الرئيس الفرنسي يعلن عقد مؤتمر الأمن الإقليمي المقبل في بغداد نوفمبر القادم
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن مؤتمر الأمن الإقليمي المقبل في بغداد سيعقد في نهاية نوفمبر القادم.
جاء ذلك خلال كلمة ماكرون التي ألقاها أمام سفراء بلاده المجتمعين بباريس، خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر سفراء فرنسا، المنعقد من اليوم الاثنين إلى بعد غد الأربعاء، تحت شعار «التأكيد على مبادئ فرنسا ومصالحها وتضامنها».
ودعا ماكرون في كلمته، دول منطقة الشرق الأوسط إلى مطالبة سوريا بمزيد من التعاون في مكافحة الإرهاب إذا أرادوا إعادتها إلى الهيئات الإقليمية.
وقال الرئيس الفرنسي إن إعادة دمج دمشق تتطلب مزيدا من التعاون في مكافحة الجماعات الإرهابية وإمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مع عدة ضمانات.
كما تطرق الرئيس الفرنسي، خلال كلمته إلى مواضيع دولية أخرى عديدة، أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ألقى خطابا مطولا أمام سفراء فرنسا في لقائه السنوي بهم، واستعرض أولوياته للسياسة الخارجية، في ظل السياق الدولي الصعب الذي تخيم عليه تداعيات الصراع الروسي الأوكراني.
وهذا العام، يعقد «مؤتمر السفراء» في دورته التاسعة والعشرين من الاثنين إلى الأربعاء تحت شعار «طموح الدبلوماسية الفرنسية للتأكيد على مبادئ فرنسا ومصالحها وتضامنها»، وهو لقاء مهم للدبلوماسية الفرنسية، حيث يعد فرصة لعرض أولويات عمل السفراء الـ 162 و 15 من الممثلين الدائمين لفرنسا لدى المنظمات الدولية.
وخلال المؤتمر، يحرص ممثلو الدبلوماسية الفرنسية على الخوض في نقاشات لمشاركة خبراتهم وأيضا تقييم الجهود الدبلوماسية المبذولة.
اقرأ أيضاًالرئيس الفرنسي يحذر من خطر إضعاف أوروبا والغرب
الرئيس الفرنسي يعلق على الاحتجاجات أمام سفارة بلاده في النيجر
ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. الرئيس الفرنسي يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني باللغة العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ماكرون إيمانويل ماكرون أوكرانيا الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية الصراع الروسي الأوكراني الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية