محافظ الغربية يشهد فعاليات التمكين الاقتصادى لتسليم مشروعات صغيرة وأكشاك للمستحقين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات التمكين الاقتصادى لمؤسسة حياة كريمة وبالتعاون مع جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني، لتوزيع قروض لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة وأكشاك للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة،
وذلك بحضور العقيد محمد عادل مطر رئيس قطاع المساعدات بمؤسسة حياة كريمة، العقيد مينا سامي رئيس قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة، العقيد محمد جمال مدير إقليم الدلتا بمؤسسة حياة كريمة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مكتب حياة كريمة بالغربية، جمعية الأورمان بالغربية بديوان عام محافظة الغربية.
وخلال الفاعلية سلم المحافظ 71 قرض حسن لصالح المشروعات متناهية الصغر قيمة القرض الواحد ثلاثون ألف جنيه، كما تم تسليم 22 مشروع كشك تكلفة الواحد أربعون ألف جنيه.
وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري مستمرة في تنفيذ فاعليات وأنشطتها داخل قرى المرحلة الأولى والثانية من أجل توفير الخدمات والبرامج التوعوية والتنموية ضمن خطة المبادرة لتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا.
وأشاد المحافظ بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، في تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جهود الدولة من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالينا بقرى الريف.
وعلى هامش الاحتفال، استمع المحافظ لشكاوى وطلبات المواطنين، موجها بحلها على الفور.
تأتى فاعليات اليوم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم وكذلك الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة بالغربية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد