منتدى يبحث المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ومواطنة الشركات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
افتتحت اليوم أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.. المسؤولية والتنمية المستدامة" ويهدف المنتدى إلى الوصول لممارسات مستدامة تعزز مبدأ مواطنة الشركات؛ من أجل أن يصبح قطاع الأعمال جزءا من الحلول المساعدة على تحقيق الاستدامة الدائمة وفق الرؤى المستقبلية والخطط المنفذة لها.
وقال صاحب السمو السيد محافظ ظفار: إن منتدى "شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة"، والذي ينعقد تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، يمثل إضافة ثرية لفعاليات "خريف ظفار" للعام 2023، نظرا للعنوان الطموح الذي يتوافق مع توجهات سلطنة عمان اليوم في ضوء أولويات وأهداف رؤية "عمان 2040"، وكذلك هذه الكوكبة من الخبراء والمختصين والممثلين عن مكاتب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، بما يعزز تشاركية الجميع في استكمال مسيرة النماء الوطني المستدام.
وأوضح صاحب السمو راعي المنتدى -في تصريح صحفي- أن قطاع المسؤولية الاجتماعية في سلطنة عمان مبشّر وينتظره مستقبل واعد، لا سيما وأن أغلب الاستثمارات المجتمعية التي تتنباها وتقوم عليها شركات، تنطلق أساسا من الحس الوطني التشاركي في مسيرة التنمية، ومن قيم التعاضد والتكافل المتأصلة في عاداتنا العمانية، وبوازع تمليه على الجميع مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية، مشيرًا سموه إلى أن الأولويات الوطنية والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع اليوم سواء -شركات أو أفرادا- لتلبية التطلعات الوطنية، تفرض على الجميع الاضطلاع بدوره الوطني والمجتمعي كاملا، كل في مجاله وفي إطار اختصاصاته والمصلحة العليا للوطن.
وتم خلال المنتدى إلقاء العديد من الكلمات بالإضافة جلسات حوارية شارك بها مختصون وخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية من داخل سلطنة عمان وخارجها، وقد شارك في تنظيم هذا المنتدى جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وبحضور ضيف شرف المنتدى، الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية.
واختارت اللجنة الرئيسية لأعمال المنتدى موضوع الدورة الحالية انطلاقًا من كون الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) بمبادئه العشرة هو أكبر عمل تطوعي يحظى بتوافق عالمي لحماية ورعاية المسؤولية الاجتماعية، بما يضمنه من تعميم للمبادئ العشرة للاتفاق فيما يتعلق بالأنشطة التجارية حول العالم، وتحفيز الإجراءات لدعم الأهداف العالمية للأمم المتحدة بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، حيث تتوزّع مبادئه وفق أربعة محاور رئيسية، تشمل: حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، إضافة لحثّ الشركات على تبني وتفعيل ودعم مجموعة من المبادئ والقيم الأصيلة المعزز لدور قطاع المسؤولية الاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
"منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
مسقط- الرؤية
انطلقت، أمس، أعمال منتدى الأعمال العُماني الليبي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف الفرص التجارية في البلدين، مُستهدفًا المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمستوردين، وشركات تجارة الجملة، في عددٍ من القطاعات الحيوية تشمل: الأمن الغذائي، والبناء والتشييد، والمعدات الطبية، وتوليد الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والمعدات الكهربائية، وخدمات النفط، والتدريب، والإعلام. وتأتي هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية للغرفة بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتماشيا مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: "يُجسِّد المنتدى عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان ودولة ليبيا الشقيقة، ويعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص في البلدين". وأضاف السعدي أن المنتدى يُشكِّل منصةً استراتيجية لتوسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي المتبادل وتعزز القدرة التنافسية لاقتصاد البلدين.
وأوضح السعدي أن "الغرفة" تؤمن بأهمية تهيئة بيئة مواتية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، مُبرزًا جهود الغرفة في تنظيم هذا المنتدى لتسهيل الحوار البناء واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم الليبيين. وأعرب السعدي عن أمله في أن تُفضي اللقاءات إلى إبرام اتفاقات وشراكات عملية تخدم المصالح المشتركة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
فيما قال العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين إن المنتدى يُشكِّل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعاون أعمق بين أصحاب الأعمال في البلدين، ونطمح من خلاله إلى بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة. وأكد القاجيجي التزام مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بتسهيل سبل التعاون وتبادل الخبرات، والدفع بمشاريع استثمارية مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.
وقال الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تكمن أهمية منتدى الأعمال العُماني الليبي في دوره المحوري لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال؛ حيث إن مثل هذه اللقاءات تسهم بشكل فاعل في تبادل الرؤى والتجارب، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك كالأمن الغذائي، والتصنيع، والخدمات اللوجستية".
وقدَّم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا بعنوان "استكشف السوق العُماني"، أكد خلاله أن سلطنة عُمان تعد وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين.
وقدَّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"، استعرض فيه أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار. وسلط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة. وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وصاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.