منتدى يبحث المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ومواطنة الشركات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
افتتحت اليوم أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.. المسؤولية والتنمية المستدامة" ويهدف المنتدى إلى الوصول لممارسات مستدامة تعزز مبدأ مواطنة الشركات؛ من أجل أن يصبح قطاع الأعمال جزءا من الحلول المساعدة على تحقيق الاستدامة الدائمة وفق الرؤى المستقبلية والخطط المنفذة لها.
وقال صاحب السمو السيد محافظ ظفار: إن منتدى "شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة"، والذي ينعقد تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، يمثل إضافة ثرية لفعاليات "خريف ظفار" للعام 2023، نظرا للعنوان الطموح الذي يتوافق مع توجهات سلطنة عمان اليوم في ضوء أولويات وأهداف رؤية "عمان 2040"، وكذلك هذه الكوكبة من الخبراء والمختصين والممثلين عن مكاتب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، بما يعزز تشاركية الجميع في استكمال مسيرة النماء الوطني المستدام.
وأوضح صاحب السمو راعي المنتدى -في تصريح صحفي- أن قطاع المسؤولية الاجتماعية في سلطنة عمان مبشّر وينتظره مستقبل واعد، لا سيما وأن أغلب الاستثمارات المجتمعية التي تتنباها وتقوم عليها شركات، تنطلق أساسا من الحس الوطني التشاركي في مسيرة التنمية، ومن قيم التعاضد والتكافل المتأصلة في عاداتنا العمانية، وبوازع تمليه على الجميع مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية، مشيرًا سموه إلى أن الأولويات الوطنية والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع اليوم سواء -شركات أو أفرادا- لتلبية التطلعات الوطنية، تفرض على الجميع الاضطلاع بدوره الوطني والمجتمعي كاملا، كل في مجاله وفي إطار اختصاصاته والمصلحة العليا للوطن.
وتم خلال المنتدى إلقاء العديد من الكلمات بالإضافة جلسات حوارية شارك بها مختصون وخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية من داخل سلطنة عمان وخارجها، وقد شارك في تنظيم هذا المنتدى جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وبحضور ضيف شرف المنتدى، الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية.
واختارت اللجنة الرئيسية لأعمال المنتدى موضوع الدورة الحالية انطلاقًا من كون الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) بمبادئه العشرة هو أكبر عمل تطوعي يحظى بتوافق عالمي لحماية ورعاية المسؤولية الاجتماعية، بما يضمنه من تعميم للمبادئ العشرة للاتفاق فيما يتعلق بالأنشطة التجارية حول العالم، وتحفيز الإجراءات لدعم الأهداف العالمية للأمم المتحدة بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، حيث تتوزّع مبادئه وفق أربعة محاور رئيسية، تشمل: حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، إضافة لحثّ الشركات على تبني وتفعيل ودعم مجموعة من المبادئ والقيم الأصيلة المعزز لدور قطاع المسؤولية الاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تطلقان المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية"
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في مؤتمر صحفي المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر " WUF12" والمقام في القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الحالي، وذلك بحضور السيد / ستيفان جامبير ممثل البنك الدولي لدى الدولة المصرية والمدير الاقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.، وأدار المؤتمر الصحفي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك بحضور قيادات الوزارتين والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وفى بداية كلمتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن "أطلس المدن المصرية المستدامة" نتاج عمل تشاركي بين كافة الوزارات المعنية والمراكز البحثية، ساعد على تنمية القدرات الوطنية وربط الأفكار والأبعاد المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية. وقد عملت وزارة البيئة على جزء الاستدامة البيئية به والذي ينبع من مفهوم التنمية المستدامة، والوقوف على استخدامات الموارد الطبيعية ومدى توازنها وتحديد ذلك طبقا لطبيعة كل منطقة. حيث يبرز "أطلس المدن المصرية المستدامة"، التزام مصر بالتنمية الحضرية المستدامة والمرونة المناخية؛ حيث تستند هذه المبادرة إلى مبادرة المدن المصرية المستدامة، مع التركيز على الحوكمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تأثير تحدي تغير المناخ في حساب استخدامات الموارد الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومنها استخدامات الأراضي والمياه والطاقة والزراعة ووقف التعديات على الأراضي والتي تصب جميعها تحت فكرة الاستدامة البيئية، وان التحدي الوجودي لتغير المناخ يتطلب سرعة أخذ القرارات من خلال أدوات علمية قوية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واسترشدت وزيرة البيئة بمحافظة كفر الشيخ كنموذج لمحافظة تطلبت اجراءات التخفيف والتكيف معا، فهي تشهد تولد انبعاثات من الزراعة والمخلفات الصلبة واستخدامات الطاقة التقليدية، وتتأثر في الوقت ذاته من تغير المناخ من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر، لتأتي فكرة اطلس المدن كاداة قوية تساعد على اتخاذ قرارات وفي قلبها الشق المجتمعي الخاص بالسكان وعددهم لحساب التأثر عليهم وتأثيرهم في منطقة محددة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تعمل جنبا إلى جنب مع اطلس المدن في تحديد آثار تغير المناخ على منطقة أو مدينة حتى عام ٢١٠٠، وهي نتاج ايضًا عمل مشترك من وزارات مثل الري والزراعة والأرصاد الجوية والمساحة العسكرية مبنية على نموذج رياضي منبثق من الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ، مضيفة أنها توفر اداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات في عملية التنمية والاستثمار.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة المدن المستدامة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، والتي كانت ايضا نتاج عمل مشترك ونتج عنها الأطلس بدعم من البنك الدولي كجزء من مجهودات كبيرة للدولة في هذا المجال. مضيفة أن مع بداية مؤتمر المناخ COP29 خلال أيام تحتل المدن المستدامة مكانة عبر اجندة العمل المناخي، وتتطلع مصر إلى تبادل خبراتها ومجهوداتها الوطنية في هذا المجال، وقالت وزيرة البيئة " سأحرص خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان مشاركة تجربة الأطلس المصري مع الأشقاء الأفارقة والعرب كجزء من الدور الريادي لمصر في دعم المجموعات العربية والأفريقية".
واوضحت وزيرة البيئة أن الاهتمام بمفهوم المدن المستدامة يأتي من واقع إيمان الدولة المصرية بأهمية تحقيق التنمية بمفهومها المستدام وأن تصل تلك التنمية إلى كافة النطاقات الجغرافية بمختلف طبيعتها ومميزاتها وتحدياتها البيئيه بما يضمن تناغم أنشطتها مع تلك الطبيعة وتضمن بيئة صحية بجانب توفير الفرص الخضراء والمستدامة وبالتالي فرص عمل خضراء تساهم في تحسين الظروف الحياتية للمواطنين.
وأضافت د. ياسمين فؤاد إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات بجانب صياغة العديد من التشريعات والأدلة الإرشادية وبناء القدرات وإيجاد آليات التحفيز والتمويل في كافة المجالات الرئيسية للمضي نحو المدن المستدامة في مجالات نظم زراعية مستدامة، مصادر الطاقة المتجددة، وسائل مختلفة لإنتاج وتوفير الأجهزه الموفرة للطاقة، نظم النقل المستدام، حلول لتقليل الزحف العمراني من القرى للمدن وتوفير فرص استثمارية خضراء بالمناطق الريفية، زيادة المسطحات الخضراء، ترشيد الطاقة في قطاع الصناعة، أنظمة الصرف الصحي المستدامة في المناطق الحضرية، تصميم النظم الكفيلة بالحفاظ على المياه في كافة القطاعات.
وتابعت وزيرة البيئة، أنه وفي هذا الإطار يجب أن نؤكد أن الممارسات التقليدية في الريف المصري أعطت نموذج للمجتمعات المستدامة وهو ما يجب أن نعمل على دمجه مع الأدوات والآليات الحديثة وهو ما تقوم وزارة البيئة بتحقيقه في المناطق حول المحميات الطبيعية وفي المدن ذات الأهمية والحساسيه البيئية مثل شرم الشيخ والغردقه والتي نكمل مسارنا لتحويلها لنماذج للمدن المستدامة بالإضافة لكافة المدن والمجتمعات التي نسعى لتحقيق مبادئ المدن المستدامة لتحسين ظروفها البيئية بتطبيق القوانين والتشريعات والدلائل والإرشادات الوطنية لتحقيق ذلك.
ومن جانبها قدمت الدكتورة منال عوض الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي رعاية مبادرة " أطلس المدن المستدامة "، لافتة إلى ان هذا يعكس التزامنا المشترك بأن دفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية يبدأ محليًا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية إن مبادرة المدن المصرية المستدامة تعود إلى قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ عام 2022، حيث أثبتت مصر التزامها بمواجهة التحديات المناخية عبر مبادرات داعمة للعمل المناخي وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع الهدف الأممي الحادي عشر للتنمية المستدامة ويعكس التزامها برؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
و أعلنت الدكتورة منال عوض إطلاق المرحلة الأولى اليوم من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثري تغـير المناخ التي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي،وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
واوضحت وزيرة التنمية المحلية ان "أطلس المدن المصرية" يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن المصرية، والتي تشمل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئية والمالية، مشيرة إلى ان التقرير يرصد مختلف أبعاد الاستدامة على مستوى المحافظات والمدن، سواء القائمة أو الجديدة، مما يجعله أداةً هامة لصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن أطلس المدن المصرية يعد أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخي وتعزيز مرونة المدن المصرية للتكيف مع المخاطر البيئية، فضلًا عن دعم التخطيط الحضري الواعي بالاستدامة لمستقبل أفضل، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن كل شيء يبدأ محليًا مؤكدة أن مصر تتبني تخطيطًا حضريًا يراعي مبادئ الاستدامة والمرونة والتشاركية".
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي تحقيق التحول الحضري المستدام يتطلب تعاونًا عميقًا مع شركاء التنمية الدوليين وهنا، نثني على دور البنك الدولي والوكالات الأممية، التي قدمت دعمها في سد فجوات والسياسات والتمويل، مما يضمن فعالية وعدالة العمل المحلي المستدام.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن الاستدامة الحضرية ممكنة بتمكين المحليات ووجود حوكمة قوية وتضامن دولي، لنجعل هذا الإطلاق تذكيرًا بأن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة للاستثمار في مستقبل أخضر وآمن.
ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الأطراف من صناع السياسات والخبراء التنمويين والشركاء الدوليين إلى النظر إلى الأطلس كمصدر إلهام،ونتطلع إلي تعاوننا سويًا لاستكمال مسار التنمية المشترك،للوصول إلي مدن مستدامة ومرنة وشاملة للجميع.
هذا ويهدف إطلاق "أطلس المدن المصرية المستدامة" إلى تحقيق العديد من الأهداف منها تعزيز تطوير السياسات من خلال تشجيع صياغة سياسات قائمة على الأدلة تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز قدرة المدن على الصمود في مواجهة تغير المناخ، تقديم النتائج والرؤى الرئيسية من الأطلس، مع تسليط الضوء على أهميته في إعلام جهود الاستدامة الحضرية والمرونة المناخية في جميع المدن المصرية، إضافة إلى تعزيز الحوار من أجل تيسير المناقشات رفيعة المستوى بين المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتحديات الاستدامة الحضرية، وتعزيز التعاون والشراكات بين الوزارات والسلطات المحلية والوكالات الدولية لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على المناطق الحضرية بشكل فعال وضمان الاستجابات المتكاملة.
كما أنه من المأمول أن يساعد هذا الأطلس أهداف ونتائج مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إمكانية تعظيم الاستفادة من هذا الأطلس في إتاحته كأداة مفيدة لحسابات تكلفة تأثيرات التغيرات المناخية فيما يخص الخسائر والأضرار.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق