل كبيرا، نظرا لدورها الحيوي، التي تلعبه في دعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر عدة جوانب.
التنمية الصناعية: توفير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات في الصناعات المختلفة، عبر بناء المناطق والمجمعات الصناعية المتكاملة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المستثمرين.توفير فرص العمل: حيث يعمل القطاع الصناعي على توفير الفرص، وتخفيف البطالة عبر تنمية الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات، وإنشاء وظائف جديدة وتحقيق تنوع اقتصادي.زيادة الصادرات: وذلك عبر دور الصناعة الهام في زيادة قدرة مصر على تصدير المنتجات وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القدرات التصنيعية؟تحفيز الابتكار والبحث والتطوير: تشجع الدولة المصرية على الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الصناعة. تتبنى سياسات تشجيعية مثل توفير التسهيلات والإعفاءات الضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا في العمليات الصناعية.التنويع الاقتصادي: يعد القطاع الصناعي أحد أركان التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة المصرية. من خلال تنمية الصناعات المختلفة، يمكن تحقيق توازن اقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات الأخرى.تكنولوجيا وتحديث: تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز التكنولوجيا والتحديث في القطاع الصناعي. تركز الجهود على تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في العمليات الصناعية لتعزيز الإنتاجية والجودة.وأضاف راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات والقدرات التنافسية على المستوى العالمي، كما تساهم في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير التكنولوجي وتعزيز التنوع الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
دعم الصناعة الوطنيةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة قطاع الصناعة دعم السيسي للصناعة السيسي القطاع الصناعى الرئیس عبد الفتاح السیسی القطاع الصناعی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أسواق المال العالمية تحقق مكاسب استثنائية في 2024 رغم التحديات
رغم التحديات العالمية التي شهدها عام 2024 من حروب وأزمات اقتصادية، نجحت الأسواق المالية في تحقيق أداء قوي ومفاجئ، متفوقة على التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعها، حيث سجلت مكاسب بنسبة 16% للسنة الثانية على التوالي، ليأتي هذا النمو مدفوعا بالارتفاع القياسي لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مما عزز من قوة الأسواق.
وكانت أسواق الأسهم الأمريكية، وبخاصة أسهم «وول ستريت»، المحرك الرئيس لهذا النمو، حيث ساهمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي القوي في جذب رؤوس الأموال العالمية إلى الأصول الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 6.6% مقابل العملات الأخرى خلال عام 2024، وفقا لتقرير شبكة «ياهو فاينانس» الأمريكية.
كما ارتفعت مشاعر التفاؤل في الأسواق الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، حيث ركز المستثمرون على خطط الرئيس المنتخب الخاصة بتخفيض الضرائب وتخفيف القوانين التنظيمية، وهو ما أدى إلى مكاسب كبيرة في أسواق العملات المشفرة مثل «بيتكوين» التي سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 122%.
لكن مع اقتراب عام 2025، أصبحت الأسواق العالمية أكثر تعرضا لتوجهات الولايات المتحدة، وهو ما أضحى عاملا محفزا للمخاطر بعد أن أثار الفيدرالي الأمريكي قلق الأسواق في وقت سابق من الشهر الجاري، بالإشارة إلى تقليص عدد تخفيضات الفائدة في العام المقبل.
وبعد صدور بيانات ضعيفة لسوق العمل الأمريكي، وأخرى مفاجئة في اليابان بزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأسواق العالمية حالة من التقلبات الكبرى، بما في ذلك تراجع حاد في الأسواق في أغسطس.
على جانب آخر، بدأت المخاوف تتزايد بشأن المقترحات التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بالإضافة إلى القلق من اقتراض الحكومة الأمريكية المفرط الذي قد يؤدي إلى اضطراب سوق السندات الأمريكية البالغة قيمته 28 تريليون دولار.
وفيما يخص أسواق الأسهم الأمريكية، سجل مؤشر «S&P 500» ارتفاعا بنسبة 24% في عام 2024، وهو ما يمثل أقوى أداء له في عامين منذ 1998.
كما شهدت أسهم شركات التكنولوجيا مثل «نفيديا» ارتفاعا بنسبة 178%، في حين شهدت أسهم شركة تسلا ارتفاعا بنسبة 68%.
من ناحية أخرى، عانت الأسواق الأوروبية من ضعف ملحوظ، حيث انخفض اليورو بنسبة 5.7% مقابل الدولار، كما سجلت أسواق الأسهم الأوروبية أداء أقل مقارنة بنظيرتها الأمريكية.
ورغم ذلك، فإن هناك بعض التوقعات المتفائلة بشأن انتعاش الاقتصاد الأوروبي في عام 2025، خاصة بعد سلسلة من تخفيضات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي التي ساعدت على تراجع وتيرة التباطؤ الاقتصادي.
أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد كانت عملات هذه الأسواق أكثر تأثرا بتقلبات الدولار الأمريكي، فعلى سبيل المثال، انخفضت قيمة عملة نيجيريا بنسبة 70% تقريبا مقابل الدولار بعد تخفيضات قيمة عملاتها، في حين سجل الريال البرازيلي انخفاضًا بنسبة 27% بسبب المخاوف من زيادة الديون الحكومية.
وفي الصين، شهدت الأسواق تقلبات كبيرة، حيث ارتفعت الأسهم الصينية بنسبة 16% في سبتمبر بعد أن أظهرت الحكومة استعدادها للتحفيز الاقتصادي، إلا أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن الدورة الاقتصادية بين الصعود والهبوط ستستمر في الصين، مما سيؤثر على الأسواق الأوروبية والآسيوية.
أما في أسواق السندات، عانى المستثمرون من خسائر هذا العام بعد أن كانت هناك توقعات بتسهيلات نقدية أكبر من قبل البنوك المركزية لم تحدث بالقدر المتوقع.. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات بنحو 70 نقطة أساس، فيما سجلت السندات البريطانية والألمانية أيضا زيادة في العوائد.
وفيما يخص الأسواق الناشئة، حققت بعض الأسواق الأكثر خطورة مكاسب كبيرة، مثل السندات الدولارية للبنان التي حققت عوائد بنسبة 100%، وكذلك السندات الصادرة عن الأرجنتين التي حققت عوائد مماثلة بسبب خطط الإصلاح الطموحة التي قدمها الرئيس الأرجنتيني.
وفي الختام، تشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيكون عاما مليئا بالتحديات للأسواق المالية، وسط حالة من الترقب بشأن تأثير السياسات الأمريكية على الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاًبنك مصر: شهادات الادخار تجذب أكثر من 235 مليار جنيه أول تسعة أشهر في 2024
بنك مصر يتمكن من جذب ودائع جديدة بأكثر من 460 مليار جنيه
صافي أرباح بنك مصر ترتفع إلى 60.457 مليار جنيه أول 9 أشهر من 2024
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني